الأزمات تعصف بأوروبا! ما علاقة حرب إيران وهل دخلت القارة مرحلة الخطر؟
تواجه أوروبا وضعاً ضاغطاً غير مسبوق منذ عقود، فالمشكلة لم تعد في حرب أوكرانيا والعلاقة مع روسيا او الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل اصبحت في تزامن سبع أزمات دفعة واحدة أمنية واقتصادية واجتماعية تضغط على القارة في الوقت نفسه، وجاءت الحرب مع إيران واضطرابات الشرق الأوسط لتضيف ضغطاً جديداً، خصوصاً في ملف الطاقة وتراكم الازمات.
ومن الطبيع أن تكون الأزمة الاولى في الأمن والحرب في أوكرانيا التي أعادت الحرب شبح الحرب الكبرى إلى أوروبا، ودفعت الدول الأوروبية إلى سباق تسلح وتطوير للدفاع الجوي والصاروخي والقدرات السيبرانية وزيادة إنتاج الذخائر.
ويكشف حجم التحول أن خطة Readiness 2030 الأوروبية تستهدف تعبئة استثمارات دفاعية قد تصل إلى نحو 800 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، تضغط واشنطن على الأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن قارتهم، وسط مراجعة أمريكية لحجم وانتشار القوات الموجودة في أوروبا، والهدف طبعاً يرتبط بشكل أساسي ببيع السلاح الامريكي إلى دول القارة.
الأزمة الثانية هي عودة أزمة الطاقة
فبعد أن نجحت أوروبا في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لم تتخلص من نقطة ضعفها الأساسية: اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة من الخارج، ومع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط واضطراب أسواق النفط والغاز، عادت مخاوف الطاقة والتضخم إلى الواجهة. فارتفاع أسعار النفط والغاز لا يرفع فاتورة المواطن فقط، بل يزيد تكاليف المصانع والنقل والإنتاج، ويضعف قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة، وهنا يظهر تأثير الحرب مع إيران، فهي لم تصنع أزمات أوروبا، لكنها ضغطت على إحدى أكثر نقاطها حساسية أي الطاقة.
في المرتبة الثالثة تأتي أزمة الاقتصاد الضعيف وصناعة تواجه منافسة شرسة، فأوروبا تعاني من تراجع النمو الاقتصادي، فيما تواجه صناعاتها منافسة متزايدة من الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها.
والمشكلة الأكبر أن أوروبا مطالبة اليوم بتمويل التسلح والتحول في الطاقة والرعاية الاجتماعية، في نفس الوقت الذي تحتاج فيه صناعاتها إلى استثمارات ضخمة للمحافظة على قدرتها التنافسية.
الأزمة الرابعة هي الهجرة والانقسام الداخلي حول هذه المسألة، التي تحولت من مشكلة حدود، إلى قضية سياسية واجتماعية شديدة الحساسية، فالخلاف مستمر حول ضبط الحدود، واستقبال اللاجئين، وإعادة المرفوضين، وتوزيع المسؤوليات بين الدول الأوروبية ولقد رأى العالم ماذا حدث في سبتة منذ اسابيع قليلة وكيف تعاملت دول الاتحاد مع اسبانيا، لكن من جهة ثانية فإن الاقتصادات الأوروبية تحتاج إلى العمالة الأجنبية بسبب تراجع القوى العاملة وانخفاض نسبة الولادات.
وهنا تظهر واحدة من أكبر المفارقات الأوروبية: القارة تريد الحد من الهجرة، لكنها تحتاج إلى المهاجرين بشكل كبير للحفاظ على توافر اليد العاملة.
وتشغل الشيخوخة ونقص القوى العاملة المرتبة الخامسة في أزمات القارة وهذه ربما أخطر أزمة أوروبية على المدى الطويل، فالمجتمعات الأوروبية تشيخ بسرعة، وبحلول منتصف القرن قد يصبح نحو واحد من كل ثلاثة من سكان الاتحاد الأوروبي بعمر 65 عاماً أو أكثر، وهذا يعني أن عدد العاملين يصبح أقل مقابل عدد أكبر من المتقاعدين، وضغطاً متزايداً على أنظمة التقاعد والصحة والرعاية الاجتماعية.
