| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
تويني: نشدّد على جودة معايير الاسمنت وعدم رفع الاسعار
#الثائر
عقد وزراء البيئة طارق الخطيب والاقتصاد رائد خوري ومكافحة الفساد نقولا تويني لقاء موسعاً بعد ظهر اليوم مع الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز التي إشتكى أعضاؤها من عدم تقيّد القوى الامنية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالكسارات والمرامل.
وبعد اللقاء تحدث وزير البيئة فقال "استمعنا اليوم الى شكوى عن منع معظم الكسارات من العمل، وأكدنا على قرار مجلس الوزراء الذي صدر والذي أكد بدوره على قرار اللجنة الوزارية ومضمونه الآتي : المرخص يعمل فوراً وغير المرخص ينقل الستوك الموجود لديه خلال شهر على أن يتقدم من وزارة البيئة بمستنداته واوراقه للاستحصال على ترخيص، ومن لا يتقدم خلال مهلة شهر أن تقدم ولا يكون حائزاً على الشروط القانونية يتوقف فوراً".
واضاف وزير البيئة " نحن نفهم أن القطاع الذي تعملون فيه هو جزء اساسي من اقتصاد البلد ولذلك إن وجود معالي وزير الاقتصاد بيننا هو ضروري جداً ووجود معالي وزير مكافحة الفساد ضروري أكثر.إننا نؤكد أن القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء يجب أن تُنفّذ ، وسأبعث بمراسلة الى معالي وزير الداخلية أستوضح منه عن موقف القوى الامنية التي مازالت تمنعكم وطبيعة المسوّغ القانوني رغم أن قرار مجلس الوزراء كان واضحاً وضوح الشمس.نحن نريدكم أن تعملوا وأن تكونوا جزءاً اساسياً من الدورة الاقتصادية في البلد إنما يجب أن يكون معلوماً ايضاً للجميع نحن لسنا بوارد التضحية ببيئة لبنان، والكسارة التي تعمل عليها أن تعيد تأهيل الموقع ، والفلتان الذي كان قائماً غير جائز وليعرف ذلك اصحاب الشأن وقد وضع مجلس الوزراء بالامس حداً للانتقائية والاستنسابية ولم يعد هناك مكيالان ولا عدة معايير بل هناك معيار واحد سيطبق على الجميع.وسأتابع الشكوى التي تقدمتم بها اليوم واذا اضطر الامر سنرفع الموضوع الى مجلس الوزراء ".
وتكلم وزير الاقتصاد رائد خوري فقال " أنا موجود هنا لسببين أولاً لأؤكد أن قطاع البناء اساسي في الاقتصاد اللبناني ولأقف على معاناتكم ولأطمئن منكم اذا كانت الامور ماشية ، وكما تفضّل معالي وزير البيئة فهو سيتابع القضية مع وزير الداخلية ليتأكد من استلامكم البضاعة اللازمة.السبب الثاني لوجودي هنا هو لأتضامن مع زميلي وزير البيئة الذي يؤدي دوراً رائعاً في هذا الموضوع وهذا ليس بغريب عليه ولا على تكتلنا ، ونحن من الآن وصاعداً سنشدد مرة جديدة على تطبيق القانون وسنؤكد على انتظام النظام العام مؤكدين أن بيئتنا هي اساس وان اقتصادنا هو اساس.وفي ما يختص بالترخيص تحدث وزير البيئة عن آلية الترخيص خلال هذا الشهر ، وأنا أقول لكل الكسارات إن من لا يتقدم بترخيص يكون هو قد خرج من الدورة الاقتصادية ، وبالتالي يجب ألا يتساهل أحد بهذا الموضوع أو يأخذه بخفة ".
اما الوزير نقولا تويني فقال " لقد واكبت تحرككم منذ الاساس بناء لطلبكم وقد وصلنا الى خواتيمه ، وما يهمني في الامر هو التزامكم بمعايير الجودة لأن الباطون الجاهز هو عصب البنى التحتية والابنية والمساكن ونحن موجودون في منطقة معرّضة لاسمح الله للاهتزازات الارضية.ونحن يهمنا أن يتم تصنيفكم في الدولة اللبنانية وفي وزارة الاقتصاد بالمعايير العالية جداً للاسمنت وهي NL 58 و NL 53 بحسب المختبرات الفرنسية واللبنانية.ثانياً يهمنا جداً أن لا ترفعوا الاسعار ولا أن يرفع الاسعار من يزوّدكم بالمواد الاولية وأن تستوعبوا ارتفاع الاسعار بضعة ايام لأنه عندما يصبح العرض متوافراً ستنزل اسعار المواد الاولية ، ونطلب منكم ألآ تعرّضوا المستهلك أو من دخل بمشروع إنفاق على الاسمنت والحديد لأي تغيير لأنه يحدث اهتزازاً بالبنية الاقتصادية نحن بغنى عنه في الوقت الحاضر.ثالثاً يهمنا موضوع البيئة وهذه مسؤولية اجتماعية عليكم وعلينا ويجب أن تحترم الكسارات القوانين البيئية وتحصل على تراخيص في خلال اسبوع من وزارة البيئة ، ويفترض بمصانع الاسمنت الجاهز أن تعتمد المعايير البيئية وأن تضع فلاتر على الصوامع وأن تقوم بتشجير حول المصانع وأن تعيد تكرير المياه المستخدمة للمرل والبحص، وقد واكبناكم على اساس أن تواكبوننا في هذه الرؤية في هذا العهد الجديد ".
