| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
شعب الإنتفاضة على حق لأنه في كل طلوع ضوء نكتشف كم أن هذه الطبقة السياسية فاشلة في كل ما قامت به، ليس فقط على المستوى السياسي بل أيضًا على مستوى البنى التحتية، حتى ليصح القول: "الناس على دين ملوكها" والإدارات على دين الطبقة السياسية التي جاءت بها.
ما بالكم نحن في فصل الشتاء، ومع ذلك فإن الطبقة السياسية والإدارات التابعة لها، في تقصير واضح وفاضح، أليست هذه الفضيحة سببًا كافيًا لإضافة بند جديد على بنود الثورة لملاحقة ومعاقبة جميع الذين تعاقبوا على الإدارات التي يُفترض فيها الإهتمام بالبنى التحتية؟
شعب الإنتفاضة على حق لأن هذه الملاحقة هي جزء من مسؤوليته في توجيه أصابع الإتهام إلى مَن تثبت مسؤوليتهم، وما أكثرهم .
***
شعب الإنتفاضة على حق لأن الطبقة السياسية ما زالت تتعاطى مع الواقع وكأننا في زمن ما قبل 17 تشرين الأول... لا يا حضرات الطبقة السياسية الفاسدة! نحن في زمنٍ آخر... نحن في زمن الثورة حيث لا يجوز "أخذ كل الوقت" من اجل التوصل إلى سلطة تنفيذية تعرف ماذا يريد الناس وماذا يريد شعب الإنتفاضة .
ما يريده الناس وما يريده شعب الإنتفاضة واحد :
هل من لبناني لا يريد ان يكون مضمونًا صحيًا؟
هل من لبناني لا يريد فرصة عمل؟
هل من لبناني لا يريد ان يبقى في وطنه بعد الإنتهاء من تعليمه وتخصصه؟
هل من لبناني لا يريد المشاركة في الحياة السياسية ولكن على أسس واضحة وواعية وصريحة ومن دون إيعاز من هذا الزعيم أو ذاك؟
هل من لبناني لا يريد ان يطمئن إلى امانته حيث يضعها وإلى مدخراته إذا توافرت وإلى جنى عمره الذي يتركه لتعليم أولاده أو ما شابه؟
هندستم كل شيء إلا هندسة حقوق الناس وحاضرهم ومستقبلهم .
كان كل همكم الهندسات المالية لكبار الفاسدين، فماذا كانت النتيجة؟
أغنياء الهدر والفساد ازدادوا غنى
والطبقة المتوسطة ازدادت فقرًا
والأنكى من كل ذلك أن كل ما حدث، كان على حساب الناس واماناتهم ومدخراتهم، أفلا يستدعي كل ذلك ثورة؟
***
المهم ...
يا مَن كنتم في الطبقة الفاسدة ...
خففوا من أحمالِكم وأعبائكم عن البلد.
إرحموا مَن في الأرض ليرحمكم مَن في السماء .
أُخلوا مقاعدكم لمَن يريدون العمل من أجل البلد، لقد "طوَّلتُم" فيها وتسببتم في إطالة معاناة اللبنانيين.
***
وتأكدوا ان الشعب المظلوم حين يسمع ان التحاويل من المصارف الى الخارج وصلت الى 11 مليار دولار، فمن البديهي ان يحق له القبول أو الرفض حين تأليف الحكومة العتيدة.
