| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
لحود: نؤكد على تطبيق ضوابطنا وشروطنا تحت رعاية وإشراف الدولة
#الثائر
في الحديث مع مدير عام " المؤسسة العامة للإسكان " روني لحود ما يعزز الأمل بغد أفضل، ويبقي المدى مشرعا على ما يطمئن هواجس الناس في حقهم بتملك منزل وشقة لينعموا باستقرار وأمان، فلا يأسرهم القلق ولا يصادر الخوف أبسط حقوقهم، وهذا التحدي يواكبه لحود برؤى خلاقة، توائم بين المتاح والمطلوب، ويتحرك، عملا وتخطيطا لملاقاة من يلهثون تعبا وجهدا في سبيل "سقف" يحضن أحلامهم.
ولم يكن لحود إلا خير من ائتمن على هذه الأحلام، وهو يواكب بخبرة الرجل المسؤول ولا يدخر جهدا في سبيل أن يكون السكن حق كل مواطن، وجاء الحوار معه حاملا هموم اللحظة، وما آلت إليه التطورات في هذا المجال، والتقيناه في مكتبه لنضع هذا الملف أمام القراء ومن النبع مباشرة.
وفي ما يلي نص الحوار:
"الثائر": بداية، المُلِحّ في هذه الفترة لدى المواطنين يتمثل في سؤال أساس، الاسكان إلى اين؟
لحود: الدستور اللبناني أعطى الحق في مقدمته أن حق السكن هو من الحقوق المقدسة للمواطن اللبناني من بين 3 حقوق، هي: التربية، الصحة والسكن. المواطن الذي يمتلك بيتا مرتاح نفسيا، وبالتالي يمكنه تحريك الدورة الاقتصادية من خلال السكن، هو صحيح موضوع اجنماعي بحت، ولكن ارتداداته كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي، على سبيل المثال عندما تتملك اليوم منزلا لتسكن فيه انت وعائلتك يجب ان تحسب كم من الوقت احتاج هذا المنزل ليبنى ويشاد، وكم عدد العمال الذين عملوا فيه، يعني لا يجب ان ننظر إلى العمال انهم عمال سوريون يقبضون أموالهم ويعودون إلى سوريا، هذا غير صحيح، لأن هناك مهندسين يعملون والبلديات تنتفع من الرسوم البلدية وكذلك نقابة المهندسين، اذا تطلعنا إلى نقابة المهندسين نرى أنه في أول ستة اشهر من السنة تراجعت التراخيص إلى مليوني متر تراخيص البناء لديها، فإذا اعتبرنا أن هناك دولارا واحد عن كل متر للمهندس كربح، ودولارا للنقابة ودولارا لبلدية ودولارا لـ TVA نرى أهمية هذا القطاع، هناك الجمارك أيضا، فكم تراجعت الرسوم الجمركية لان هناك نسبة كبيرة من المواد الأولية لم تدخل إلى الاسوق اللبناني، فضلا عن البلاط إلى السنكرية والادوات الكهربائية للمفروشات، يعني عندما نتحدث عن المؤسسة العامة للاسكان فنحن نتحدث عن نحو 5000 شقة سكنية في السنة، ونضيف إليها شقق القوى الأمنية ويكون هناك تقريبا 8000 شقة سكنية، وهذا يعني 8000 براد و 8000 غسالة و800 تلفاز، فضلا عن تشغيل اليد العاملة وتحريك القطاع التجاري، وكل ذلك يؤمن مردودا للدولة من خلال الـ TVA والرسوم الجمركية والدورة الاقتصادية والضرائب... الخ، ولنرجع للموضوع الاجتماعي الذي بدأنا به، فالمواطن الذي لا يتملك منزلا لا يقوم باستئجار منزل، وفكرة الاستئجار بالعقلية وبالفكر اللبناني والعربي تحديدا بعيدة عن الفكر الأوروبي، فاللبناني لا يستأجر وإنما يفضل أن يتملك، لان ليس ثمة قانون يحمي، فبعد 3 سنوات لا يعرف ماذا سيحدث وكم أصبح إيجار بيته. وليس صحيحا أننا نريد تفعيل الإسكان من أجل التاجر، ولا بد من الإشارة إليه هو أن هناك حركة اقتصادية