| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في مقابلة مباشرة على تلفزيون لبنان TL اكد المحامي ميشال قليموس بان الفساد والجوع والمس من قبل الحكومة بلقمة عيش المواطن وعدم تامين الاستشفاء والطبابة المستقرة اضافة الى تسديده لفاتورة الكهرباء مرتين وتفشي الاوبئة نتيجة ازمة النفايات ، يضاف اليها ازمة البطالة بنسبة عالية مع تفكك العائلة اللبنانية نتيجة هجرة الشباب، كانت كلها سببا مباشرا لانتفاضة الشعب في كافة المناطق والمدن اللبنانية بكل طوائفه ومذاهبه ليشكل ذلك ظاهرة فريدة على ابواب المئوية الاولى لاعلان لبنان الكبير في ظل العلم اللبناني وحده وبصورة حضارية.
كما اكد المحامي ميشال قليموس على انعدام الثقة بين الشعب والدولة والقضاء لان دور الدولة هو دور الرعاية والحماية ولكن حالة الفساد والصراعات السياسية الداخلية افقدها مصداقيتها امام شعبها لان صوت الشعب هو صوت الله.
ودعا المحامي ميشال قليموس الشعب اللبناني الى تحديد مطالبه بصورة عقلانية تبدأ بضرورة تشكيل حكومة مستقلة جديدة وصولا الى وضع قانون انتخابات نيابية جديدة يصحح التمثيل الوطني وصولا الى محاسبة كل من تطاول ونهب مال الوطن من خلال سلطة قضائية نزيهة ومستقلة عن التأثير السياسي. ودعا قليموس الانتفاضة الى التخلي عن شعار اسقاط النظام بل المطالبة بتطويره وتطبيقه من خلال رجال دولة نظيفي الكف. كما دعا الانتفاضة الى تطبيق شعار "كلن يعني كلن تحت سقف القانون" وليس الاتهام العشوائي واطلاق الشتائم وتعريض الكرامات.
كما تناول قليموس في المقابلة موضوع الاستحقاق الحكومي بعد استقالة الرئيس سعد الحريري واورد بان الدستور اللبناني لم يحدد لرئيس الجمهورية اية مهلة محددة لبدء الاستشارات النيابية الملزمة ولكنه اورد بان الحالة الاستثنائية التي يعيشها الوطن تقضي ببدئها لتكليف شخصية سنية تتمتع بالتمثيل السني الصحيح بعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي كما تنص على ذلك المادة ٥٣ من الدستور.
اما بالنسبة لتشكيل الحكومة فهو اكد على ان فخامة رئيس الجمهورية اكد في اطلالته الاخيرة امام الشعب اللبناني بانه يؤيد تشكيل حكومة غير خاضعة للانتماءات السياسية وهو تلاقى بذلك مع مطالب الشعب ونداء البطريرك الماروني وبالتالي توقع قليموس رفض الشعب لاية حكومة سياسية او تكنوسياسية داعيا الى تلبية نداء الشعب لتامين تشكيل الحكومة المستقلة لكسب ثقته وثقة المجتمع الدولي، ومؤكدا ان تاريخ لبنان الحديث يظهر تشكيل هكذا حكومات وخاصة في العام ١٩٩٨ و٢٠٠٥ . كما تمنى المحامي ميشال قليموس على رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة حوار وطني حول الازمة الحالية خاصة وان النواب بقوا صامتين باكثريتهم على الادلاء باي موقف وطني علني خلال الازمة الوطنية الحاضرة . وفي النهاية اكد قليموس على وجود قانون الاثراء غير المشروع الذي يرفع الحصانة على من يتولى الوظيفة العامة وبان هذا القانون صوت عليه المجلس النيابي سنة ١٩٩٩، اضافة الى وجود القانون رقم ٣١٨ سنة ٢٠٠١ الذي يعطي "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان حق رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى ادارة المال العام، واضاف بان قانون مكافحة الفساد اقره المجلس النيابي سنة ٢٠١٩ ولكن فخامة رئيس الجمهورية رده الى المجلس منذ اشهر قليلة لاعادة مناقشته لاسباب حددها فخامة الرئيس ضمن مرسوم الاعادة.
اما بالنسبة للاموال المنهوبة فاورد بانه توجد في المجلس النيابي عدة اقتراحات وقوانين بهذا الامر مشددا على ضرورة وقف الصفقات العمومية عن طريق التراضي واعتماد اسلوب المناقصات العمومية الشفافة التي تحمي المال العام.
وفي النهاية اكد المحامي ميشال قليموس ان الانتفاضة الشعبية عبرت عن الخلل الاجتماعي والمعيشي الموجود لدى كافة المواطنين ومشددا في الوقت عينه بانه يوجد رأي عام لبناني اخر له طروحات وطنية اخرى داعيا الى تكامل الساحات والشعب حول خطة وطنية انقاذية تحمي الوطن ومؤكدا على انه لا يمكن لاية طائفة او مذهب او حزب ان يحتكر القرار الوطني لان يضع خطا احمرا عليه ان يتذكر بان العلم اللبناني فيه خطان احمران يحميان الشعب والوطن.
وحيا قليموس الجيش اللبناني بقائده وضباطه وافراده وهو الجيش الذي تصرف بحكمة وحزم داعيا الى وقف قطع الطرقات لانها سوف تسبب الى نقمة المواطنين وهذا الامر ليس في مصلحة الانتفاضة ومؤكدا بان الرأي العام العالمي يرى جيدا ما يحصل وهو الذي جعل الحكومة اللبنانية السابقة تضع ورقتها الاصلاحية وصولا الى استقالة رئيسها.
