تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لا حاجة لرئيس حكومة إن كان مكبلا بإملاءات الطوائف والمذاهب، ولا حاجة لحكومة أساسا، وليحكم لبنانَ تجمعٌ يضم العشائر اللبنانية يكون بمثابة سلطة تنفيذية، فذلك أجدى وأحسن، خصوصا وأن المعادلة القائمة اليوم تختزل على النحو الآتي، رئيس جمهورية قوي، رئيس مجلس نواب بكامل الصلاجيات ورئيس حكومة تنتزع صلاحياته من "أهل البيت" أولا، وتاليا من سائر القوى السياسية لـ "حاجة في نفس يعقوب"، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وتكريس معادلة "جيش ومقاومة"، لأنه لن يكون ثمة شعب إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإما سيهاجر بالجملة، أو يموت الباقون بالتلوث والفقر والجوع والصداع النصفي والاكتئاب.
لماذا لا تدار الأمور في لبنان بـ "مجلس حربي" أو "مجلس شورى" أو "إدارة مدنية" أو أي شكل "تنظيمي" كانت تدار فيه البلاد خلال الحرب الأهلية، طالما أن منطق الميليشيات ما زال سائدا وإن متسترا بـ "طائف" مغيب ودستور يلفظ أنفاسه؟
لم يبقَ إلا السخرية لنقارب أزمة الحكومة، فلا التحليل يفيد ولا الاستنتاج يشفي، وما عادت الأمور تفضي أساسا إلا لإحباطات متلاحقة والخير لقدام، ويبدو أنه في ما لو نجحت مساعي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في حل عقدة تمثيل النواب السنة من قوى 8 آذار، فستطل عقدة تمثيل نواب "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وأول الغيث بيان يؤكد أجقية تمثيلهم، وليكن ذلك من حصة رئيس الحكومة!
كل الخوف وسط ما نشهد من تطورات ومواقف لا تتزحزح حتى قيام الساعة واقتراب يوم الدينونة، أن يكون ثمة قرار بإحراج الحريري ودفعه للإعتذار والاعتكاف واعتزال السياسة، وكأنه ممنوع أن يسود بين أهل السنة تيار وسطي، والمطلوب إما قوى محسوبة على محور الممانعة أو تيارات سنية تكفيرية على شاكلة شاكر العبسي وأبو بكر البغدادي، فالتصويب على الحريري لن بفضي إلا إلى غلبة التيارات الأصولية السنية!
وأحيانا لا بد من أن تقال الأمور بجرأة وصراحة، ما هو المطلوب اليوم إخراج الحريري، ولم تعد القضية متمثلة في نواب سنة "ممانعين حتى النخاع"، وإنما المبتغي والمراد رئيس حكومة ممانع، وثمة ممانعون كثر، لكن معظمهم لا يستند إلى إرث الزعامة التقليدية بين أهل السنة، باستثناء النائب فيصل عمر كرامي !