تفوق الـ 60 قطاعا تتأثر جميعها بتوقف القروض السكنية، بالاضافة الى وجود شقق كثيرة غير مباعة، لكن الأمل كبير جدا، اليوم وفعليا بعد 8 اشهر من صرخة الوجع التي أطلقها المواطن، أخذت الدولة في اول اجتماع تشريعي في المجلس النيابي على عاتقها موضوع السكن، وأقر قانون يعطي 100 مليار لـ "المؤسسة العامة للاسكان" وحصر القروض بالمؤسسة نفسها، وهو كان مطلبنا الاساسي نظرا للثقة بالمؤسسة، وثانيا لانها تقدم القروض للطبقة المتوسطة والفقيرة، بما يعني إن أعلى سقف للقرض هو 270 مليون ليرة ومدخول العائلة يجب ان يكون دون الـ 4500 دولار يعني اقل بـ 10 مرات من الحد الادنى، الشقة دون الـ 200 متر وسعرها دون 350 الف دولار تتطلب أن يكون المتقدم للقرض، لا يمتلك منزل على بعد 25 كلم من مركز عمله وليس مستفيد سابقا من اي قرض سكني مدعوم من المال العام، وان يكون عمره فوق الـ 21 سنة وغير محكوم عليه بجرم او جناية، كل هذه الشروط تؤدي إلى ان لا تعطى القروض لذوي الدخل المحدود او ذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة وهذا ما يجب ان تدعمه الدولة.
"الثائر": الأموال التي وضعت في مصرف لبنان هل يمكن تحريكها دون موافقتكم؟
لحود: 15 بالمئة من الاموال المودعة في المصارف تشكل الاحتياط الالزامي، وهذه ممنوع التصرف وبـ 0 بالمئة فائدة، وحاكم مصرف لبنان في سنة 1999 وافق أن تكون القروض السكنية مدعومة بنسبة 60 بالمئة من الاحتياط الالزامي، وبدأ عمل المؤسسة العامة للاسكان على هذا الاساس، والمصارف اللبنانية لديها سيولة ويوجد شقق كثيرة متوفرة في السوق، وانشئت المؤسسة العامة للاسكان، والمصرف المركزي وافق على رعاية الموضوع وان تعطي المصارف قروضا للناس لكي يتملكوا عبر المؤسسة العامة للاسكان واستعمال الاحتياط الالزامي او جزء منه، ومن بعدها اضيف اليها بروتوكول إسكان العسكريين والقوى الامنية والقضاة، ومن بعدها اضيفت بروتوكولات اخرى وهي المهجرين وقروض أخرى، في عام 2009 صدر تعميم الحوافز الذي سمح للمصارف ان تقرض في السوق لكل القطاعات الاقتصادية والمنتجة والسكنية الاغنى، يعني الاعلى سقفا من المؤسسة العامة للاسكان، وذلك مباشرة من المصارف، وبالتاكيد هنا لا يوجد سقف، لذلك الاحتياط الالزامي بدأ يستنفذ في 2013 وفي حينها عمد الحاكم إلى اصدار تعميم رقمه 313 يقرض فيه المصارف من اموال المصرف المركزي بفائدة بنسبة 1 بالمئة لكي يتمكنوا ان يقرضوا في السوق لكل القطاعات التي سبق وذكرناها، إلى ان وصلنا إلى 2017 في تشرين الأول/أكتوبر، ولاسباب نقدية وجاء قرار الحاكم لجهة وقف استعمال الاحتياط الالزامي بسبب مشكلة اقتصادية اجتماعية، وفي مرحلة من المراحل الدولة لم تساهم بالموضوع لدعم القطاعات الاقتصادية والمنتجة، المصارف جزء من عملها الإقراض ومسموح لها، اليوم الدولة اللبنانية عندما أعلنت انها غير قادرة على دعم جميع الناس كان مطلبنا حصرها بالمؤسسة العامة للإسكان، الاحتياطي الالزامي هو خزان كبير سمح باستعماله للاسكان ثم توسعت الامور، في 2009 للقطاعات الاقتصادية المنتجة، في 2013 عممت اكثر مع ضوابط اخرى ولكن كانت مفتوحة، المصارف لها حق ان تقرض لدعم القطاعات الاقتصادية والمنتجة والسكنية.
