| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
مرافعة عقلانية في زمن الشعبوية والغوغاء والضحالة
#الثائر
كتب الدكتور ميلاد سبعلي في رد على الصحافي رياض قبيسي يقول:
كنت آليت على نفسي أن أبقى بعيداً عن الاعلام في هذه الفترة التي تدور فيها معركة مفتوحة بين وزير التربية ورئيسة المركز التربوي، بعد إعفائه لها من منصبها بطريقة فسحت المجال للاعتراض. فهو لو قام بإقالتها وتبليغها في فترة معقولة، حتى لو اتخذ القرار في آخر يوم قبل استقالة الحكومة، لما كانت استطاعت هي أو أي طرف آخر الاعتراض على الموضوع. كما لو أن القرار بتكليف رئيسة جديدة من ملاك الجامعة اللبنانية ارتكز على موافقة رئيس الجامعة، لكانت الرئيسة السابقة اضطرت تسليمها رئاسة المركز.
وقد حاولت مع عدد من الزملاء والأطراف تقريب وجهات النظر في اكثر من محطة بين الطرفين، وطرح المسائل الشائكة بطريقة علمية موضوعية بعيداً عن التحزبات والعصبيات الصغيرة التي لا تؤدي الا المزيد من التردي في واقع التربية والإدارة العامة في لبنان. لكن عوامل عدة فاقمت الخلافات بين الطرفين، بعضها متعلق بهيكلية المؤسسات وتضارب الصلاحيات، وبعضها الآخر بالممارسات التي سادت في العقود الماضية، والجزء الأهم هو حشو الإدارة اللبنانية بموظفين بدون كفاءة وصلوا الى تبوء مراكز عالية إما بالواسطة أو من خلال نقل الولاءات وتغليب المصلحة الفردية او اتباع تكتيكات الحسد والحقد والنميمة والتبعية والكليكات من أجل حماية مراكزهم وتعزيزها.
وقد طالعنا البارحة الصحافي النشيط رياض قبيسي، من خلال تسريبات معروفة المصدر في الوزارة، بالبدء بحملة اعتقد مهندسوها بأنهم يستطيعون من خلالها ضرب مصداقية المركز التربوي واحد مراكز القوى فيه، المتمثل بوجود خبير في التعلم الالكتروني يحمل معه خبرة اكثر من عشرين عاماً في هذا المجال، ووجوده يكشف زيف وضحالة المخططات الوهمية للذهاب الى التعلم المدمج أو التعلم الالكتروني دون فهم او تحضير للمستلزمات. وقد سمعنا في اجتماعات مباشرة مع مسؤولين في الوزارة، تحميلنا مسؤولية "تكبير راس" المركز التربوي فيما يختص بمواجهة العشوائية والارتجال في مواجهة جائحة الكورونا، سواء في السنة الماضية أو في بدء السنة الجديدة.
وكان من أهم النقاط التي وجهها المركز التربوي الى الوزارة على مدى الأشهر الماضية، هو ضرورة تأمين مستلزمات التعلم عن بعد، خاصة لجهة تأمين بيئة تعلمية تكنولوجية مناسبة، ومحتوى الكتروني تفاعلي متطابق مع المنهج اللبناني، وخطة واضحة لتدريب المعلمين، إضافة الى جوانب أساسية أخرى مثل توفر الانترنت المجاني والتجهيزات لتأمين عدالة وصول جميع الطلاب الى هذا النوع الجديد من التعلم الالكتروني عن بعد، سواء كان كاملاً أو مدمجاً بشكل جزئي.
وكان المركز التربوي، قد طوّر بدعم من وزارة التنمية البريطانية، وخلال شهر اذار المنصرم، منصة متطورة للتعلم الالكتروني، جمعت العديد من أدوات التعلم التي يحتاجها المعلم والمتعلم، إضافة الى موارد تعلم الكتروني من مصادر متعددة في العالم، حصل عليها بشكل مجاني خلال فترة الكورونا. وقد بذل خبراء المركز جهوداً كبيرة لتوفير محتوى عالمي من عدة مصادر، وتشبيكها مع المنهج اللبناني لتوفر للمعلم والمتعلم كل ما يحتاجه من مواد لتغطية موضوع محدد في مادة محددة في صف محدد. كما وفرت المنصة وسائل لتطبيق التعلم غير المتزامن بأنواعه، والتعلم المتزامن من خلال الصفوف الافتراضية، وبيئة للتعلم التعاوني من اكثر من شركة عالمية، وتحديدا من شركة غوغل إضافة الى بيئة شركة مايكروسفت التي أمنتها الوزارة، حتى تتاح أمام المعلمين والمتعلمين اللبنانيين كافة الخيارات التي تؤدي الى تجويد عملية التعلم.
