تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لا نعلم إذا كان موضوع الأملاك البحرية المصادرة منذ زمن الحرب وبعدها لا يندرج ضمن مسلسل الفساد الطويل، ولا نعلم أيضا إذا كان ما كشفه رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن بالأمس عن ملايين ضائعة من إيرادات الخلوي هي من حق الدولة لا يندرج أيضا ضمن مسلسل الفساد عينه، ومن ثم لماذا لا يصار إلى وضع اليد على أموال مهدورة، ومحاسبة ناهبي الدولة في ملفات كثيرة، ومن بينها موضوع التوظيف العشوائي في مؤسسات وإدارات الدولة؟ ألا يعتبر ذلك سرقة موصوفة للمال العام، وسط "جيش" من الموظفين يتقاضى رواتب دون أية إنتاجية؟ ألا يعتبر مثل هذا الأمر أيضا هدرا وسرقة للمال العام؟
لا نعلم كذلك لماذا لم تبادر الدولة إلى استعادة حقوقها المنهوبة والمسلوبة؟ أخذا في الاعتبار أن هناك ملفات مفترض أن ترفد خزينة الدولية بالمليارات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما هو متعلق بالكسارات والمقالع والمرامل، فلماذا لا تكون ثمة ضرائب على المتغولين وكارتيلات المال وكبار المستثمرين من أولئك الذين ينعمون اليوم بمشاريع رست عليهم في مناقصات بالتأكيد لم تكن شفافة، ويمكن إعادة النظر ببعضها ولا سيما تلك المتعلقة بملف النفايات؟
إذا أخذنا كل هذه الملفات المسكوت عنها وغيرها أيضا، يتبين لنا أن الدولة ليست مفلسة، أو هي قادرة على تجنيب المواطنين تجرع الكأس المرة في مَا لو أرادت هي ذلك، أو إذا ارتأى أولو الشأن أن يعيدوا ما سلب من الدولة إلى خزانتها، بالتأكيد سيكون ثمة متضررون من "علِّية القوم"، وبينهم محمي من السلطة ولو من قبيل غض النظر، لكن ذلك يساهم في إقرار موازنة دون شد أحزمة أو "ربط معدة".
هنا، لا بد من التوقف عند ما أثاره النائب جميل السيد حول الاملاك البحرية، ليتبين لنا بعملية حسابية بسيطة، أن للدولة إيرادات بمئات الملايين من الدولارات سنويا لو هي سعت إلى استرداد حقوقها من تلك الاملاك، أو حتى تأجيرها لشاغليها بأرقام حقيقية، ومثل هذا الأمر لا يحتاج إلا لبعض القرارات الجريئة.
أما إذا استمر الحال على ما هو عليه فلا موازنة تنفع ولا تقشف يفيد، ويصبح شد الحزام ضربا من الجنون لا طائل منه، وستكون الدولة مضطرة بعد فترة إلى إجراء عملية "ربط معدة" لضبط الهدر واستعادة المسلوب من أموالها، أو لنقل أموال المواطنين!