"الثائر": كم يحتاج الإسكان في السنة؟
لحود: الإسكان بشكل عام يحتاج في السنة إلى ما يقارب 3000 مليار وهذا المبلغ المطروح في السوق، أما بالنسبة للمؤسسة العامة للاسكان وحدها فهي تحتاج إلى 1000 مليار تقريبا الثلث، بعدد القروض النصف أو أكثر قليلا، وبكمية الاموال الثلث، بالاضافة إلى بنك الاسكان، جهاز إسكان العسكريين ليس لديه ذات الضوابط والشروط ويعطي معدل الوسطي للقروض في 2017 في تقرير صدر عن مصرف لبنان كان المعدل الوسطي للقرض مليار، وعدد القروض اقل بكثير، نحنا كنا بحوالي 5000 قرض بالسنة كمؤسسة وسقف القرض 270 مليون ليرة وبمعدل وسطي للقرض هو 190 مليون ليرة يعني 130000 دولار.
"الثائر": ماذا عن القانون الجديد؟
لحود: هو تجربة، فالدولة تدعم بشكل مباشر فوائد القروض السكنية، بالاضافة إلى موازنة الـ 2018 و2019 بما يعني ان الدولة اخذت على عاتقها هذا الموضوع من خلال وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، النقطة الايجابية الاولى هي حصر الدعم بالطبقة المتوسطة والفقيرة، والثانية حصرها بالمؤسسة العامة للاسكان، بحيث نؤكد على تطبيق ضوابطنا وشروطنا تحت رعاية واشراف الدولة، بالارقام يوجد 100 مليار مع المؤسسة العامة للاسكان وهي ستستعملها لدعم الفوائد بعدة طرق، واحدة منها، نحن ندعم سنة بعد سنة، ولكن هذه تكلف الدولة لأنه في أول سنة سندفع 50 مليار، والسنة التي تلي سندفع اكثر، يعني لنصل إلى حيث نريد فالأمر يتطلب مبالغ طائلة لنغطي دعم فوائد القروض السكنية، وهو شيء لا نريد الخوض فيه لانها ستكون مشكلة كبيرة على الدولة وعلى المواطن في المستقبل وعلى المصرف، لان المواطن ممكن ان يتعثر فلا يعود بمقدوره دفع الفوائد بلا دعم، لانها ستكون فوائد جدا مرتفعة وبخاصة اذا اخذنا ارقام اليوم، ولكن لدينا اقتراح قدمناه لجمعية المصارف وننتظر الجواب وهي ستجتمع قريبا لبحثه ولن نتحدث عنه اليوم قبل ان تتبلور الصورة، وبرأيي مفروض أن يكون إيجابيا، أما النقطة التي ممكن ان تشكل عقبة، فهي التعميم الصادر عن سعادة الحاكم ويحمل الرقم 503 ويحدد على المصارف ان لا تقرض اكثر من 25 بالمئة من الاموال المودعة فيها، وهنا نعمل على ايجاد حلول لهذا الامر عبر ايجاد مرونة اكثر او استثناء لقروض الاسكان او عبر وضع ضوابط، العملية ليست صعبة وهدفنا ان يستفيد اكبر عدد ممكن من المواطنين من الـ 100 مليار، لا نريد ان ندعم فوائد على 25 سنة، ويكون هناك فقط نحو 500 او 600 طلب، هكذا لا نكون واسينا الناس، فـ 600 او 700 طلب يعني 10 بالمئة من الطلب السنوي عندما كان الوضع مسموحا، فلا يمكننا من أجل 600 /700 طلب أن نتسبب بأزمة أكبر بالبلد لكن بذات الوقت لا نريد ان نبقى متوقفين، نحن ننتظر المفاوضات لكي نصل إلى اكبر عدد ممكن من المواطنين