| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
"الثائر"
استؤنفت جلسات الندوة التي نظمتها صحيفة "السفير" بعنوان "نفطنا لنا" في الإدارة المركزية في "الجامعة اللبنانية". وتمحورت الجلسة الأولى حول "النموذج اللبناني لإدارة استكشاف النفط وإنتاجه في لبنان"، وحاضر فيها كل من الكاتب الزميل نصري الصايغ، ورئيس مجلس إدارة "إدارة هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان" غابي دعبول، وعضوها وسام الذهبي، ورئيس "الشركة اللبنانية الوطنية للنفط والغاز" الدكتور فؤاد جواد. الصايغواعتبر الصايغ "أننا قد نستيقظ يوما على فضيحة نفطية تبدو أمامها فضيحة النفايات عابرة"، معتبرا "أننا في نظام فساد وفساد منظم". وسأل "ما هو دور الشركات الأجنبية؟ ومن يقوم بمحاسبتها"، متسائلا "هل دور الدولة أن تكون جابيا فقط"؟.
دعبولورفض دعبول، من جهته، "تعديل القانون النفطي"، مطالبا بـ"وضع سياسة نفطية". واعتبر أن إنشاء شركة وطنية للنفط تتم "عند وجود اكتشافات نفطية واعدة"، مؤكدا أن "الاختلاف مع فكرة إنشاء شركة وطنية هو التوقيت وليس أصل الإنشاء". كما تحدث عن الحوكمة في الموضوع النفطي، مؤكدا ضرورة أن "تقوم الدولة بتأمين الطلب المحلي من الغاز، وإنشاء البنية التحتية التي تؤمن انتقال الغاز إلى الداخل"، مطالبا بـ"جعل التلزيم تدريجيا وليس على دفعة واحدة". الذهبي وحضر موضوع جذب الشركات العالمية للاستثمار إلى لبنان في كلمة الذهبي، الذي دافع عن القانون النفطي الحالي، معتبرا أنه "يجذب الاستثمار". واعتبر أن "ما يهم في موضوع الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الخاصة ليس النسبة، بل ما يمكن أن تحصله لدولة كحصة إجمالة"، مستشهدا بذلك بعدد من الدول في العالم التي تملك نسبا مختلفة من الامتيازات". وسأل "هل نستطيع اليوم تأليف شركة وطنية؟"، معتبرا "أننا يجب تطوير المكون المحلي، عبر الاستخدام والتدريب وأن يشكل اللبنانيون
ما لا يقل عن 80 بالمئة من العاملين"، ومؤكدا أننا يجب أن "نجود بالموجود". جوادوتبلور الخلاف الكبير بين الهيئة والشركة الوطنية في مداخلة جواد الذي اعتبر أن "لا نية لدى الهيئة لإقامة النفط الوطنية"، داعيا الهيئة إلى "ترك النظام المعقد في التنقيب عن النفط". ورد على دعبول بالقول "أعطيت كل الأمثلة ولم تذكر الشركة الوطنية"، معتبرا إياها "العمود الأساسي لموضوع النفط وليس مجلس النواب". وأوضح أنه "من غير الضروري أن تدفع الشركة الوطنية الأموال"، متسائلا "لم تحصل الشركات على امتياز بنسبة أربعة في المئة"؟. ودعا إلى "اعتماد النظام الأسهل والتخلي عن نظام الضرائب"، واصفا إياه بـ"المعقد"، ومعتبرا أن "التعقيدات في القوانين تعني فساد، وهي تشكل نافذة للسياسيين للفساد". وسأل "على أي أساس تم تقطيع البلوكات (الحقول النفطية في البحر) إلى عشرة"؟، مشيرا إلى أن "مساحة البلوكات تبلغ ما بين ال 2000 وال2500كيلو متر مربع". وعرض نموذجا يقوم على تقطيع البلوكات إلى 15"، معتبرا أن تلك "التقطيعات تراعي الخصوصية المناطقية والطائفية اللبنانية".