ثم تأتي سادساً أزمة المناخ والمياه والزراعة وموجات الحر والجفاف والفيضانات والحرائق فهذه لم تعد مجرد قضايا بيئية، بل تحولت إلى تحديات اقتصادية وأمنية، فالزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والتأمين كلها تتأثر بشكل كبير الآن وهذا يضيف أعباء مالية جديدة على حكومات تواجه أصلاً ارتفاعاً كبيراً في متطلبات الإنفاق.
وسابعاً نرى معضلة محاولة الاستقلال الاستراتيجي، وهذه ربما الأزمة التي تختصر كل ما سبق، فأوروبا تعتمد أمنياً على الولايات المتحدة، وتتنافس اقتصادياً معها في بعض المجالات، وترتبط تجارياً بالصين، وتحاول التخلص من اعتمادها السابق على الطاقة الروسية، وتحتاج إلى مواد خام وسلاسل توريد تأتي نسبة كبيرة منها من الخارج.لقد باتت أوروبا تحتاج إلى التحول إلى قوة مختلفة قادرة على حماية أمنها واقتصادها ومصالحها باستقلالية أكبر
فالخطر لم يعد في أزمة واحدة لأن المشكلة الحقيقية أن هذه الأزمات لا تتحرك منفصلة عن بعضها بل ارتفاع الطاقة يضعف الصناعة، وضعف الصناعة يخفض النمو، والنمو الضعيف يقلل قدرة الحكومات على الإنفاق، بينما تحتاج أوروبا في الوقت نفسه إلى مئات المليارات للدفاع والطاقة والبنية التحتية، وإلى المزيد من الأموال للتقاعد والصحة ومواجهة آثار التغير المناخي.
لقد اصبحت الحرب مع إيران عاملاً إضافياً مهماً فهي ليست سبب الأزمات السبع طبعاً، لكنها باتت، عبر مشكلة الطاقة والتجارة والتضخم، تزيد الضغط على منظومة أوروبية تعاني أصلاً من نقاط ضعف متعددة.
أوروبا اليوم أمام حرب في الشرق، واضطراب متزايد في الجنوب، ومنافسة اقتصادية من أمريكا والصين، وأزمات ديموغرافية واجتماعية في الداخل و السؤال كم أزمة تستطيع القارة أن تتحمل في الوقت نفسه ومتى ستقوم بتغيير سياساتها ونموذجها الاقتصادي والأمني كي تنقذ ما يمكن انقاذه.
ويكشف حجم التحول أن خطة Readiness 2030 الأوروبية تستهدف تعبئة استثمارات دفاعية قد تصل إلى نحو 800 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، تضغط واشنطن على الأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن قارتهم، وسط مراجعة أمريكية لحجم وانتشار القوات الموجودة في أوروبا، والهدف طبعاً يرتبط بشكل أساسي ببيع السلاح الامريكي إلى دول القارة.
الأزمة الثانية هي عودة أزمة الطاقة
فبعد أن نجحت أوروبا في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، لم تتخلص من نقطة ضعفها الأساسية: اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة من الخارج، ومع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط واضطراب أسواق النفط والغاز، عادت مخاوف الطاقة والتضخم إلى الواجهة. فارتفاع أسعار النفط والغاز لا يرفع فاتورة المواطن فقط، بل يزيد تكاليف المصانع والنقل والإنتاج، ويضعف قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة، وهنا يظهر تأثير الحرب مع إيران، فهي لم تصنع أزمات أوروبا، لكنها ضغطت على إحدى أكثر نقاطها حساسية أي الطاقة.
في المرتبة الثالثة تأتي أزمة الاقتصاد الضعيف وصناعة تواجه منافسة شرسة، فأوروبا تعاني من تراجع النمو الاقتصادي، فيما تواجه صناعاتها منافسة متزايدة من الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها.
والمشكلة الأكبر أن أوروبا مطالبة اليوم بتمويل التسلح والتحول في الطاقة والرعاية الاجتماعية، في نفس الوقت الذي تحتاج فيه صناعاتها إلى استثمارات ضخمة للمحافظة على قدرتها التنافسية.
