| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
وجه رئيس مجلس الإدارة المدير عام للمصلحة الوطنية لـ نهر الليطاني الدكتور سامي علوية كتابا الى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، يتناول فيه موضوع "متابعة اللجنة لمشكلة تلوث نهر الليطاني وعرقلة البعض لسير عمل الإجراءات القضائية الرامية لملاحقة الملوثين".
الكتاب
وجاء في نص الكتاب الأتي:
"تقدر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جهودكم الرامية لمواكبة عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية بمتابعة مشكلة تلوث نهر الليطاني، وكذلك مواكبة عمل المصلحة ومراقبته،
وعطفا على التقارير الدورية التي نرفعها لسعادتكم حول هذا الشأن، وعلى اجتماع لجنة الإدارة والعدل المنعقد في مجلس النواب في حضور سعادة مدعي عام التمييز والمدعي العام الاستئنافي في البقاع والضابطة العدلية وسائر الجهات، والذي تقرر فيه مواكبة الإجراءات القضائية التي اتخذتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحق الملوثين،
وفي ظل تقدم الاعمال والاجراءات والبدء بإزالة المخالفات واعمال الهدم في محافظة الجنوب بمواكبة القضاء لا سيما في الصرفند والبيسارية والزرارية والتي أسفرت ايضا عن الادعاء بواسطة النيابة العامة المالية والاستئنافية على أكثر من 80 جهة ملوثة في محافظة البقاع، بغية الزامها بوقف التصريف في النهر،
في ظل ذلك كله، فوجئ المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة والقضاء بإقدام نواب بينهم أعضاء في لجنة الإدارة والعدل المولجة بمراقبتنا كإدارات ومؤسسات يتدخلون في عمل السلطة القضائية إزاء ادعاء مقدم من قبلنا ومن قبل وزارة البيئة تجاه أحد الملوثين عملا بمقررات لجنة الإدارة والعدل، فإذا بهم يهدرون عمل السلطة القضائية واستقلاليتها من خلال فرض اخلاء سبيل موقوف في جرم تلويث النهر وفرض استيفاء كفالة بعد الدوام الرسمي واستصدار قرارات قضائية مع اشتراط عدم استئنافها بالإخلاء بصيغة القرارات الجوالة!!
يفاقم الوضع الحالي ان هذا التدخل يأتي ليفاقم هدر الأموال العامة ويحمي التعدي على الملك العام والموارد المائية؛ ثم بعد ذلك ليجهض دور لجنة الإدارة والعدل التي سبق ان رفضت حضور ممثلين عن وزراء في تلك الجلسة،
لذلك كله،
نتقدم من سعادتكم للتفضل بتذكير من يلزم باحترام مقررات لجنة الإدارة والعدل ومبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية، علما ان القضاء يسير بالملف تباعا ويعمل وفق اعلى معايير العدالة والاستقلالية والحياد بعيدا عن أي استنسابية او انتقائية، وبناء على كشف من قبل وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلافا لما يدلي به من يسعى لتبرير تدخله بالقضاء".
