| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة "الشرق " تقول : خرجت السلطة السياسية من قمقم التردد والضياع وحصلت على الضوء الاخضر من حيث يجب لتلاقي توسلات اللبنانيين بإعلان حال الطوارئ؟
اقتنع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن بأن هلع المواطنين مشروع وثمة اكثر من داعٍ للحاق بركب الشعب الذي اعلن الطوارئ بنفسه والتزمت الشريحة الاوسع منه الواعية خطورة تفشي فيروس كورونا ووجوب كسر حلقة انتشاره المنازل؟
الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله قال كلمته وكذلك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. الاول دعا الى الحجر المنزلي وأكد الثاني ان لا مفر من اعلان حال الطوارئ. فأعلنتها الحكومة امس بعد اجتماعين الاول لمجلس الدفاع الاعلى اوصى بإعلان التعبئة العامة وفقا للمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني)، ثم اعلنها مجلس الوزراء في جلسة استهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واختتمها الرئيس دياب بكلمتين عرضا فيهما لما سبق اتخاذه من اجراءات دافعين عنهما تهمة التأخير والتقصير.
ودعا دياب، في كلمته بعد الجلسة اللبنانيين إلى التكاتف في مواجهة الأزمة، وإلى أعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا… وشكر كل العاملين في القطاع الصحي والصليب الأحمر والهيئات الأهلية ومنظمة الصحة العالمية… وتحدث عن إجراءات لبنان لمواجهة الفيروس، مؤكدا النجاح في إبطاء انتشاره.
وأعلن أن الحكومة قررت التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف، وإجراءات في المطار.
وقال: "إن التدابير والاجراءات التي نتخذها لحماية اللبنانيين هي الأقصى… ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق. المطلوب من جميع القوى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتفاف حول الدولة".
أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم الاحد، أن "المجلس قرر إعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب إلتزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة".
أضافت عبد الصمد، "كما وقرر المجلس التأكيد على جميع القرارات المتخذة بشأن فيروس "كورونا" واقفال مطار الحريري وجميع المعابر البحرية والبرية ابتداءاً من الأربعاء وحتى 29 آذار، ويستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الديبلوماسية وطائرات الشحن".
ولفتت إلى أن "المجلس قرر إقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق آلية تصدر عن الوزارات المعنية".
وتابعت "كما قرر إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها، إضافة إلى اقفال المؤسسات الخاصة باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط المواد الغذائية الأساسية كما تستثنى المؤسسات الخاصة بنقل البضائع".
وأشارت الى استثناء "مصرف لبنان وجميع المصارف من الاقفال وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين سير العمل".
وقرر المجلس تكليف وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الصحة اجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والادوية بموجب هبات او مساعدات.
ومن قصر بعبدا كتبت تيريز قسيس صعب:
إستنفار سياسي، عسكري، طبي، وإعلامي، على اعلى الدرجات، لمواجهة تطورات فيروس كورونا، والذي يجتاح العالم من دون استئذان، ويزيد من اعداد الاصابات والوفيات بشكل يومي. فلبنان الرسمي وبمختلف مؤسساته المعنية، يتابع دقيقة بدقيقة تطورات هذا الفيروس وسرعة انتشاره، بعدما لامست الاصابات امس في لبنان اكثر من 100 اصابة، والمرجحة ان تتصاعد اعدادها خلال الاسبوع الحالي.
القصر الجمهوري، والذي كان خلية نحل لمتابعة التطورات، شهد اجتماعين اساسيين لمواكبة الازمة، الاول تمثل باجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والثاني الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء. فالاجتماع الاول الذي عاين خطورة استمرار الازمة وتداعياتها على المستوى الاجتماعي، استمع بشكل مفصل من الحاضرين، اكان الفريق الطبي او العسكري او السياسي الى شروحاتهم حول خطورة تمدد الفيروس وانعكاساته على الحياة اليومية، وآلية التدابير الواجب اتخاذها للجم تمدده وتقليص عدد الاصابات.
