| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
تلزيمات بالتراضي، وتحكّم استنسبابي بإيرادات الخزينة
#الثائر
- ألم يحن الوقت لإعادة هذا المرفق الحيوي الى كنف الدولة ليستعيد دوره كلؤلؤة البحر المتوسط؟
في حديث تلفزيوني له مساء أمس، أجرى النائب العميد أنطوان بانو مقارنةً عن مرفأ بيروت بين الأمس واليوم، فرأى أنه كان منذ المرفأ الوحيد المصنّف من الدرجة الأولى في الفئة الأولى لجهة منشآته والأعمال التجارية فيه، وأهم محطة للتجارة الدولية في لبنان، والمنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية. إلا وأنه اليوم، وبعد تسلّمه منذ العام 1993 وحتى يومنا هذا من قبل أربع لجان مؤقتة تعاقبت على إدارته واستثماره باتت آخرها بحكم اللجنة الدائمة، فقد أصبح المرفأ للأسف مرتعاً للفساد المُستشري، وهدر الأموال العامة، وعقد الصفقات الخيالية بالتراضي، والتلزيمات المشبوهة، والضرائب العشوائية.
ولفت إلى أنّ اللجنة الحالية برئاسة المهندس حسن قريطم تقوم بإدارة أعمال المرفأ بصلاحيات كاملة من دون الخضوع للرقابة المالية فهي بنفسها تحدّد الأشغال والخدمات والرواتب والتعويضات بلا حسيب أو رقيب. فاللجنة ليست مؤسسة عامة، ومرفأ بيروت غير خاضع لا لرقابة ديوان المحاسبة ولا لرقابة التفتيش المركزي. فعلى سبيل المثال، إنّ الضرائب والرسوم التي تحدّثها أو تعدّلها أو تجبيها هذه اللجنة غير مفروضة بموجب قانون، ما يشكّل مخالفةً فاضحة للمادتين 81 و82 من الدستور. كما أنّ هذه اللجنة تعقد تعهدات يترتّب عنها إنفاق لمال الخزينة خارج أي إجازة تشريعية، ما يُخالف المادة 88 من الدستور.
أما عن النظام المالي للّجنة، فحدّث ولا حرج برأي النائب العميد. فبموجب المادة 52 منه، إنّ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات تُعقَد بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن في بعض الحالات عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او باستدراج العروض او التراضي. إلا أنه في الواقع، إنّ أكثرية الإنفاق يحصل عبر اتفاقات بالتراضي بملايين الدولارات بموجب فاتورة.
وفي سياق الحديث عن الوضع الهجين غير القانوني للمرفأ، أشار النائب بانو إلى أنه سبق وتقدّم بسؤال إلى الحكومة بتاريخ 13 حزيران 2019 سائلاً إياها لماذا لا تعمد إلى وضع النصوص والأُطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٢ نيسان ١٩٩٧. وقال النائب بانو إنه رداً على السؤال الذي رفعه إلى الحكومة، ورده جواب بأنّ وزارة الأشغال العامة والنقل بصدد تقديم دراسة إدارية قانونية بعد شهر ونصف من تاريخ إقرار موازنة 2019 لطرح اقتراح بشأن تحويل المرفأ الى مؤسسة عامة أو خصخصته بالكامل أو تحويله إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف بانو أنه زوّد ديوان المحاسبة منذ بضعة أشهر، بواسطة عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، بعدد كبير من المستندات والعقود التي توثّق الهدر العام والصفقات الخيالية المشبوهة التي تمّت بالتراضي في مرفأ بيروت. وفي هذا الإطار، عوّل على أهمية تحقيق استقلالية القضاء ونزاهته لرفع أي غطاء عن المخالفين والفاسدين ولدخول زوايا وخفايا وخبايا جزيرة مرفأ بيروت المستقلّة عن دولة لبنان.
