| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في ما برزت مخاوف من انقلاب بعض القوى السياسية على قانون الضرائب في المجلس النيابي ومحاولتهم ربط دفع السلسلة في الأشهر المقبلة بإقرار ضرائب جديدة تطال الشرائح الشعبية الفقيرة بحجة تمويل السلسلة، أشار خبراء في الشأن المالي لـ «البناء» إلى أن صرف الرواتب على أساس قانون السلسلة الجديد سيزيد العجز في الموازنة في حال لم تتمّ تغطيتها من خلال فرض ضرائب جديدة لا سيما على تكتلات رأس المال ما يزيد في عجز الخزينة التي تقوم بعمليات متعددة لا سيما تمويل العجز في مؤسسة كهرباء لبنان. وحذّر الخبراء من أن زيادة العجز في الموازنة سيزيد الأزمة النقدية والمالية ويهز الاستقرار والثقة في النظام المالي اللبناني».
وتساءل الخبراء: كيف ترسل وزارة المال موازنة 2018 الى مجلس الوزراء قبل إقرار موازنة العام 2017 في المجلس النيابي، وقبل حسم مسألة سلة الضرائب الجديدة؟ كما أبدى الخبراء استغرابهم إزاء تصعيد الهيئات الاقتصادية، مؤكدين أن «الضرائب المفروضة عليهم لا تؤثر على قدرتهم المالية، بل تساهم في تحمل أعباء لتمويل العجز والسلسلة، لكنهم حذروا من الضغوط الذي يمارسها قطاع المصارف وغرف التجارة على المجلس النيابي والحكومة لتعديل أو تقليص الضرائب المفروضة عليهم»، كما حذروا من أن تجدد الخلاف في المجلس النيابي مجدداً على موضوع الضرائب سيهدّد قدرة الحكومة على الالتزام بدفع الرواتب في الأشهر المقبلة ما يُنذر بتجدّد الأزمة في الشارع».
