| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لا نعرف ما هي مهمة وزارة البيئة بالتحديد، فإلى الآن، ومنذ استحداثها قبل نحو عشرين سنة، لم نشعر أننا محصنون في وجه التعديات وسائر الارتكابات، ولا أننا في منأى عن أخطار الكسارات والصيد البري والتلوث والنفايات، ولسنا في وارد تقديم مراجعة حيال دورها، فالأمور واضحة، فالكسارات تقضم الجبال والتلوث يتفاقم والنفايات حاضرة من الجبال إلى الشواطىء.
ما جاء صادما في مدلولاته، تمثل في ما أكدته جمعيات البيئية في بيان مشترك، أشارت فيه إلى أن "قرارات المجلس الأعلى للصيد البري بالنسبة لموسم الصيد وتحديد الطرائد، تعيد لبنان عشرين سنة الى الوراء، بدل التقدم باتجاه تطبيق الصيد المسؤول، وحسن انفاذ قانون الصيد البري رقم 580 الصادر عام 2004".
وجاء تحرك الجمعيات البيئية على خلفية موافقة مجلس الصيد البري على قرار فتح موسم الصيد 2018- 2019 بدءا من منتصف آب (أغسطس) ولغاية أواخر شهر شباط (فبراير)2019، أي بزيادة 60 يوما عن موسم الصيد 2017- 2018 الذي بدأ في منتصف أيلول (سبتمبر) وانتهى في أواخر كانون الثاني (يناير).
وذكر البيان أن "المجلس، وفي سابقة خطيرة، عدل في لائحة الطرائد والثدييات المسموح صيدها ليضم اليها طائر الترغل المهدد بالانقراض، وطائر التيان الذي يفيد المزارع لما يأكله من حشرات، ما يفتح المجال واسعا أمام إبادة جميع الطيور الصغيرة المغردة، والتي تعاني في الأساس من الصيد الجائر وغير القانوني على مدار العام".
أضاف البيان: "بدل ان تأخذ وزارة البيئة العبرة من نتائج فتح أول موسم للصيد، والبحث في الأسباب التي أدت إلى تراخي الضابطة العدلية في انفاذ القانون على أوسع نطاق ومراقبة أعداد الطيور المصطادة وأنواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون عبر الصيد اثناء الليل واستخدام الدبق واجهزة المناداة والانوار والشباك والدخان، وقتل آلاف الانواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، ها هي من جديد ترضخ لمطامع ورغبات تجار الخرطوش وأسلحة الصيد بتحقيق المزيد من الأرباح، والاستمرار في تشريع ابادة الطيور عبر استهلاك ما يقارب أربعين مليون طلقة صيد تؤدي إلى قتل ما يزيد عن 2.6 مليون طائر سنويا. ناهيك عن ضعف وارتباك أجهزة الوزارة المعنية في اصدار رخص الصيد ضمن المهل المحددة، ما أدى إلى تقدم 16 ألف صياد من أصل عشرات الآلاف للحصول على رخص الصيد القانونية التي تجيز الصيد ضمن الموسم وبحسب الأصول المرعية الاجراء".
ونبهت الجمعيات إلى ان "القرارات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للصيد البري ستلحق ضررا كبيرا بالطيور التي تبكر أو تتأخر بالتكاثر. فشهر شباط (فبراير) على السواحل في لبنان يوازي شهر نيسان (أبريل) في الجبال، وبالتالي تكاثر الطيور يبدأ في هذا الشهر في المناطق الدافئة نسبيا. وأيضا شهر آب يعتبر من ضمن موسم التكاثر وخاصة للطيور التي تبيض مرتين في لبنان مثل طيور الترغل وغيرهها".
وختمت بدعوة المجلس إلى أن "يلتزم بتوجهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا إلى اعلان معاهدة سلام بين الانسان والطبيعة، وإلى المحافظة على الطيور المقيمة والمهاجرة، والذي لاقى ترحيبا اقليميا ودوليا غير مسبوق".
حيال ذلك، نجدد السؤال: أين وزارة البيئة؟ وما هو دورها؟ وما هي حدود صلاحيات "المجلس الأعلى للصيد البري"، أو بمعنى أدق، "المجلس الأعلى للقتل البري".
