| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- أكرم كمال سريوي
لا يختلف اثنان على ضرورة حل مشكلة الإسكان في لبنان، ويبقى السؤال المهم كيف ستُحل هذه المشكلة؟ وقبل التفكير في الحلول الممكنة يجب الإجابة عن أسئلة عدة مشروعة لدى المواطنين:
١- هل الإستفادة من قروض الإسكان متاحة لجميع المواطنين الذين هم بحاجة؟ أم انها محصورة ببعض المحاسيب والمحظيين لدى اصحاب السلطة والنافذين؟
٢- ما هي نسبة المستفيدين من هذه القروض بالنسبة لباقي المواطنين؟ ولماذ يجب أن يتحمل جميع المواطنين تكلفة هذه القروض التي هي بمثابة رشى من الزعماء لبعض التابعين والأزلام؟
٣- هل هناك خطة إسكانية شاملة لدى الدولة اللبنانية تشمل جميع المواطنين المحتاجين؟
٤- ما هو ترتيب مشكلة قروض الإسكان في سلم أولويات الأزمات التي يعاني منها لبنان، بدءاً من مخاطر انهيار الليرة والفساد الذي ينهش مؤسسات الدولة الى الكهرباء والتعليم والاستشفاء والبطالة والهجرة والجمود الاقتصادي وهروب الودائع؟
٥- ما هو دور كبار تجار البناء والعقارات الذين جمعوا ثروات طائلة وجعلوا أسعار العقارات في لبنان من بين الأغلى في العالم بحيث لم يعد المواطن قادراً على شراء مسكن؟ وما هي نسبة الضريبة التي تتقاضاها الدولة من أرباح هؤلاء التجار؟ ثم هل الهدف من الاستعجال في حل مشكلة القروض السكنية إفادة المواطن أم افادة التجار؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة بسيطة جداً ومعروفة.
بداية، يجب أن تضع الدولة اللبنانية خطة شاملة لحل الأزمات الاقتصادية وفقاً لجدول أولويات واضح، يبدأ بمعالجة الأزمات التي يعاني منها جميع المواطنين ويتدرج إلى معالجة مشاكل بعض الفئات من الإسكان الى زراعة الموز وتصريف إنتاج التفاح والزيتون وغيرها من تفاصيل.
ثانياً، يجب ان نبدأ بمعالجة الفساد ومزاريب الهدر ثم إجراء اصلاح للمؤسسات بحيث نحرر الوظائف من الزبائنية والمحسوبية المتفشية منذ الاستقلال، ونخفف عبء القطاع العام الذي بات يستنزف اكثر من ٧٠ بالمئة من ميزانية الدولة، وكذلك لا بد من معالجة نظام تقاعد الموظفين، إذ كيف يمكن أن يتقاعد موظف بعمر دون الأربعين ويتقاضى 85 بالمئة من آخر راتب؟
لماذا سيبقى الإستشفاء والتعليم عملاً تجارياً يُثقل كاهل المواطنين وتحظى فئة قليلة من المواطنين بالإستفادة من خدمات الدولة في هذين القطاعين المهمين؟ فلو نظرنا إلى التعليم سنجد أن حوالي مئتي ألف طالب فقط في التعليم الرسمي وتُنفق الدولة عليهم اكثر من الف مليار ليرة بينما يبلغ عدد التلامذة في المدارس الخاصة اكثر من ٨٠٠ الف طالب يتحمل الأهل كامل نفقات تعليمهم باستثناء الأهل الموظفين في القطاع العام طبعاً حيث تدفع الدولة معظم التكاليف، ومن المعروف ايضاً أن اصحاب هذه المؤسسات يجنون أرباحاً طائلة من هذا القطاع الحيوي للشعب.
إن الحلول الجزئية الشعبوية لأزمات البلد وخصوصا الإسكان ستأتي بمزيد من الضرر للمواطنيين والاقتصاد الوطني، ويجب الإقلاع عن التفكير بها أو بتحميل المواطنيين ضرائب جديدة من زيادة الضريبة على القيمة المُضافة الى ضريبة على أسعار المحروقات وغير ذلك.
لا بد من حل شامل يأتي الموضوع الإسكاني من ضمنه، وإذا كانت الدولة عاجزة عن هدم أو ازالة مخالفات البناء لا اليوم ولا غداً فلماذا لا يتم تنظيم هذا الموضوع والإستفادة من ضريبة على هذه التسويات؟ ولماذا لا تُفرض ضرائب على الشقق والمساكن الفارغة التي يملكها كبار التجار ويتم الاستفادة من هذه الأموال لدعم القروض الإسكانية؟
إن الحلول موجودة وممكنة لكافة أزماتنا اذا خلُصت النيات وأوكل الأمر إلى أصحاب المعرفة والخبرات.