وقرر المجلس الاعلى التعبئة العامة وفق قانون الدفاع 102/83، ورفع مقراراته الى مجلس الوزراء للبت فيها. اما الاجتماع الثاني، فتمثل بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الذي وضع كل الازمات الاقتصادية والاجتماعية، والنكايات السياسية، جانبا، واطلع من الجهات المعنية لاسيما من وزير الصحة على آخر التدابير الاحترازية التي وضعتها الوزارة، كما شرح اهمية التنسيق القائم بين مختلف الوزارات المعنية ووزارة الصحة، اضافة الى التعاون القائم بين المستشفيات الخاصة والحكومية عبر خلية الازمة لاحتواء هذا الفيروس وتامين المستلزمات الطبية. وبحسب مصادر وزارية، فقد ابلغ الوزير حسن المجلس انه يتوقع تزايدا كبيرا لعدد الاصابات هذا الاسبوع، في حال لم يتم اتخاذ تدابير صارمة وشديدة على المواطنين التقيد فيها، من دون ان تنعكس بشكل سلبي على حياتهم اليومية والمعيشية.
وعلمت" الشرق" انه لن يتم توقيف الملاحة الجوية بشكل كامل قبل الاربعاء المقبل وذلك إفساحا في المجال للبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان. وقالت المعلومات ان شل حركة مطار الرئيس رفيق الحريري والاجراءات التي ستتبع ستكون صارمة ومتشددة لاسيما تجاه القادمين من دول موبؤة، كما سيتم الحد من حركة الطيران من وإلى لبنان.
واشارت المصادر الى ان الجلسة اخدت وقتا طويلا نظرا للمداخلات الوزارية العديدة في كثير من المقررات الواجب اتخاذها، بحيث تم استفسار وتوضيح كل نقطة او كل بند يجب اخذ قرار فيه، وبالتالي فإن مجلس الوزراء مجتمعا هو المسوؤل عن كل تدبير او قرار ليس على مستوى المسؤولية.
المصادر اشارت الى ان البعض كان يفضل إعلان حال الطوارئ في البلاد لا التعبئة العامة، وقد ترك الباب مفتوحا لمزيد من المشاورات والتدابير في حال استجد اي خطر اكبر.
مجلس الوزراء: التعبئة العام وإقفال المطار وجميع المرافئ
والمؤسسات العامة والخاصة باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل
تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، مقررات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي عقدت بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وهي:
أولا: إعلان التعبئة العامة اعتبارا من صدور هذا القرار بتاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 وذلك لتنفيذ الخطط التالية:
1- التأكيد على وجوب إلتزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يفضي الى انتشار الوباء.
2- التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، كما وبشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول، مع المتابعة تبعا لتطور الأوضاع في الدول المعنية بتلك الاجراءات وفي دول أخرى.
3- إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية) اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020، ويستثنى من ذلك قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والاشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.
4- السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمنا وشرط ان تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا)، وعلى ان لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وإن تم حظر السفر منها وإليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، ايران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.
5- إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، ويستثنى من ذلك:
- ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني، وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الاطفاء على اختلافها.
- وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية (NGO) ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية وتصنيعها، مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والTPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
- إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.
- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع.
- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
- المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
- مصرف لبنان وجميع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يوميا.
ثانيا: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة. ويستثنى من ذلك المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها. كما ويستثنى ايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا.
ثالثا: تكلف السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والاجهزة العسكرية والأمنية كافة، كل بحسب اختصاصه، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.
رابعا: تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبينة أعلاه، وللأحكام الخاصة التي تتناولها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدل، وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان تلك الخطط والأحكام الخاصة.
خامسا: يعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، ولمدة شهرين اعتبارا من تاريخ هذا القرار، استيراد المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، اضافة الى قبول الهبات التي تشملها. كما ويكلف وزير الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين تحديدها.
سادسا: يكلف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/او مساعدات عينية او مادية.
سابعا: تكلف وزيرة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام وبالتوافق مع وزارة الصحة العامة ونقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس التنسيق مع الوسائل الاعلامية كافة بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية التعاطي معه.
ثامنا: تكلف وزارة المالية، عند الاقتضاء، تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ ما ورد في متن هذا القرار.
تاسعا: تكلف وزارة العدل اعداد النصوص اللازمة لتعليق المهل القانونية والقضائية والادارية والعقدية اعتبارا من تاريخ 18/10/2019.
