| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " فادي غانم "
هل ما زال ثمة متسع من الوقت لمواجهة الأزمة الناشة بـ "ورقة" إنقاذية؟ ولماذا لم تكن مثل هذه "الورقة" واردة قبل أسابيع عدة؟ أبعد من ذلك، لماذا تأخرت الحكومة في تبني "الإنقاذ" خيارا لم يكن متاحا سابقا وصار ممكنا اليوم؟ ومن ثم لماذا كان كل التركيز على جيوب الناس حتى وصل الأمر بفرض ضريبة ألف ليرة على كل "نفس أرغيلة" وفرض رسوم على موقع التواصل الفوري المجاني "واتس آب"؟ وهل كان المطلوب والمتوافق عليه ضمنا أن تظل المواقع محصنة بعطايا وتقديمات ومخصصات لصالح الأغنياء ومن هم في السلطة؟ ألم تستشرف الحكومة ومعها سائر المواقع في الدولة أن الشعب سيثور لكرامته بعد أن أمعن الجميع في تجويعه وإذلاله؟
لا نملك في هذه الأوقات العصيبة إلا طرح الأسئلة، علما أنه لحد الآن، ما يزال الإنقاذ ممكنا، ولبنان يملك هامشا زمنيا لاستعادة توازنه فيما لو تمكنت السلطة من إحداث صدمة إيجابية، وهنا التحدي الأبرز، ذلك أن الناس فقدوا الثقة بالمنظومة السياسية المستأثرة بالحكم جورا وظلما، وهنا تكمن المعادلة الصعبة التي تتطلب خطوات ومقاربات جرئية أبعد بكثير من ورقة انقاذية أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري، وهنا يبقى المشهد ضبابيا والمستقبل غامضا، فما الذي سيستجد في الساعات القليلة المقبلة وسط إصرار الملايين من المعتصمين في بيروت وكل المناطق والمتضامنين في كافة أصقاع الأرض على إسقاط السلطة واستعادة الأموال المنهوبة؟
بحسب مصادر مقربة من الرئيس الحريري، فإن الورقة الإنقاذية تتضمن إجراءات غير مسبوقة في لبنان، وأكدت لـ "الثائر" althaer.com أن "مناقشتها ستؤكد أن ثمة جدية في تبني تطبيقها سريعا"، وأشارت إلى أنه "على سبيل المثال خطة الكهرباء يمكن إنجازها في خلال شهر واحد من الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لرواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ومخصصاتهم التي سيصار إلى تخفيضها أيضا وكذلك تقليص موازنات سفر المسؤولين واجتماعاتهم ومؤتمراتهم".
وأكدت المصادر عينها أن على "اللبنانينن أن يوقنوا بألا ضرائب جديدة، وأن المصارف والبنك المركزي على استعداد للمساهمة في خفض العجز وخدمة الدين العام"، وأشارت إلى أن "كل ذلك سيترافق مع إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، وتطبيق قانون الأملاك البحرية واستعادتها أو فرض قوانين تعيد للدولة ما هو حقها وفق ما تراه مناسبا".
يمكن القول إن الدولة خطت خطوة أولى في المسار الصحيح، وتمكن الناس من تحديد بوصلة الدولة عبر مسارات إلزامية، وما كان يعتبر من المحرمات في جلسات نقاش الموازنة قبل أيام عدة بات اليوم ممكنا، وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويبقى السؤال الملح اليوم كيف السبيل لاستعادة المواطن الثقة بالسلطة؟ هذا ما ستكشفه التطورات المقبلة، علما أن الوقت متاح للإنقاذ... ولكن!