كما قام المركز التربوي بوضع مقاربة جديدة لكيفية تحويل التعلم التقليدي الذي كان يعطى داخل الصف من خلال عدد من الحصص، الى تعلم مدمج يتضمن التعلم الذاتي والتعاوني، والتعلم غير المتزامن بأنواعه، خاصة الذي يقدم متابعة مباشرة وتصحيح تلقائي للدروس والفروض الالكترونية التفاعلية، مما يوفر كثيرا من جهد المعلم، إضافة الى التعلم المتزامن الذي يمكن ان يقدم داخل الصف التقليدي إذا كانت العودة الجزئية ممكنة، والا داخل الصف الافتراضي. كل هذا المجهود قدم لتدعيم خطة الوزارة وليس لنقضها. غير ان الحلول الجزئية المقدمة والمشاكل التي واجهها تطبيق التعلم عن بعد بشكل مجتزأ، والتي حذرنا منها مرارا، دفع بالوزارة في السنة الماضية الى التصريح بأن التعلم عن بعد ليس بديلا عن التعليم التقليدي، بل أنه مؤقت لإبقاء المتعلمين او بعضهم في جو الدراسة، الى حين العودة الى المدرسة وتعويض الفاقد التعليمي. لكن هذه العودة لم تكن ممكنة في السنة المنصرمة، وقد لا تكون ممكنة الا جزئيا في السنة القادمة. إذا لا بد من تغيير جذري في المقاربة.
هذا الاختلاف في المقاربة فاقم الخلافات الأخرى الكبيرة الكامنة بين الطرفين. وكان لا بد من شيطنة نقاط القوة التي يطرحها المركز وتسخيفها، عوض التعاون والتكامل والاستفادة منها، لتقديم رؤية وخطط استراتيجية وعملية من أجل تعليم جيد وموثوق ومجرب.
في هذا السياق، جاءنا الصحافي رياض قبيسي بما اعتقد أنه سبق صحفي، كانت صحفية مبتدئة في جريدة الاخبار، قد أسست له مراراً، نتيجة تسريبات وتشكيك من بعض المتضررين، وردده قبله الصحافي رياض طوق على الام تي في. وخلاصة الفكرة هي أن الخلاف الأساسي بين المركز والوزارة هو المنصة التعلمية التي ستكلف المركز بحسب زعمهم عدة ملايين من الدولارات، وفيها نوع من الاستفادة لأطراف معينين في المركز بشكل غير مشروع.
من هنا بدأ الصحافي قبيسي بسرد قصص غير دقيقة تناولتني شخصيا وتناولت شركة Global Learning التي اسستها منذ اكثر من عشر سنوات. وهو قال بما معناه أن الشركة قدمت على مناقصة لشراء وتطوير محتوى الكتروني لمواد الرياضيات والعلوم في نهاية عام 2019، بينما كنت انا متعاقداً مع المركز التربوي بمعاش مرتفع، وموحياً أن في ذلك نوع من الصفقة. كما ربط تلك المناقصة بمنصة التعليم الرقمي التي طورها المركز مع بداية أزمة الكورونا، محاولا الإيحاء ان هناك خطة ما لتقديم المنصة ومحتوياتها مجانا لفترة، ثم شراءها بعد ذلك، والعودة الى نغمة الكوميسيون والاستفادة. وقد أوضحت رئيسة المركز بعض جوانب ما تناوله، لكن من واجبي أن أضع الوقائع أمام الجميع، بأكثر من طريقة، على قاعدة حق الرد والابتعاد عن الشعبوية التي تجرم الناس سلفاً.
أولاً: المناقصة حصلت وقدمت شركة Global Learning وغيرها من الشركات قبل أن أتعاقد من المركز. والشركة هي واحدة من مجموعة شركات اسستها في عدة بلدان ابتداء من العام 1999 ولديها خبرة فريدة في تطوير المحتوى الالكتروني وتزويد المكتبات والتطبيقات الالكترونية العالمية.
