| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- اكرم كمال سريوي
ان الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين، ورواتبهم، هي رزقهم الوحيد، وقطع الأرزاق من قطع الاعناق.
ولا يختلف اثنان على تقدير دور المؤسسات العسكرية وتضحيات العسكريين، وخاصة الجيش، الذي حمى وما زال يحمي لبنان.
لقد اقسمنا عندما دخلنا الى المؤسسة العسكري يمن الولاء للوطن، والدفاع عنه، ويشكّل العسكريون مثالاً للالتزام بالأنظمة والقوانين، والتزامنا قائم حتى النهاية. فانا كمتقاعد ادعو جميع الزملاء، وخاصة العسكريين منهم، الى التعبير عن المطالب بشكل حضاري، وعدم السماح للغرائز والغوغائية بالسيطرة علينا .
ان حفظ امن الوطن وسلامة المواطنين هو واجبنا، ولا ينتهي بإحالتنا على التقاعد، والفوضى في الشارع ليست من شيمنا. انتم تعلمون ان رفاقنا في الخدمة الفعلية يعانون مثلنا، لكن ستكون مهمتهم منع الإخلال بالأمن وحماية الأملاك العامة، ومنع إقفال الطرق، وسيفرح الكثيرون فيما لو اصطدم المتقاعدون برفاق لهم
لا تدعوا ذلك يحصل، وحذار من التورط في اعمال الشغب ،وتشويه صورة العسكريين.
انكم تعلمون كم سعت قيادة الجيش للحفاظ على حقوقكم، وكم حاربت الهيئات الاقتصادية بشراسة لمنعكم من الحصول على سلسلة الرتب والرواتب، التي جاءت بعد ثلاث سنوات، وبشكل اجتزأ من حقوقكم .
ان بعض هؤلاء اصبح الآن في الحكم، وفي موقع المسؤولية، من مستشارين وغي ذلك، وبات يجيّش و يُنظّر، ويلقي بكامل مشاكل الدولة الاقتصادية والمالية، على هذه السلسة ويريد الغائها باي وسيلة .
هم يعلمون ونحن نعلم انه لو تم ضبط الهدر في الإنفاق، وتحصيل حقوق الدولة من الأملاك البحرية، والتجار المتهربين من الضرائب، ووقف السمسرات في التلزيمات بالتراضي، لامكن الدولة تحصيل أضعاف تكلفة سلسلة الرتب والرواتب .
لا بل ان ضريب 1% التي رفضتها المصارف، ومن خلفهم كبار التجار والمتمولين، كفيلة بتوفير أموال طائلة لخزينة الدولة .
نعم نرفض مد اليد الى جيوب الموظفين، الذين يمثلون الطبقة الفقيرة في لبنان، ولكن نرفض ايضاً الشغب، وتشويه صورة العسكرين.
الشعب في لبنان ينادي العسكري (يا وطن). نعم نحن صورة الوطن الناصعة فوق الطائفية والمذهبية والمناطقية والتعصب، ونرفض الإساءة الى هذه الصورة. سنطالب بالحفاظ على حقوقنا بحضارة، وستحاصر ارباب المال في قصورهم، ونكشف كل ألاعيبهم وسرقاتهم وهدرهم للمال العام .
لكن لا لقطع الطرق على المواطنين، او لأي اعمال شغب وإخلال بالأمن.
ان العديد من القوى السياسية معنا، وترفض المس بحقوقنا، كما ان ما صدر بقانون لا يُلغى إِلَّا بقانون، والقانون معنا ونريد تطبيقه ونرفض خرقه او الغاءه .
فليبدأ الوزراء بمكافحة الفساد والفاسدين، واستعادة الأموال المسروقة والمهدورة، واذا لم يبقَ اما دولتنا لإصلاح الوضع، سوى أجورنا، فنحن عندها مستعدون للتضحية والمساهمة، لكن ليس قبل ان يتم ضبط كل مزاريب الهدر وإصلاح الادارة بشكل كامل وليبدأوا من رأس الهرم وليس من جيوب الفقراء من متقاعدين وعسكريين.
