| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اعلن وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص ان مجلس الوزراء قرر إعطاء الموظفين 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019
كما الغى مجلس الوزراء الرسم المُحتسب سابقاً على مادة المازوت.
واوضح الوزير مرقص انّ الزيادة على الرواتب هي بمثابة تعويض شهري على اساس الراتب ولا تدخل في أساس صلب الراتب.
واشار الوزير مرقص الى انه تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي
وكان مجلس الوزراء قد التأم في جلسة عادية، في الرابعة والربع من عصر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
كما حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض تقريره الشهري حول خطة حصر السلاح".
ودعا الرئيس عون، في مستهل الجلسة، إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس.
واستهل الرئيس عون الجلسة، بتهنئة اللبنانيين بحلول الصيام الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وباقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
مجلس الوزراء استهل جلسته بنقاش حول الإنتخابات النيابية ورد هيئة الإستشارات حول إقتراع المغتربين وتم التأكيد على إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات في موعدها.
وأفادت معلومات الـmtv بأنّ قائد الجيش تحدّث أمام الوزراء، عن مهلة زمنية تمتد لأربعة أشهر وقد تصل إلى ثمانية أشهر، لإنجاز المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح.
واشارت المعلومات الى ان المهلة التي تحدّث عنها قائد الجيش تُعتبر أنها قد بدأت إذ بوشر بحصر السلاح بين شمال الليطاني ونهر الأولي وقد مرّ تقريره بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء من دون اعتراضات تُذكر واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات.
كما افادت بأنه "لم يتمّ التطرّق إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء بأيّ شكل من الأشكال ولا من أيّ طرف".
وقال الوزير كمال شحادة أثناء مغادرته الجلسة لالتزامات مسبقة ان المرحلة الثانية من خطة الجيش بدأت وتحدثنا عن مهلة من 4 الى 8 اشهر لكن لا شيء محسوم حتى الآن.
وافادت "النهار" بأنّ التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان أُقرّت، فيما تقرّر تأجيل التعيينات في مصالح المياه إلى جلسة لاحقة.
ووفق معلومات mtv تم تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهم كالآتي:
ماروني: نسيب نصر
روم أورثوذكس: هلا بلوز
كاثوليك: جويل الشكر
سني: واصف حنيني
درزي: سامر حسنية
شيعي: علي برو
واشارت الى أن إسمي الدرزي والشيعي لم يكونا الإسمين المطروحين من قبل وزير الطاقة.
ومالياً، أقرّ المجلس زيادة ستة رواتب على أساس الراتب لموظفي القطاع العام، كما أقرّ زيادة قدرها 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع نسبة الـTVA بمقدار 1%، مع تسجيل معارضة الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين على هذا البند.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.
وبحث المجلس في جدول اعمال يتضمن ثلاثين بندا تتصل بملفات أمنية ومالية وادارية وتشريعية، وأبرز البنود عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025 والقرارات ذات الصلة، في إطار متابعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.
كما عرض وزير المالية اقتراحات الوزارة الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية القائمة، إلى جانب طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المؤسسات العسكرية.
وتضمن جدول الأعمال أيضاً عرض وزيرة التربية والتعليم العالي مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 6 شباط 2026، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم، فضلاً عن تعيينات وشؤون وظيفية وبنود إدارية منتظمة، الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقبل الجلسة، اعلنت مصادر قواتية وكتائبية اصرارها على قرن الخطة بمهل زمنية واضحة. اما وزير العمل محمد حيدر فقال لـام تي في: سنستمع إلى ما سيقوله قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء وسنبني على الشيء مقتضاه.
وقال وزير العدل عادل نصار حول إمكانية انسحابه من جلسة مجلس الوزراء في حال لم يتم تحديد مهلة للمرحلة الثانية: سنرى عرض خطة الجيش أولاً.
وقال وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء ان" قطار الانتخابات انطلق وفقاً للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى اجراء يتخذ في المجلس النيابي".
وقال ان"الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد".
اضاف:"لا احد يريد الخلاف ورفعت الاستشارة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرا الى ان
"الاستشارة غير ملزمة ولكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلا رسميا بحسب احدى مواد تنظيم العمل في وزارة للعدل".
وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: سنعترض على الزيادات غير المدروسة و"شو منكون عملنا إذا موّلنا الرواتب من خلال فرض ضرائب إضافية على العسكريين؟" اضاف: أطالب بإجراء دراسة مفصّلة تتيح زيادة الرواتب تدريجياً على أن يكون مصدر التمويل من إيرادات الدولة التي يُفترض أن تتحسّن مع الإصلاحات الأخيرة ولا سيما في الجمارك.
وحياتيا، افيد ان سيناريو زيادة الضرائب على البنزين هو المطروح لتأمين مصادر تمويل زيادة الرواتب للعسكريين والمدنيين في القطاع العام.
وتحدثت معلومات ام تي في عن "نية لإقرار الزيادات على الرواتب للقطاع العام في جلسة اليوم لكن من غير المعروف إذا كانت ستكون على أساس الراتب أم مساعدة اجتماعيّة"، وقالت ان أي "دراسة بشأن رواتب العسكريين والقطاع العام لم تُوزَّع على الوزراء قبيل الجلسة وسيتمّ البحث بعدّة سيناريوهات تقدّمها "المالية" والنيّة هي لاقرار زيادة في الرواتب وحسم هذا الموضوع امّا في هذه الجلسة او في الجلسة المقبلة كحدٍّ أقصى".
وكانت افادت ام تي في ان وزير الداخلية رفع نتيجة الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى.