ليتمكنون من الاستفادة من الـ 100 مليار ويكونوا متأكدين أن السنة القادمة لن تتغير او لن ترتفع الفوائد بشكل جنوني بسبب وقف الدعم، كما أن المصارف تكون مرتاحة والدولة بدورها تكون قد قدمت خدمة ايجابية ولم يغرق المواطن بالديون التي لا يستطيع سدادها، وهي عملية مربحة للجميعwin- win situation وتحتاج وقتا لتتبلور وسنعلن عنها حالما يتم البت فيها، وهناك الكثير من الطلبات لناس توقفت كانوا يريدون ان يقدموا وتراجعوا بسبب ما حدث، والوضع القائم الآن يتمحور حول حوالي 4000 طلب ونحن ننتظر بلورة القانون من الناحية الدستورية، لان القانون اليوم في المجلس النيابي بانتظار ان يقر بصيغته النهائية ويصدر بصورة رسمية ويوقع عليه رئيس الحكومة.
"الثائر": هل ثمة توجه لتفعيل هذا الملف؟
لحود: كما سبق وأسلفت، الاسكان حق في الدستور ولن نوفر اي جهد لاعادة تفعيله، أنا متفائل وهناك أمل في هذا الموضوع والدولة تضع كل ثقلها لحلحلته، المجلس النيابي أقر القانون، الرؤساء الثلاثة تدخلوا في هذا الملف وكذلك وزير المالية، وهو فعليا لم يتوقف، هناك ملفات قيد الدراسة وهي حوالي 1800 ملف وباقي الملفات لم تحصل على موافقات أي حوالي 600/700 ملف. أنا مع السكن ونريد ان يسكن المواطن ولكن نريده ان يسكن في منزل لائق وأن يكون لدينا "قرية ذكية" نؤمن له فيها الملاعب والساحات، الجنائن والمساحات الخضراء والطرقات.
"الثائر": لماذا لا تضعون هذه الشروط للاسكان؟
لحود: هذه الشروط ليست من صلاحياتنا لانه عندما يتقدم المواطن لأخذ قرض تكون الشقق منجزة ونحن في بلد الاقتصاد فيه حر، ممكن ان نعطي اولوية او ان نجرب بما ان الدولة هي من يتحكم بالقطاع ان نعطي 1 بالمئة فائدة لمن يشتري من (السمارت فيلاج) أي القرية الذكية، ولكن هذه بحاجة إلى دراسة ونحن نشجع بهذا الاتجاه ونرى كيف نريد في بيروت أبراجا او مبان قديمة او مبان تراثية، تحدثنا اليوم عن الشق المتعلق بالقروض السكنية وهي كانت مستمرة من 17 سنة حتى اليوم بالتعاون مع المصارف، وهو انجح بروتوكول تعاون حدث بين القطاع الخاص والقطاع العام، ونحن نفكر بتطوير برتوكولات تعاون أخرى، او نتعامل بطريقة القانون الذي صدر مع بعض التعديلات، وان نمشي بالتوازي، بطريقة الـ "ب ب ب" PPP اي القانون الذي صدر مع بعض التعديلات والمراسيم التطبيقية، والفكرة الأساسية هي التفكير بالتوازي (خارج الصندوق) Outside The Box، اي قانون الايجار التملكي Leasing الذي يساعد الاشخاص الاكثر فقرا لكي يتمكنوا من امتلاك منازل وهذا الموضوع بحاجة إلى تحفيزات ضريبية للمواطن، وهو ما نعمل عليه مع كتلة اللقاء الديموقراطي، بالاضافة إلى قانون اسكان الشباب لكنه لم يأخذ مساره ويتطلب بعض التعديلات، وهنا نشجع الشباب ونحفزهم اكثر لكي يتملكوا، وبهذا