ثانياً: عندما طرح علي أن أكون جزءا من فريق S2R2 الممول من البنك الدولي، في بداية شهر تشرين الثاني 2019، كمسؤول عن تطوير المناهج الجديدة، اعتبرتها فرصة ممتازة للتأثير على رفع مستوى التعليم في لبنان، بعد أن كنت من المطالبين بذلك لأكثر من عشرين سنة. ولكنني قلت لمسؤولي المركز يومها: هذا سيؤدي الى انسحابنا من المناقصة، التي سنربحها حتماً كوننا الشركة الوحيدة ذات الخبرة الطويلة والعلاقات الدولية الممتازة، وثانيا، لن يستطيع البنك الدولي تحمل معاشي. فقد عرض علي مراكز عالية في شركات عالمية وجامعات في دبي ولندن، بمرتبات خيالية نسبة لما يمكن أن يقدم هنا، لكنني آثرت أن لا ارتبط بوظيفة محددة، بسبب أسفاري الكثيرة المتكررة بين بيروت (حيث يدرس ابني) ولندن (حيث تدرس ابنتي) ودبي (حيث تعمل زوجتي). لكن فكرة إمكانية بناء منهاج لبناني على مستوى عالمي وإدخال أحدث التوجهات العلمية والتكنولوجية كان بالنسبة فرصة قد لا تتكرر، وستكون بالنسبة لي تتويجاً لكل انجازاتي في مجالات تطوير التعليم والتكنولوجيا في المنطقة، وهذا بحد ذاته مردود معنوي كافٍ بغض النظر عن المسائل المادية واللوجستية. فقبلت العرض.
ثالثاً: في الشهر الأول لدخولي، حسمت مسألة انسحاب الشركة من المناقصة. لم اتدخل بكيف تم اخراج ذلك من قبل موظفي المركز المسؤولين عن المناقصة. لكنني علمت أن التقييم الاولي إداريا كان إيجابيا لخمس شركات بينها Global Learning. ومع بداية التقييم التقني، اتفقنا أن نسحب الشركة من المناقصة لأنها مرتبطة بي بشكل غير مباشر وأنا أصبحت متعاقداً مع المركز. واشترط وقتها محامو المركز على جميع الشركات، بما فيها Global Learning فيما لو أكملت، أن يكون لديها عقوداً من مصادر المكتبات العالمية تسمح للشركات بتقديم المحتوى للمركز التربوي، وهي عقود لم تكن موجودة حتى عند Global Learning. لذلك تمت إعادة المناقصة.
رابعاً: ما غاب عن استقصاءات الأستاذ رياض، أن المناقصة اعادها المركز التربوي في كانون الثاني-شباط 2020، ولم تقدم عليها لا Global Learning ولا اية شركة من مجموعة الشركات المتعلقة بي. وحتى المكتبة الالكترونية والحلول الالكترونية التي كانت قدمتها الشركة في المناقصة الأولى، لم تقدم بتاتاً الى المناقصة الثانية. وقد صرفت الشركة النظر نهائياً عن التقدم الى اية مناقصة في المركز التربوي طالما أنا موجود. فلو كانت النية الجرمية التي يحاول الأستاذ رياض البحث حولها موجودة، لما كنا انسحبنا من المناقصة الأولى، ولكنت أجلت تعاقدي مع المركز التربوي الى ما بعد صدور نتائج المناقصة، ولكانت احدى الشركات الأخرى المحسوبة علينا قدمت مجدداً الى المناقصة المعادة. لذلك، فإن هذه المسألة انتهت هناك، وأصبح تركيزي من اليوم الأول يتمحور على كيفية تطوير عمل المركز والتربية بشكل عام، لا على المناقصات والاعمال الخارجية. والقاصي والداني يعلم نتيجة وجودي في المركز.
خامساً: بعد شهرين من بدء علمي في المركز، أطلقنا مسيرة تطوير المناهج الجديدة، برؤية عصرية توازي المناهج العالمية الرائدة. وبعدها جاء ترتيب لبنان في قعر سلم الدول في اختبارات ال PISA، فوضعنا خطة استجابة وطنية، واستقدمنا من خلال علاقاتي الشخصية، الرئيس العالمي للتربية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، وهو المعروف عالمياً ويذهب المسؤولون اللبنانيون الى القمة العالمية للتربية في لندن كل عام للاستماع اليه عن بعد، وهو ما قاله له رئيس الحكومة خلال لقائنا به. فجئنا به برغم بداية انتشار الكورونا، ونظمنا عدة ورش عمل مع قادة التربية والتعليم في لبنان.