الأزمة الرابعة هي الهجرة والانقسام الداخلي حول هذه المسألة، التي تحولت من مشكلة حدود، إلى قضية سياسية واجتماعية شديدة الحساسية، فالخلاف مستمر حول ضبط الحدود، واستقبال اللاجئين، وإعادة المرفوضين، وتوزيع المسؤوليات بين الدول الأوروبية ولقد رأى العالم ماذا حدث في سبتة منذ اسابيع قليلة وكيف تعاملت دول الاتحاد مع اسبانيا، لكن من جهة ثانية فإن الاقتصادات الأوروبية تحتاج إلى العمالة الأجنبية بسبب تراجع القوى العاملة وانخفاض نسبة الولادات.
وهنا تظهر واحدة من أكبر المفارقات الأوروبية: القارة تريد الحد من الهجرة، لكنها تحتاج إلى المهاجرين بشكل كبير للحفاظ على توافر اليد العاملة.
وتشغل الشيخوخة ونقص القوى العاملة المرتبة الخامسة في أزمات القارة وهذه ربما أخطر أزمة أوروبية على المدى الطويل، فالمجتمعات الأوروبية تشيخ بسرعة، وبحلول منتصف القرن قد يصبح نحو واحد من كل ثلاثة من سكان الاتحاد الأوروبي بعمر 65 عاماً أو أكثر، وهذا يعني أن عدد العاملين يصبح أقل مقابل عدد أكبر من المتقاعدين، وضغطاً متزايداً على أنظمة التقاعد والصحة والرعاية الاجتماعية.
ثم تأتي سادساً أزمة المناخ والمياه والزراعة وموجات الحر والجفاف والفيضانات والحرائق فهذه لم تعد مجرد قضايا بيئية، بل تحولت إلى تحديات اقتصادية وأمنية، فالزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والتأمين كلها تتأثر بشكل كبير الآن وهذا يضيف أعباء مالية جديدة على حكومات تواجه أصلاً ارتفاعاً كبيراً في متطلبات الإنفاق.
وسابعاً نرى معضلة محاولة الاستقلال الاستراتيجي، وهذه ربما الأزمة التي تختصر كل ما سبق، فأوروبا تعتمد أمنياً على الولايات المتحدة، وتتنافس اقتصادياً معها في بعض المجالات، وترتبط تجارياً بالصين، وتحاول التخلص من اعتمادها السابق على الطاقة الروسية، وتحتاج إلى مواد خام وسلاسل توريد تأتي نسبة كبيرة منها من الخارج.لقد باتت أوروبا تحتاج إلى التحول إلى قوة مختلفة قادرة على حماية أمنها واقتصادها ومصالحها باستقلالية أكبر
فالخطر لم يعد في أزمة واحدة لأن المشكلة الحقيقية أن هذه الأزمات لا تتحرك منفصلة عن بعضها بل ارتفاع الطاقة يضعف الصناعة، وضعف الصناعة يخفض النمو، والنمو الضعيف يقلل قدرة الحكومات على الإنفاق، بينما تحتاج أوروبا في الوقت نفسه إلى مئات المليارات للدفاع والطاقة والبنية التحتية، وإلى المزيد من الأموال للتقاعد والصحة ومواجهة آثار التغير المناخي.
لقد اصبحت الحرب مع إيران عاملاً إضافياً مهماً فهي ليست سبب الأزمات السبع طبعاً، لكنها باتت، عبر مشكلة الطاقة والتجارة والتضخم، تزيد الضغط على منظومة أوروبية تعاني أصلاً من نقاط ضعف متعددة.
أوروبا اليوم أمام حرب في الشرق، واضطراب متزايد في الجنوب، ومنافسة اقتصادية من أمريكا والصين، وأزمات ديموغرافية واجتماعية في الداخل و السؤال كم أزمة تستطيع القارة أن تتحمل في الوقت نفسه ومتى ستقوم بتغيير سياساتها ونموذجها الاقتصادي والأمني كي تنقذ ما يمكن انقاذه.
تابع الثائر أينما كنتآخر الأخبار العاجلة تصلك أولًا بأول
