| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
الجراح : توافق على تخفيض الهدر وجباية الأموال المتراكمة والمستحقة
#الثائر
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند السادسة من مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: محمد فنيش، يوسف فنيانوس، علي حسن خليل، جمال الجراح، كميل أبو سليمان، ندى البستاني وعادل أفيوني والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعدد من المستشارين.
الجراح
بعد الاجتماع، قال الوزير الجراح: "إنه الاجتماع الأول للجنة المكلفة دراسة سياسة الكهرباء، والعناوين الأساسية للخطة أو السياسة، هي زيادة الإنتاج وتخفيض العجز، وبالتالي هناك مسار على مرحلتين: المسار المؤقت الذي يمكن أن يزيد الإنتاج بحدود 1450 ميغاواط، وصولا إلى المرحلة الثانية من الخطة، وهي 3100 ميغاواط. تم التوافق على هذه السياسة العامة، كما تم التوافق على تخفيض الهدر الفني وغير الفني إلى حدود 11%، وكذلك محاولة جباية الأموال المتراكمة والمستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان. بالطبع، لا يمكن إنجاز الأمر سريعا، لكن بما يمكننا من تحصيل ما يترتب لكهرباء لبنان. وبالتالي كان النقاش حول آليات العمل خلال العام 2019. فالخطة تلحظ أننا مع بداية العام 2020، في الأشهر الأولى منها، نكون قد تمكنا من الحصول على الـ1450 ميغاواط، وحين نزيد الإنتاج تزيد التغذية، وعندها يصبح بمقدور المواطن الاستغناء عن المولد، وإذا زدنا التعرفة، يكون المواطن عمليا يوفر ولا يدفع أكثر".
وأضاف: "هذه هي تقريبا المبادىء العامة للسياسة. أما تفصيليا، فقد دخلنا اليوم بالنقاش التفصيلي وسنستكمله يوم الثلاثاء المقبل. لكن ما أود قوله أن اللجنة جدية جدا في موضوع الانتهاء من عملها قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، التي نأمل أن نقدم فيها تقريرا مفصلا لمقام مجلس الوزراء، لكي يتخذ القرار النهائي. الجو إيجابي جدا، وتخفيض العجز، وصولا إلى إلغائه، سيترافق مع زيادة التغذية، وبالتالي، يدفع المواطن فاتورة واحدة. لن أدخل في التفاصيل الدقيقة، لأن الموضوع تقني وإداري حول مقاربة الخطة والفترة الزمنية وغيرها".
سئل: هل كان هناك توافق خلال الاجتماع من قبل كل الأطراف الممثلة، على هذه الخطة؟
أجاب: طبعا، لأن المقاربة جدية هذه المرة، وهي، كما يعلم الجميع، ليست وليدة اليوم بل هي سياسة يتم الحديث عنها منذ العام 2010، وهناك تعديلات لازمة يتم إدخالها لكي نصل إلى خطة واضحة وشفافة وجدية وقابلة للتحقيق.
