| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– أنور عقل ضو
لم يكن مفاجئا اليوم ما تم الإعلان عنه لجهة صدور قرار عن مجلس شورى الدولة قضى بـ "وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الذي قضى، وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة، بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد الى شركة "إسمنت الأرز" ش.م.ل في منطقة جرود عين دارة وخراجها - قضاء عاليه".
لم يكن القرار مفاجئا لأسباب طويلة وعديدة، ولا يستع المجال لعرضها في مقالة، لكن نكتفي بالقول بأن المصنع إياه المسمى زورا وبهتانا بـ "أرز لبنان" (كيف يلتقي الإسمنت بالأرز؟) جاء الإعداد له وتمرير رخصه ودراسة الأثر البيئي (المستوفية الشروط طبعا!) في ظل ما نشهد من فساد إداري وقضائي، أي أن القضاء لم يعد الجهة المخولة متابعته خصوصا بعد ما شهدنا من إجراءات طاولت الجسم القضائي على خلفية رشى وخلافه، وبات الأمر يتطلب موقفا صارما وصريحا من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، أخذا في الاعتبار أن ثمة فضيحة لا تتحمل تبعاتها الشركة محدودة المسؤولية وحدها، وإنما تطاول الشركة أو المؤسسة التي سهلت و"درست" الأثر البيئي، وإذا كان لا بد من مراجعة لكل هذا الملف، لا بد أولا من مساءلة من رأوا معمل "الإسمنت" مستوفيا للشروط البيئية، إن لجهة تلوث الهواء والمياه، ولا سيما مصادرها الجوفية، وإن لجهة الكارثة الصحية التي ستهدد أبناء القرى والبلدات المجاورة.
إن من يريد "سبلين" أخرى أو "كفر حزير" أخرى و"كورة أخرى"، يعني أنه يريد اجتثاث البيئة من كل لبنان، البيئة هواء وتربة ومصادر مياه جوفية، نعلم أن هذا الملف بات سياسيا، ويخطىء من يعتقد أنه مرتبط بمسائل تقنية فحسب، من هنا كنا نتمنى على وزير البيئة النشيط والديناميكي أن يتصدى لهذا المعمل بأكثر من جولة ميدانية، وإنما عبر حركة سياسية وإعلاء الصوت، وربما مثل هذا العمل أجدى بكثير من إطلاق "الجيش البيئي"، ونحن نعلم أن مثل هذا "الجيش" سيستحضر كل ترهل القطاع الأهلي البيئي.
باختصار، إن أي توجه لوزارة البيئة لا يتضمن العمل فورا على وضع ملف هذا المعمل على الرف وإلى الأبد هو مضيعة للوقت، وما يزال المجال متاحا لاستدراك الخطر، على الأقل من باب مكافحة الفساد، بدءا من بعض القضاء إلى الإدارات التي سهلت التراخيص ومساءلة كبار المسؤولين في الدولة.
عذرا معالي وزير البيئة... معركة "جيشك" في أعالي عين دارة!
