تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ما كنا نتمنى يوما أن نطل على خصوصيات، لا مواطن ولا مسؤول، وهذا أمر لا يندرج في سياق توجهاتنا كموقع "الثائر" althaer.com، ولا يعنينا في شيء الجانب الشخصي من علاقات أي مسؤول أو فنان أو رجل دين أو أي إنسان يعمل في الحقل العام، وأي منصة صحافية تتقصد نبش الأسرار وإقحام نفسها في أمور شخصية هي حكما ساقطة، وإن حظيت بعدد أكبر من القراء والمتابعين، وهنا، وإن كنا نتطلع إلى الانتشار في سياق همنا المشروع في التوسع والانتشار، لكن نأبى أن ننحدر إلى "السوقية"، وهمنا دائما النوع لا الكم.
ما ننشر من أخبار عامة ومنوعات بعضها يتسم بالجرأة، فلأجل التنويع وترك فسحة للقارئ أن يروغ قليلا من هموم السياسة، وكل ما ننشر يظل في حدود العلم والترفيه دون إيذاء مشاعر الناس، وفي السياسة ننتقد دون خلفيات وإسقطات وكذلك نثني وننوه دون أغراض ومصالح، ولذلك نحن في "الثائر" لا ننتقد لنجرح، ولا ننوه بقصد الممالأة، لأننا نعلم أن الإعلام مفترض أن يكون محصنا بالقيم المجتمعية، وهذا ما ساهم في أن يكون موقعنا موضع ثقة واحترام سائر القوى السياسية، بما فيها تلك التي طاولتها سهام النقد، لأن دورنا التصويب على الخطأ، وخلق فسحة هادئة من النقاش.
صدمنا بالأمس، بأن ثمة من أرسل لنا صورا لرجل دين معروف مع امرأة في وضع شاذ، على "واتس آب" و"فيسبوك"، وبدا من عشرات الصور المرفقة أن المرأة كانت جزءا من فضيحة بحيث وضعت في مكان ما هاتفا (أو كاميرا) وسجلت فيديو كاملا للقاء "الحميم"، ويبدو أيضا أن الصور مقتطعة من الفيديو، ولم تنشر سائر الصور لأسباب يبدو القصد منها الابتزا.
لا نعرف من روج ولأية غاية، والموضوع يتطلب معالجة هادئة، فإذا كان ثمة شبهٌ بين رجل الدين والقصد الإساءة إليه، فهذه جريمة تطاول طائفة كريمة من لبنان، لأن الزي ليس موضع التباس والصور واضحة باستثناء أن هناك شبها كبيرا بنسبة 90 بالمئة بين رجل الدين المعروف والرجل البادي في الصورة، وأن تصل الأمور إلى استدراج مسؤول مدني أو روحي بقصد الابتزاز فهذه جريمة لا تغتفر، وعلى القضاء أن يتحرك سريعا، خصوصا وأن المرأة التي بدت في موقع مخل بالآداب، وفي تسلسل الصور المرفقة كانت تبتسم للكاميرا وتتقن دورا مطلوبا منها في "فبركة" واضحة.
لا نبرىء أحدا، لكن ما حصل عيب، وفضيحة نتمنى أن تظل في حدود المتابعة القضائية، وأي تسويق للصور ومن أي جهة إعلامية يتطلب الملاحقة القانونية أيضا، ومن هنا، نتمنى أن يعالج الأمر بشكل يراعي مشاعر جميع اللبنانيين، وهنا مسؤولية الدولة أولا وأخيرا!