| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة " الشرق " تقول : يعاني سوق المازوت في لبنان من نقص كبير، حيث تنتظر محطات أوقاتاً طويلة لتحصل على هذه المادة. بالرغم من أنّ البنك المركزي هو الذي يتولى عملية فتح اعتمادات لمادتي المازوت والبنزين والمحروقات لذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: أين تذهب هذه المادة؟ لقد تبيّـن أن بعض التجار ومن أجل الربح الزائد يقومون ببيع مادة المازوت الى سوريا، وقد وزعت صور لعملية التهريب مع عدد كبير من الصهاريج التي تحمل المادة والمتجهة الى سوريا. إنّ عائلة آل يمين، عائلة شمالية زغرتاوية، تعاطت تجارة النفط، بحدّها الأدنى، عبر امتلاكها بضعة صهاريج، تنقل بها المشتقات النفطية
من الشركات المختصة الى الزبائن. ولكن سبحان مبدّل الأحوال، فقد تغيّرت أحوال هذه العائلة بقدرة قادر.. ودخلت مجال الاستيراد والتجارة، عبر شراء شركة "ليكوي غاز" من آل جبور، فتأمنت لها الأموال الطائلة لشراء هذه الشركة، وتمويل عملية استيراد المشتقات النفطية بملايين الدولارات.
وبقي السر غير المعلن… مَن هم وراء هذه العائلة ومَن يموّلهم؟ ومَن هي الجهة الدعمة لهم؟ وكيف لهم بين ليلة وضحاها، تأمين عشرات ملايين الدولارات لدخول سوق النفط؟
ولم تكن شركة "ليكوي غاز" البداية والنهاية، بل ومع بداية عام 2018 دخل آل يمين "المنافسة مع آل البساتنة" بشراء شركة "كورال أويل" المعروفة، وكنت لهم الغلبة في شراء الشركة بكامل موجوداتها، وبمبالغ تفوق المائة والعشرين مليون دولار، والكل يعلم أنّ إمكانياتهم المادية، ليست بهذا الحجم.
ولكن بعض المصادر تروي قصة دخول "آل يمين" على خط شراء الشركة، إذ أنّ هناك وزيراً سابقاً مقرّباً من جهة سياسية معروفة دخل على الخط وَأمنَ التمويل اللازم، إضافة الى جزء ضئيل أمّنها "آل يمين" عبر أحد البنوك اللبنانية، وشاءت الصدف، وبعد توقيع العقد، أنْ تمّ توقيف محمد العامودي السعودي الجنسية مالك الشركة، وبالتالي تم توقّف سداد المتوجبات المادية على المشترين، نظراً لمصادرة الجهات السعودية لأموال العامودي، وبالتالي بقيَت هذه الأموال عالقة في أيدي "آل يمين" وشركائهم، ولم يدفعوا من ثمن الشركة إلاّ 32 مليون دولار من سعرها، واستفادوا من فائض الأموال في عملية تكبير حجمهم في الأسواق اللبنانية، وَضخّ المزيد من الاستثمارات في شراء وبناء محطات محروقات جديدة.
يبقى السؤال: هل هم واجهة لجهات سياسية لبنانية تمتنع عن إعلان اسمها؟ أم أنّ هناك مصدراً آخر لهذه الأموال غير معروف؟.. ممّا يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه الصحوة المالية للشركة.
ولا بد هنا من التذكير أن "آل البساتنة" أقاموا دعوى قضائية على محمد العامودي وآل يمين لإلغاء عقد البيع بين العامودي وآل يمين، فـ"البساتنة" يريدون أموالًا مستحقة على العامودي لتمويلهم مصفاة يملكها العامودي في المغرب "مصفاة السجد" ولهم الحق في وضع اليد على شركة "كورال"، ولكن تدخّل هذه الجهة السياسية المشاركة في "كورال أويل" تدخلت مع القضاء للفلفة الدعوى، كما تدخلت لدى "آل البساتنة" لثنيهم عن متابعة الدعوى القضائية.
ومن إنجازات الشركة أخيراً دخولها على خط تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وخاصة مادة المازوت، حيث شوهدت أعداد كبيرة من الصهاريج العائدة للشركة والتي تحمل شعارها "كورال" على بوابات التهريب في البقاع، ما حرم المواطن اللبناني مادة المازوت المدعوم من مصرف لبنان، ليكون بتصرّف اللبنانيين، ولتحوّل الى مادة مهرّبة تحقق ملايين الدولارات أرباحاً غير قانونية لهذه الشركة كما للشركات الأخرى.
وفي تطوّر قضية "سوناطراك" ومشكلة البواخر العائدة لها، فقد دخلت شركة "كورال" عبر داعميها السياسيين على خط مناقصات وزارة الطاقة، حيث رست عليها آخر مناقصة للمازوت بديلاً عن ZR energy و B.B energy وتفيد معلومات موثوقة أنّ مليون ليتر من المازوت يهرّب يومياً الى سوريا وربما أكثر، أي أنّ سوريا تخسّر لبنان سنوياً ??? مليون دولار فقط بسبب المازوت المدعوم من مصرف لبنان، والتجار يستفيدون من تهريبه الى سوريا.
فإذا كانت سوريا تخسّر لبنان 365 مليون دولار في وقت لا يوجد في الخزينة السورية دولارٌ واحد، وفي الوقت نفسه يخسر مصرف لبنان 365 مليون دولار من احتياط النقد الموجود عنده، بسبب تأمين المازوت الذي أصبح مفقوداً في الأسواق اللبنانية وطبعاً لأنه يهرّب الى سوريا، فهل يعجب المرء أخيراً من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟.. القضيّة واضحة ولا تحتاج الى تأويل ولا الى تفسير.
