| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "المنظمة الأممية، لم تتلق، حتى اللحظة، أي طلب رسمي من أي دولة عضو بالمنظمة الدولية، بشأن فتح تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.
وقال حق، إن "غوتيريش بحث مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في اجتماع مغلق بمقر الأمم المتحدة ملف مقتل خاشقجي". وأضاف: "اليوم، أستطيع أن أقول لكم أننا حتى اللحظة، لم يصلنا أي طلب رسمي من أي دولة عضو بالمنظمة الدولية، بإطلاق تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي السعودي".
ويأتي الموقف الأممي بعد تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو، صباح أمس الثلاثاء، وذكر فيها أنه أبدى رغبة مع العديد من نظرائه، على هامش قمة العشرين، في تقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي.
وأوضح جاويش أوغلو، أن بلاده تبنت مسارا شفافا فيما يخص جريمة خاشقجي، وأنها شاركت المعلومات والوثائق والأدلة التي في يدها مع السعودية.
وذكر الوزير التركي، "بدأت طلبات إجراء تحقيق دولي في القضية، ونحن مستمرون في المحادثات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن". وأضاف "نأمل أن الأمر لا يكون ضروريا، وأن تتعاون المملكة العربية السعودية من أجل كشف المسؤولين عن الجريمة".
وتابع: "هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، وما زلنا نبحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
سبوتنيك -
