تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لن يلتئم مجلس الوزراء إلا في ظروف هادئة، بغض النظر عن الاجتهاد الدستوري فيما خص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وإن اشتعلت "حرب المصادر" فذلك لن يغير شيئا من واقع الصراع القائم على خلفية حدث أمني تم "تجييره" لحساب مصالح ما عادت خلفية على أحد، وبات اللعب اليوم على المكشوف، والمطلوب "تأديب" وليد جنبلاط، هذا هو العنوان الأبرز في مسار ما شهدنا وما نشهد، وثمة من هو ماض في حملة يحشد لها وينتظر، علما ألا شيء سيتغير باستثناء أن ثمة مزيدا من هدر الوقت.
وما هو قائم الآن يلخص بحرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مصالح المواطنين ومواجهة وتحديات واستحقاقات مالية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن الوضع الأمني في المخيمات وخارجها والوضع السياسي في البلد وهي كلها تنتظر معالجة من مجلس الوزراء، وحرص الرئيس عون قابله حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على الوفاق الوطني داخل الحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي، خصوصا وسط مخاوف من اقتراحات يمكن ان تؤدي إلى هذا الانقسام.
وإلى حرص الرئيسين، كل من وجهة نظره، أوحت تسريبات المصادر القريبة أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد، وبدلا من أن تشيع أجواء إيجابية ساهمت في توتير الساحة الداخلية، وصولا إلى أن قال مصدر مقرب من إحدى الرئاستين أن "لبنان دولة وليس عشيرة"، علما أن ربط مصير العمل الحكومي بحادثة قبرشمون من شأنه أن يأخذ البلاد إلى أزمة أبعد بكثير من حادثة أمنية، وهنا يتجلى موقف الرئيسين عون والحريري، ولكن كل منهما بحسب وجهة نظره، وأيضا بحسب ما نص عليه الدستور في موضوع الصلاحيات ودعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة أشارت إلى أن الحريري يعرف صلاحياته، ويعلم مدى ضرورة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، إنما هو يريدها أن تنعقد في ظل ظروف هادئة، وبعد استكمال الاتصالات، لافتة إلى أن على كل الحريصين على انعقاد الجلسة أن يشاركوا بالتهدئة وليس توتير الأجواء، وما هو مقلق أن الأزمة تخطت انعقاد مجلس الوزراء، أو جدول الأعمال، بما في ذلك قضية قبرشمون، إلى اشتباك صلاحيات داخل "التسوية الرئاسية" التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات.
يبدو أن من أراد لفتيل قبرشمون أن يشتعل حقق ذلك إلى الآن، وفي مَا جاء من تسريبات ومواقف، يتأكد أن لبنان ليس "عشيرة" فحسب، وإنما قبائل تتصارع، وكل الخوف أن تمهد حرب المصادر إلى حرب غزوات، وإلى الآن ثمة من يريد "تأديب" وليد جنبلاط بمفهوم قبلي عشائري، وبعيدا من منطق الدولة!