| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تسلّمت من لبنان الضابط السابق في جيش النظام البائد، اللواء عادل عيسى، الذي كان القضاء اللبناني قد أوقفه.
ويذكر ان السلطات اللبنانية كانت قد بدأت إجراءات تسليم اللواء السوري المتقاعد عادل عيسى إلى دمشق، بعد نحو 10 أيام من توقيفه في بيروت، ليصبح أول ضابط كبير من جيش نظام بشار الأسد السابق يسلمه لبنان إلى السلطات السورية الجديدة.
ويمثل التسليم تطورا جديدا يتجاوز خبر توقيف عيسى في 8 آب، إذ قرر القضاء اللبناني إعادته إلى سوريا لمحاكمته بشأن جرائم يتهم بارتكابها خلال سنوات الصراع.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عناصر من المديرية العامة للأمن العام اللبناني نقلوا اللواء المتقاعد عادل عيسى، الثلاثاء، من مقر احتجازه باتجاه أحد المعابر الحدودية لتسليمه إلى السلطات السورية.
وجاء القرار استنادا إلى اتفاقية قضائية موقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، تنص على تبادل وتسليم الأشخاص المطلوبين بجرائم جنائية.
اتهامات في الرقة ودير الزور
وكان النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج قد استجوب عيسى، بشأن اتهامات مرتبطة بخدمته العسكرية في محافظتي دير الزور والرقة خلال الحرب السورية.
وأرسلت السفارة السورية في بيروت ملف الاتهامات إلى القضاء اللبناني مطلع آب الجاري، لكن السلطات لم تكشف حتى الآن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين قضائيين، أن عيسى نفى الاتهامات، وقال إنه كان ضابطا عسكريا ينفذ الأوامر.
وسبق لعيسى أن تولى قيادة الفرقة 17 في الجيش السوري، قبل نقله عام 2015 لقيادة القوات البرية في دير الزور، ثم تقاعده أواخر عام 2016.
من السفارة إلى الحدود
وأوقف عيسى بعد دخوله السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية. وأبلغ مسؤولو السفارة مكتب النائب العام اللبناني بأنه مطلوب للقضاء السوري، قبل نقله إلى مركز احتجاز في قصر العدل.
وبحسب مسؤولين لبنانيين، دخل عيسى الأراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، شأنه شأن عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين.
ويعد تسليمه أول تطبيق فعلي من نوعه بحق ضابط رفيع منذ سقوط النظام السابق، بعد أشهر من مطالبة دمشق بيروت بالتعاون في ملف ضباط فروا إلى لبنان.
وكانت رويترز قد كشفت سابقا أن السلطات السورية قدمت إلى الأجهزة اللبنانية قائمة تضم أكثر من 200 ضابط سابق، وطلبت معلومات عن أماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية وسبل ملاحقتهم أو تسليمهم.
