| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : أثار موقف وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن المؤيد لإقرار قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان، عاصفةً من الردود المؤيدة له، لا سيما من سياسيين وجمعيات مدينة واجتماعية، في مقابل مواقف رافضة لهذا الطرح بالمطلق، وفي مقدمها المرجعيات الدينية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، أبرزها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، التي حذّرت من الخوض في غمار هكذا قانون، واعتبرت أنه يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور اللبناني.
وكانت الوزيرة ريّا الحسن، في تصريح لها، فجّرت قنبلة قبل يومين، لا تزال أصداؤها تتردد في المواقف السياسية، وعلى المنابر لا سيما في خطب الجمعة، حيث أعلنت صراحة أنها تؤيد أن يكون هناك "إطار للزواج المدني". وقالت في مقابلة صحافية: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".
المواقف الرافضة لإحياء النقاش حول الزواج المدني، توّجت ببيان صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أمس، وأعلنت فيه أن "موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين، معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان"، مؤكداً أن هذا الزواج "يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلاً، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني فيما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة".
وأضاف بيان دار الفتوى: "لا يمكن إقرار هذا القانون في المجلس النيابي من دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان"، داعياً إلى "عدم الخوض في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين".
وفي غمرة السجال الواسع حوله، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على الملف، أن "القنبلة التي فجّرتها وزيرة الداخلية ليست مجرّد بالون اختبار، بل طرح جدّي يحتاج إلى نقاش حقيقي وعميق". وأكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن "هناك من يعمل لإنضاج هذا الملف بهدوء، ومن دون إثارة غضب المرجعيات الدينية لدى الطوائف اللبنانية التي تتمسّك بحصر عقود الزواج بالمحاكم الشرعية". ورأت أن الموضوع "يحتاج إلى توافق سياسي، وأن يتم إنجازه بهدوء بعيداً عن العصبية ولغة التحدي".
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في عام 1998 مشروع قانون الزواج المدني، بحضور رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وبأغلبية ثلثي أعضاء الحكومة، لكن حالة الاعتراض الدينية التي واجهته يومذاك، دفعت الحريري إلى تجميد القانون في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
من جهته، دافع وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بشدّة عن طرح الوزيرة ريّا الحسن، ورأى فيه "خطوة شجاعة يجب ملاقاتها ودعمها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الدولة اللبنانية "تسجّل عقود الزواج المدني التي تجري بين مواطنين لبنانيين يتزوجون بالخارج، وهناك أكثر من 3000 عقد زواج مسجل في المحاكم اللبنانية، فلماذا الاعتراض على إقرار قانون يسمح بزواج مدني اختياري في لبنان، بدل أن يتكبّد الناس مشقة السفر وتكاليف هذا الزواج في الخارج، طالما أن الدولة تعود وتعترف به؟". ورأى شربل أن "هناك ما يشبه حالة التمرّد من أكثر من نصف الشعب اللبناني على طوائفهم نتيجة تحكم رجال الدين بأحوالهم الشخصية"، مذكراً بأن "السجال حول الزواج المدني قائم منذ أن طرحه الرئيس إميل إده في عام 1956، ولاقى اعتراض المرجعيات الدينية".
لكن بالمفهوم الديني تبدو العقدة أعمق من إبرام عقد زواج بين شريكين متفاهمين، وإن كان كلّ منهما يتبع ديناً مختلفاً عن الآخر، ورأى مصدر مقرّب من دار الفتوى، أن "الإسلام هو نظام متكامل، والآن يأتي من يحاول الإخلال بهذا النظام والتسلل منه عبر الأحوال الشخصية".
وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "يتخذ البعض من الزواج المدني هدفاً لحل مشكلة الطلاق والمهر والتبنّي، لكن الحقيقة أن المشكلة أعمق بكثير، وهي تدنو من المحرّمات، التي تبدأ بإلغاء شرط الدين عبر إباحة الزواج من المحارم، كأن يتزوج الشخص من أخته بالرضاعة وغيرها من الأمور الخطيرة"، مؤكداً أن "المحاكم الشرعية لا تعترف بالزواج المدني الذي يحصل في الخارج، اللهم إلا إذا كان زواجاً شرعياً عند رجل دين ووفق القاعدة الشرعية ومسجّل لدى البلدية، عندها يمكن التصديق عليه وتسجيله في المحكمة الشرعية".
وتعليقاً على الموضوع، برز تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي سأل هل بالإمكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. وقال: "نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".