سادساً: عندما أدى انتشار الكورونا الى اقفال المدارس في كل انحاء العالم، كان طبيعي لوزارة التربية أن ترتبك وتبحث عن حلول بديلة، مثلها مثل جميع وزارات التربية في العالم. وقد قدمنا منذ البداية رؤيتنا للمسالة مع أن المسمى الوظيفي للتعاقد مع المركز التربوي كان خبير تطوير المناهج. لكن كون التعلم الالكتروني والتعلم عن بعد هو اختصاصنا على مستوى المنطقة والعالم لأكثر من عشرين عاماً، كان لا بد من تقديم رؤية متكاملة. وهذا ما ازعج البعض في وزارة التربية، الذين ربما كانت لهم اراء أخرى اعتبرناها مبسطة وابتدائية. وكان كلما زاد الضغط والمشاكل التي واجهت التطبيق، وهي مسالة طبيعية في ظل انعدام التحضير المسبق وضعف البنى التحتية وواقع التربية والمدارس والمعلمين بعد سلسلة المشكلات المتوارثة، كلما زاد توتر القيمين على الموضوع، الذين أرادوا الاستئثار بالحلول وبالعلاقة مع المانحين والأطراف الدولية، حتى لو أدى ذلك الى التعدي على صلاحيات المركز التربوي في تقديم المناهج الالكترونية او تطوير المحتوى التعليمي او تدريب المعلمين.
سابعا: برغم كل ذلك، عملنا في المركز التربوي في ظل حصار وشبه مقاطعة من وزارة التربية، على تامين ما رأيناه ناقصاً في خطط وحلول الوزارة. وكنا دائماً حريصين على الحكومة والوزير والعلاقات الجيدة حتى لا تنفجر الخلافات ويكون الضحية هو الطالب والمعلم. وبرغم ذلك استمرت الوزارة بنهج التردد والضياع والتريث والاقصاء والعرقلة، وإيقاف معظم معاملات المركز. لا بل بدأ تسريب الأخبار بشكل مسيء، والايحاء للإعلام بأن كل ما يفعله المركز التربوي هو لمصلحة افراد عينهم على مناقصة. فالبعض يعتقدون ان الناس كلها على شاكلتهم، أولوياتها المصالح الصغيرة والكوميسيونات والشهرة المحلية. والأرجح أنهم يحتارون لماذا يقبل خبراء دوليون ورجال اعمال متخصصون معروفون، بترك كل خيارات العالم والقبول بالدخول الى أجواء موبوءة كالادارة اللبنانية بكل دهاليزها وفاسديها ومتسلقيها، ولا يجدون جواباً على ذلك الا الطمع بأرباح خيالية وهمية.
ثامناً: في لقاءاتنا القليلة مع الوزير للحديث عن السنة الدراسية القادمة وضرورة اعتماد حلول معاصرة تؤسس لتعليم بمستوى عالي، وضرورة أن تقدم الوزارة محتوى متكامل لكافة المواد وكافة الصفوف، كان بعض المحيطين به، يخففون من أهمية ذلك وينتقدون خطط المركز لشراء محتوى عالمي ويتحججون بأن الاعلام يشكك بذلك! (فيما هم من زودوا ويزودون الاعلام بذلك). فكان ردنا واضحا: الأساس ليس ان يقوم المركز بالمناقصات. المهم ان تؤمن خطة الوزارة محتوى الكتروني وبيئة تعلمية متطورة يستطيع المعلم والطالب استخدامها في العملية التعلمية. فلتقم الوزارة بشراء ذلك، او الطلب من المانحين تأمينه، والمركز يقوم بتشبيكه مع المنهج اللبناني. بدون ذلك، تبقى الخطة غير مؤهلة لتقديم تعليم مدمج أو الكتروني. هذا الكلام يزعج بعض من يريد تمرير الأمور بطريقة مبتسرة ورمي المسؤولية على المعلمين والمدارس، وتأمين بعض الحلول الجزئية التي يعتقد أنها كافية. وللدفاع عن عجزه وقصور خططه وضحالتها، يعمد هذا البعض الى الهجوم والتجني والهمس واللمز وتوظيف الصحافة الصفراء.
