| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رأى وزير البيئة محمد المشنوق أن "التجارب أثبتت أن وحدة لبنان هي الضمانة في وجه العابثين في نظامه والباحثين طورا عن دولة فيديرالية أو كونفيديرالية في ضوء ما يرونه من أوهام الخصوصية لمجتمعات منغلقة تسعى لتمييز نفسها عن غيرها بينما نسعى نحن الى وحدة المواطنية في لبنان الذي نريد".
وقال ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في ورشة عمل "تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية": "أنقل اليكم تحيات دولة الرئيس تمام سلام وتمنياته لنجاح هذا المؤتمر وتسليط هذا الضوء من خلال تحصين اتفاق الطائف بدل لعن الظلام. بعد أكثر من ربع قرن على إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، ومن ثم تبنيها في متن الدستور اللبناني يبدو اللقاء حول تحصين هذه الوثيقة ومناقشة الثغرات الدستورية فيها وليد السنوات الطويلة التي تباينت فيها مقاربة وثيقة الوفاق الوطني واختلفت فيها أساليب التطبيق ولامس النقاش فيها روح الطائف والنصوص الدستورية، بينما ظلت محاضر الطائف غير حاضرة لدى القوى السياسية ينسب اليها من يريد ما يريد وتكاد تتحول الى كيان آخر مواز لكيان الوثيقة نفسها".
أضاف: "هنا استذكر المشاركة في مؤتمرات الحوار حيث كانت تشدنا جميعا روح وحدة لبنان، وأعتقد أن هذا الجانب الذي سلط عليه اتفاق الطائف النور الاساسي في بنيته هو الامر الذي كان يرافق كل النقاش والكثير من التسويات التي تمت دون أن تنتقص من هذه الوحدة للبنان".
وتابع: "إن دعوة لقاء الجمهورية الى هذا المؤتمر تبدو متعددة الاهداف في الظروف اللبنانية الراهنة، ووسط النقاش الدائر حول قانون للانتخابات النيابية الذي يبدو إقراره للكثيرين أكثر صعوبة لما يعنيه اليوم في التوازن السياسي والاغلبيات النيابية. نحن لا نستبق نتائج هذا المؤتمر، بل نحيي فخامة الرئيس ميشال سليمان على هذه المبادرة، ونرجو الوصول الى توصيات تفتح آفاقا جديدة لتعزيز وحدة لبنان وعودته الى مواطنيه خارج لعبة الطوائف والمذاهب".
وقال: "نكتفي في جلسة الافتتاح بمجموعة ملاحظات نرجو أن يأخذها المتحاورون في جلساتهم ومناقشاتهم أولا، إن وثيقة الوفاق الوطني تنطلق من مبدأ أساسي هو التزام دولة موحدة ينصهر فيها كل المواطنين بغض النظر عن طوائفهم، ويتشاركون في المواطنية التي يكفلها ويحميها الدستور والميثاق الذي يؤكد انضواء اللبنانيين بالتساوي في المواطنية وفي الحقوق والواجبات كما يؤكد حفظ التوازن الطائفي بالمؤسسات الدستورية خارج التعداد الرقمي. ثانيا، لا يجوز أن تكون روح وثيقة الوفاق موضع محاكمة بعد أكثر من ربع قرن لأنها ما تزال هي المسوغ لوجود لبنان وصيغة العيش الواحد التي لا يقوم لبنان بدونها. إن تطبيق نصوص الدستور لم يكن ملتزما الحرفية التي وردت فيها البنود الدستورية وحددت فيها الصلاحيات والمسؤوليات لجميع المؤسسات الدستورية أي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. ثالثا، تميزت هذه الحقبة الطويلة بأمور إجرائية تستند الى روح دستور الطائف ولكنها غير واضحة أو مكتملة. كذلك تم تجاهل العديد من البنود الأساسية وعلى صعيد المثال لا الحصر مسألة إلغاء الطائفية السياسية وفق ما نصت عليه المادة 95 من الدستور وعدم انشاء مجلس شيوخ بحسب ما نص عليه الدستور. وهذا ما سمي بالمسكوت عنه في اتفاق الطائف".
أضاف: "رابعا، إن عدم تطبيق دستور الطائف كاملا يحتاج أولا إلى التزام ما نص عليه وإلى تثبيت إجراءات التطبيق في نصوص بعد تجارب ربع قرن كي لا تبقى غامضة للبعض أو مكسر عصا للبعض الآخر ومعظم هذه البنود تحدد العلاقات بين المؤسسات الدستورية والمهل الزمنية في أخذ القرارات أو في اعتبارها ثابتة أو ملغاة. إذا كان الهدف من تحصين اتفاق الطائف ودستوره إعطاء صلاحيات جديدة لرئاسة الجمهورية أو انتقاص من صلاحيات مجلس الوزراء أو حصر لصلاحيات مجلس النواب فإن هذا قد يشكل مدخلا بالغ الخطورة لأن كل المؤسسات الدستورية ستجد في القوى السياسية الطائفية من يسعى لتعزيز وتطوير وزيادة صلاحياتها مما يعطي الباحثين عن مجلس تأسيسي الذرائع لطرح أفكار تؤدي إلى تهديد الكيان اللبناني".
وختم: "إن روح وثيقة الوفاق الوطني أدت إلى إنهاء الحرب اللبنانية ووضع الأطر الدستورية لإطلاق دولة المؤسسات والمساواة في المواطنية في إطار نظام برلماني ديموقراطي يحفظ التوازن بين جميع الأفرقاء. إن كل تجاوز لهذه الروح يعني السقوط في متاهة البحث عن عقد سياسي جديد بين قوى لبنانية ذات أهداف مختلفة وأجندات قد يناقض بعضها روح دستور الطائف. أثبتت التجارب أن وحدة لبنان هي الضمانة في وجه العابثين في نظامه والباحثين طورا عن دولة فيديرالية أو كونفيديرالية في ضوء ما يرونه من أوهام الخصوصية لمجتمعات منغلقة تسعى لتمييز نفسها عن غيرها بينما نسعى نحن الى وحدة المواطنية في لبنان الذي نريد".