نضمن بقاءهم في البلد، وهناك قانون للساكنين خارج الاراضي اللبنانية لكي يتمكنوا من الاستملاك عبر المؤسسة العامة للاسكان ويتم درسه منذ ثلاث سنوات، وقريبا هناك بوادر إيجابية في (التقليعة الجديدة)، وقوانين اخرى للمحافظة على جبالنا وبيئتنا، أي أن نقلل الاستثمار في بعض المناطق، وهذا يستوجب مجهودا كبيرا وتوعية للحفاظ على المياه الجوفية، لأنه بعد البناء لا تتمكن المياه من تغذية المياه الجوفية، ويمنعها الإسمنت والزفت، فتتحول عبر المجاري المائية نحو البحر، ولا يمكن الإستفادة منها، لذا فهناك تعاون مع عدة جمعيات من المجتمع المدني منها un habitat ، ومع بعض النواب والاغلبية يبدون حماسهم للعمل، ولكن مسار الامور يتطلب بعض الوقت، فهناك بعض الامور الادارية والتحضير وتقديم القانون، والملاحقة لوضعه على جدول الاعمال، وإصداره وتطبيقه، فهناك جزء منها مطبق، لكن هناك المزيد من العمل عليها خصوصا بمجال السكن والإسكان، ونعيد ونذكر انه حق في الدستور للمواطن اللبناني ولا يوجد دولة في العالم لا تعنى بالشأن الاسكاني ولا يوجد دولة في العالم ليس لديها مشاكل في هذا الشأن حتى المتقدمة منها، واغلبية الدول لديها وزارة اسكان ونحن مع وجود وزارة إسكان، ولكن أن تكون وزارة اسكان وتخطيط، وأن تضم 4 مديريات وهي التنظيم المدني، الدوائر العقارية، التخطيط والاسكان، ويكون هناك تنسيق بينها، طموحنا هو أن نساعد الوطن والناس.
"الثائر": ما هو الموضوع الأساس الذي يشغلكم في هذه الفترة؟
لحود: الموضوع الاساسي الذي نعالجه ونطوره في المؤسسة، هو مكننة الإدارة، لأن الجميع يتحدث عن الفساد والهدر، اول ضبط للفساد هو مكننة الإدارة، لان مجرد ان تمت مكننة الإدارة، يمكن معرفة مسار المعاملة ولدى أي موظف بالقطاع العام، وتقلل التعاطي المباشر ما بين الموظف والمواطن، فالموظف يستطيع العمل بصورة أكثر راحة وهدوء وبذلك يركز على عمله، وبالتالي تقل المراجعات، فاليوم في المؤسسة العامة للاسكان صاحب العلاقة يقدم ملفه شخصيا ويراجع فيه شخصيا ويصله رسالة منا عبر خدمة SMS بعدم التدخل مع أي وسيط، وعلى صاحب العلاقة التقدم شخصيا بالملف والمراجعة ومتابعته، وحال الإنتهاء تصله رسالة لمراجعة المصرف، ونحن نطور العمل إلى المراحل الثانية، عبر صفحة الفيسبوك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن الصفحة الإلكترونية للمؤسسة حيث نجيب على كل الـ "إيميلات" والأسئلة والإستفسارات بصورة فورية، واستجابتنا 100 بالمئة عبر الصفحة وفقا لموقع (فيسبوك) وهذا يؤكد متابعتنا لكافة تساؤلات واستفسارات المواطنين.
"الثائر": هل من كلمة لـ "الثائر"؟
لحود: "الثائر" هو الثورة، ونحن نتمنى لكم التوفيق وان تبقوا في المسار الصحيح، ولا تدخلوا في "القيل والقال".