تاسعا: طور المركز خريطة للمناهج الالكترونية المطلوبة للنجاح في تقديم تعلم مدمج أو الكتروني مع العديد من التطبيقات المطلوبة. وقسمت المحتوى الى عدة أنواع بناء على توفر مواد الكترونية متطابقة مع المنهج اللبناني، لأن الوزارة لم تستطع الى اليوم تطوير محتوى الكتروني للمنهج اللبناني، كانت قد أعلنت عنه في 2015 وتم تأمين التمويل اللازم، بسبب قصور المسؤولين عينهم وعدم اهليتهم والبيروقراطية القاتلة. لذلك، فإن بعض المحتوى مثل الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية، يمكن تأمينه من مصادر عالمية، مجانا حتى انقضاء جائحة الكورونا، كون معظم المصادر العالمية تقدم محتوياتها مجانا خلال الجائحة، وتشبيكه مع المنهج اللبناني، وهذا يعزز مقاربة التعلم عند الطالب اللبناني من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في التفاعل مع عقل الطالب وتنمية كفاياته الأساسية. وهو أيضا يساعد على تأليف مناهج جديدة اقرب الى المعايير العالمية. والبعض الاخر من المحتوى لا بد من تطويره محلياً، خاصة المواد التي تعطى باللغة العربية، ولها خصوصية محلية، مثل التاريخ والجغرافيا والتربية وبعض المواد الأخرى. وقد بدأ المركز مشاريع لتطوير سريع لمحتوى هذه المواد لكافة الصفوف، بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين مثل مشروع كتابي او بتمويل من مشروع S2R2. ويجب أن تخضع اية عملية شراء أو اشتراك في المحتوى الالكتروني بعد مرحلة الكورونا، الى قواعد المناقصات المتبعة في المشاريع التي يمولها البنك الدولي ويمكن للوزارة أن تضمن حسن التطبيق بعيداً عن اية شبهات، وليفز من هو أفضل للبلد بحسب المعايير التقنية والمالية الدولية وبشفافية تامة. وهذا ما طرحناه دائما وكنا حريصين عليه.
عاشراً: سمعنا من مصادر محددة في الوزارة سابقاً نظرية أن شراء المحتوى الالكتروني يجب أن يتم بعد تطوير المناهج الجديدة وليس قبلها، وان الشراء الان هو هدر للمال العام!! وهو ما لمح اليه الأستاذ رياض بشكل غير مباشر البارحة، برغم عدم وضوح الفكرة لديه. وهذه مسألة كانت مطروحة قبل الكورونا وأصبحت اكثر الحاحا بعدها وبعد اقفال المدارس واعتماد التعلم عن بعد او التعلم المدمج. وجهة نظر المركز التربوي أن المواضيع الأساسية والكفايات المتعلقة بالمواد العلمية أصبحت شبه موحدة في معظم المناهج العالمية. وبعد اجراء مقارنة بين المناهج الأميركية والبريطانية والفرنسية والبكالوريا الدولية والسنغافورية، مع مواضيع المنهج اللبناني الحالي، تبين أن هناك تطابقاً يزيد على 85% من المواضيع. لكن المقاربة في المناهج الدولية هي احدث وافعل وتركز على تطوير الكفايات المعاصرة ومهارات التفكير العالي عند الطالب، مثل التفكير النقدي والابداعي وحل المشكلات والقيادة والتواصل والتعاون والبحث العلمي وغيرها. بالمقابل، فإن تطوير محتوى الكتروني من الصفر بخبرات محلية سيرتب كلفة باهظة ويكون اشبه بالكتب المؤلفة محلياً، بسبب النقص الكبير في لبنان والعالم العربي لخبرات في مجال التصميم التعلميمي Instructional Design ومقاربات المناهج المبنية على الكفايات Competency-Based Curriculum. لذلك، ارتأى المركز منذ ما قبل الكورونا، أن شراء مكتبة الكترونية عالمية مطورة بشكل حديث، لمواد العلوم والرياضيات، مع حقوق إعادة استخدام الموارد الالكترونية فيها والمقاربات الحديثة، ستسهم بترشيد تأليف المناهج الجديدة، وستخفض كلفة تطوير محتوى الكتروني تفاعلي مرافق لها. وبعد الكورونا، اصبح لها فائدة إضافية هي تدعيم عملية التعلم المدمج ريثما يصبح لدينا في لبنان مناهج تفاعلية رقمية محلية، وهذا بحاجة لعدة سنوات من الان.
في النهاية، كان لا بد من وضع هذه الحقائق أمام الرأي العام بعد إصرار البعض اثارة غبار الاشاعات لحجب عجزهم ومحدوديتهم. نقول لهم يمكنكم أن تلعبوا مع من هم من مستواكم، وفي مجالات ومماحكات تتقنونها. وجميع من رافق عملنا في الأشهر القليلة الماضية في المركز التربوي من مؤسسات محلية ودولية قد رأى بوضوح الفرق بين الارتجال والتردد والضحالة وانعدام الرؤية وضعف الخبرة وتخبط التخطيط وضياع الاتجاه والزئبقية والتبعية والدونية، وبين عكس ذلك تماماً.
