| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رئيس تحرير موقع الثائر اكرم كمال سريوي -
اقرت الحكومة زيادة على رواتب الموظفين، وفرضت ضريبة اضافية 300 الف ليرة على سعر كل 20 ليتر بنزين، اضافة الى زيادة قيمة ضريبة الاستهلاك من 11% الى 12% فكيف سيتأثر اللبنانيون؟
سنحسب لكم في مثال بالارقام الاثر المباشر وغير المباشر، وكم ستتراجع القيمة الشرائية لدخل المواطن اللبنان، من الطبقة الفقيرة او بحدود المتوسطة، التي يتراوح راتبهم بين 600 الى الف دولار شهرياً.
إن الأثر المباشر لزيادة البنزين هو (+3.3$ لكل 20 ليتر) أي تقريبًا ≈ 0.165$ / ليتر)
الكلفة الشهرية الإضافية = (عدد الليترات بالشهر) × 0.165$
مصروف 60 ليتر بالشهر مثلاً فالزيادة هي 9,9$ (≈ 0.99% من دخل 1000$)
اما لمصروف 120 ليتر بالشهر فالزيادة هي 19,8$ (≈ 1.98%)
و لمصروف 200 ليتر بالشهر فالزيادة 33$ (≈ 3.3%)
إذا تستهلك 20 ليتر بالأسبوع ( أي حوالي 4.3 مرات بالشهر) فالزيادة هي 4.3 × 3.3$ = 14.19$ بالشهر (≈ 1.4%)
ثانياً: الأثر المباشر لرفع الـ TVA (ضريبة القيمة المضافة) من 11% إلى 12%
رفعها من 11% الى 12% لا يعني أن الأسعار “تزيد 1%” مباشرة على السعر النهائي، بل الزيادة على السعر النهائي تقارب:1.12%
(1.12/1.11)−1≈0.9009%
يعني حوالي +0.9% على السلع والخدمات التي عليها TVA أصلًا (غير السلع الغذائية الاساسية المعفاة اصلاً من ضريبة الاستهلاك)
الكلفة الشهرية الإضافية من TVA 0.9%× (مصاريفك الشهرية من سلع على أشياء عليها TVA).
هذا يعني انه إذا كان مصروفك 400$ على أشياء عليها TVA فالزيادة هي 3.6$
وإذا المصروف 600$ فالزيادة 5.4$ وإذا 800$ فالزيادة 7.2$
كم ستزيد أسعار السلع؟” (أثر غير مباشر بسبب النقل)
حتى لو لم يشتري المواطن بنزين، فزيادة البنزين ستزيد كلفة النقل والتوصيل، فتنعكس على أسعار عدد من السلع.
كتقدير عملي عام يتغيّر حسب السوق:
ممكن أن نشهد زيادة إضافية تقريبًا بين 0.3% و 1.0% على “سلة” واسعة من السلع خلال أسابيع أو أشهر.
الأعلى عادةً ستكون على : التاكسي والنقل، التوصيل، بعض المواد الغذائية، مواد البناء وغيرها
ماذا يعني هذا التأثير على “القوة الشرائية” لشخص دخله 1000$؟
تحسب كالآتي: الزيادة بالمصاريف ÷ 1000 = نسبة تراجع القوة الشرائية (إذا كان الدخل ثابتاً).
سيناريو اول — شخص لا يستهلك البنزين:
صرف 600$ على سلع عليها TVA فالزيادة هي 5.4$
أثر غير مباشر من البنزين: +3.3$ يصل إلى +10$
المجموع: +5.4$ +10$ بالشهر =15.4$ وسيكون تراجع القوة الشرائية ≈ 0.8% إلى 1.5%
السيناريو الثاني قيادة متوسطة للسيارة بمصروف 120L بالشهر
الزيادة على البنزين +19.8$ و +5.4$ بسبب TVAو أثر غير مباشر: +3$ إلى +10$
المجموع: 28.2$ إلى +35.2$ بالشهر
وهذا يعني تراجع القدرة الشرائية بنسبة ≈ 2.8% إلى 3.5%
سيناريو ثالث : مصروف 300L بالشهر فالزيادة على البنزين: +49.5$ اضافة إلى 5.4$ بسبب TVA وأثر غير مباشر: +3$ إلى +10$
المجموع: +57.9$ إلى +64.9$ بالشهر
وهذا يساوي تراجع ≈ 5.79% إلى 6.49%
هذه الحسابات تؤكد أن تأثير الزيادة التي فرضتها الحكومة، سيكون أثرها محدوداً على القيمة الشرائية لدخل غالبية المواطنين، ولن يتأثر بها اللبنانيون بالشكل الذي يتم الحديث عنه في الإعلام، في حين أن زيادة رواتب الموظفين، خاصة من الفئة الثالثة والرابعة، لا تتجاوز 100 إلى 150 دولار، وهي ما زالت دون الحد المقبول لتأمين ابسط احتياجات العيش اللائق، فراتب الجندي مع هذه الزيادة سيكون حوالي 450 الى 500 دولار فقط.
اللبنانيون يشيدون بالجيش حامي الوطن، لكنهم لا يقبلون تحمل كلفة بسيطة من أجل الجيش او المعلم او اي موظف في الدولة!!!
عن أي دولة نتحدث اذا كان الشعب لا يريد ان يتحمل ولو عبء بسيط لقيام هذه الدولة ومؤسساتها، كما أن بعض الاعلام ينساق بشكل شعبوي بعيداً عن الحقائق، ويقوم بتأليب الرأي العام ضد قرارات الحكومة وزيادة الرواتب.
راتب أي موظف في مؤسسة خاصة، يزيد على راتب ضابط قائد في الجيش او قوى الامن، او راتب معلم في مدرسة رسمية، فهل هكذا يتم بناء دولة؟!
هذا الهجوم الاعلامي والشعبي على زيادة الرواتب، بعيد كل البعد عن الموضوعية، وفيه الكثير من تشويه الحقائق، مع العلم أن غالبية اللبنانيين يخالفون القوانين ويتهربون من دفع الضرائب والمستحقات المتوجبة عليهم للدولة.
من ناحية ثانية كان على الحكومة أن لا تربط بين زيادة الرواتب للقطاع العام، وفرض ضرائب جديدة. فالضرائب والرسوم يجب أن تدرج ضمن مشروع اقتصادي شامل، لضبط مالية الدولة والتنمية الاقتصادية، واول تلك الاجراءات هو قانون الضريبة التصاعدية، فتحمل الاعباء يجب أن يكون متناسباً مع قدرات المواطن الانتاجية الشرائية، ولا يجوز مساواة الفقراء بالاغنياء في دفع الضريبة.