وطلب جواد من الرئيس نبيه بري "عدم التوقيع على القانون الحالي لأنه بحاجة إلى تعديل"، واصفا الهيئة بـ"المقسمة طائفيا". إلى ذلك، اكد جواد أن "الأولوية الآن هي القيام بالحفر"، معتبرا "أننا إذا لم نقم بهذا الأمر فإن شيئا لن يحصل". مشاريع المراسيم التطبيقية ومصالح لبنانفي الجلسة الثانية تمت مناقشة مشاريع المراسيم التطبيقية ومصالح لبنان الأساسية، وقد حاضر فيها الخبيران النفطيان نقولا سركيس وربيع ياغي. واعتبر سركيس أن المشكلة تكمن في النظام المقترح تطبيقه في مشروع البترول والغاز، مؤكدا أنه "لن يكون هناك جواب منطقي حول ماهية هذا النظام". وأشار إلى أن السبب في ذلك "يعود إلى التعارض الصارخ لمشاريع النصوص التشريعية أي قانون البترول لعام 2010 وما يسمى بالمراسيم التطبيقية التي وضعت في ما بعد، وإلى العديد من المنزلقات التي نجدها في المراسيم". وفي هذا السياق أكد وجود "تناقض صارخ بين القانون النفطي والمراسيم التطبيقية"، متسائلا عن "أسباب ذلك التناقض". ودعم فكرة إنشاء شركة وطنية، معتبرا ان وجودها "من المسلمات"، ومؤكدا أن "الشريك الأجنبي هو
الذي يقوم بدفع الضرائب والرسوم، وأن أرباح الدولة تتجاوز ال 80 في المئة". واعتبر ياغي، بدوره، أن "الرؤية منعدمة لدى الحكومة منذ استلام الهبة النروجية في العام 2006"، مشيرا إلى أنه "لا مقاربة للقطاع البترولي بشكل علمي شفاف". وطالب بـ"تعديل قانون الموارد البحرية الصادر في ال 2010باستبدال كلمة وزير بوزارة مما ينزع الشخصنة عن القانون ويعيد إليه روحية العمل الجماعي، وتعديل القانون ليشمل الموارد البرية أيضا، وفصل القطاع النفطي عن وزارة الطاقة وإنشاء وزارة خاصة للنفط قائمة على الحداثة، إلى جانب تأسيس وإنشاء الشركة الوطنية المستقلة على النسق الموجود في دول الجوار"، مشددا على ضرورة "تنظيف مراسيم التأهيل للشركات العالمية من الشركات الوهمية احتراما وصونا لسمعة القطاع، واعتماد مبدأ الاختصاص والكفاءة في المرافق النفطية من دون الرجوع إلى المحاصصات السياسية والمذهبية". كما طالب يـ"إعادة التفاوض مع قبرص من أجل ترسيم نهائي للخط البحري الوسطي بما فيها إحداثيات نقطتي البداية النهاية، وإعادة التفاوض مع قبرص". الحوكمة والشفافيةفي الجلسة الثالثة، والتي دارت حول "الحوكمة والشفافية"، حاضر كل من
وزير المال السابق والخبير الاقتصادي جورج قرم، ورئيس تحريرEXECUTIVE ياسر عكاوي، ومدير "المركز اللبناني للدراسات" سامي عطا لله. واعتبر قرم أنه "لا يوجد أي نوع من الحوكمة تناسب لبنان"، مشيرا إلى "أننا جربنا منذ ال1840 كثيرا ولم ينفع الأمر". وانتقد مفهوم الحوكمة، معتبرا أنه "جزء من المفاهيم الإنجلوسكسونية التي أتتنا من المنظمات الدولية، كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي"، ومشيرا إلى أن "المفهوم لا يسمح للمواطن بأن يراقب وأن يطلع على ما يجري في دوائر الدولة وبينها وبين الشركات الخاصة". واعتبر قرم أن "الحوكمة نظريا جميلة، لكنها، في الوقت عينه، كل ما يزداد استخدام المصطلح لكما ارتفعت وتيرة الفساد"، مستشهدا بـ"أزمة المصارف وما فعلته المصارف، إضافة إلى مليارات الدولارات التي تبخرت". وأكد أن "مفهوم الحوكمة يعني الشفافية التي تعاني من مشكلة ملايين المعلومات المتوافرة، التي تفيد أو لا تفيد الباحث، فيضيع معها الأخير"، معتبرا أن "الشفافية لا تعني وضع كل البيانات التي لا تضيع المواطن بحوزته". وعن مفاهيم الحوكمة كذلك أكد أن "المراقبة بشكل فعال ومحاسبة المسؤولين
تندرج ضمن إطاره"، واصفا إياها بـ"الأمر الكلاسيكي". لبنانيا، اعتبر قرم أن "الحوكمة، أو الحكم الرشيد، هي اللاحوكمة"، واصفا نظام الحكم بـ"السوريالي السخيف". وأكد أنه "من الصعب إجراء نظام حكم رشيد بالنفط في غياب نظام حكم رشيد في لبنان"، وقال "ما لفتني في قانون النفط أنه يوجد في ملك واحد وحاكم واحد"، ومشيرا إلى أن "على الوزير كل ما أراد أخذ قرار عليه الرجوع إلى رأي الهيئة". إلى ذلك، تخوف قرم من "إعادة تجربة مجلس الإنماء والإعمار في ما خص موضوع الهيئة والنفط"، مؤكدا أن كلامه هو فقط "لاستدراك المستقبل". وتحدث عكاوي، بدوره، بصفته الصحافية، تمنى "تطبيق معايير الحوكمة في بلادنا"، معتبرا أن "المشكلة في لبنان هي في التلاعب بالقانون وعدم جديته"، ومؤكدا أن "القانون وحده لا يكفي إذا لم يرتبط بتدابير لها علاقة بالشفافية". وأكد أن "عمل الهيئة يتفوق بجديته عمل وزارة الطاقة ومجلس النواب"، مشددا على ضرورة "وجود تطوير دائم في القوانين لحماية أصحاب الحق". وشكك عطالله، من جهته، بدور اللجنة الوزارية التي كلفت لمتابعة عمل الهيئة، وسأل"إذا كانت تعيد نفس عمل الهيئة فلم شكلت"؟. وغالط قرم في مسألة "صلاحيات الهيئة الواسعة"، معتبرا أن "المهم هنا معرفة قرار الهيئة
قبل الدخول في النفق". وسأل "أين المجلس النيابي ليسأل سؤالا حول الملف النفطي"؟ معتبرا أن "المجلس لم يقم بأي شيء بخصوص دوره الرقابي". دور الدولة في إدارة الثروة النفطيةإلى ذلك، أكد عضو مجلس "إدارة هيئة قطاع البترول في لبنان" ناصر حطيط، في الجلسة الرابعة حول دور الدولة في إدارة الثروة النفطية، ضرورة وجود "حوكمة واحدة للنفط في البر والبحر لأن مساحة لبنان صغيرة جدا"، مشددا على ضرورة أن "تكون بيد الشركة الوطنية الغاز والمصافي".
