| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
نودِّعُ أسبوعاً صاخباً بالمسائلِ الخلافيَّةِ لنتحضَّرَ إعتباراً منَ الاسبوعِ المقبلِ لفتراتِ الصَّومِ والصِّيامِ لدى المسيحيينَ والمسلمينَ في لبنانَ والعالمِ..
لكنَّها محطَّاتُ ايَّامٍ ستكونُ زاخرةً بالتطوُّراتِ على صعيدِ كلِّ الإستحقاقاتِ التي تواجِهُ لبنانَ كما المنطقةَ.
فإعتباراً منَ الاسبوعِ الطَّالعِ، سيتبلورُ المسارُ الذي يمكنُ أنْ تسلُكَهُ الإنتخاباتُ النيابيَّةُ،
والتي منَ الواضحِ كما يُجمِعُ عليهِ كثرٌ، أنَّها دخلتْ في مأزقِ التَّنفيذِ،
وإذا نُفِّذتْ كما هو مُقرَّرٌ لها اليومَ فهي قابلةٌ للطَّعنِ وللبطلانِ.
فما هو "الأرنبُ"،
الذي تحضِّرُ لهُ الطبقةُ السياسيَّةُ كمخرجٍ للإنتخاباتِ او للإطاحةِ بها،
ومنْ هو الإنتحاريُّ او الفريقُ الإنتحاريُّ،
الذي سيتقدَّمُ بمشروعٍ للتَّمديدِ للمجلسِ النيابيِّ، ام تُترَكُ الامورُ عالقةً حتَّى يومَ الإنتخابِ، وعندها تكونُ الإنتخاباتُ بكاملها معرَّضةً للبطلانِ امامَ سلسلةِ المطبَّاتِ التي أوقعتْ الحكومةُ نفسها بها..
ويبقى "المخرجُ" طبعاً ودائماً في عهدةِ مجلسِ النوابِ الذي حوَّلَ رئيسُهُ مشروعَ الحكومةِ لتعديلِ قانونِ الإنتخاباتِ الحاليِّ إلى لجنةٍ فرعيَّةٍ..
أيِّ "فرعيَّةٍ" لتنامَ في أدراجِ المجلسِ بانتظارِ نضوجِ التَّسويةِ السياسيَّةِ.
***
امَّا الملفُّ الآخرُ الذي سيُفتَحُ ولا يُعرفُ إذا كان َسيُبَتُّ في المجلسِ النيابيِّ الحاليِّ أم يؤجَّلُ إلى المجلسِ النيابيِّ المقبلِ مع كلِّ مطبَّاتهِ، فهو قانونُ الفجوةِ الماليَّةِ الذي صارَ،
منَ الواضحِ أنَّهُ وُلِدَ ميِّتاً امامَ كلِّ "الفجواتِ" التي تعتريهِ،
وأمامَ مطالباتِ صندوقِ النَّقدِ الدوليِّ الذي جالتْ بعثتُهُ على المسؤولينَ في لبنانَ و"أفهمتهمْ" بصريحِ العبارةِ أنَّ مندرجاتَ المشروعِ لا تتلاءمُ مع متطلِّباتِ صندوقِ النَّقدِ الدوليِّ،
مع فارقٍ بسيطٍ هذهِ المرَّةَ أنَّهُ يمكنُ إستثمارُ الذَّهبِ الإحتياطيِّ في مصرفِ لبنانَ،
وربَّما لأنَّ سعرَ الذَّهبِ إرتفعَ عالمياً بعدما كانَ الذَّهبُ "اللبنانيُّ" يُقدَّرُ بــ 15 مليارَ دولارٍ وإذا بهِ تصلُ قيمتُهُ إلى ما يقاربُ 45 إلى 48 مليارَ دولارٍ ..
وهنا السؤالُ: هلْ يتجرَّأُ النوابُ على مقاربةِ هذا الملفِّ منْ دونِ شعبويَّةٍ وبموضوعيَّةٍ، وبما يخدمُ حقوقَ الناسِ كما المودعينَ،
هنا لبُّ المسألةِ وإذا لمْ يتصرَّفْ النوابُ بمسؤوليَّةٍ امامَ الناسِ وامامَ المجتمعِ الدوليِّ،
فنحنُ ذاهبونَ إلى تنفيذِ قانونٍ أعرجَ لا يمكنُ تطبيقُهُ ولا يمكنُ تقريشُهُ،
و"العترةُ" كما يقالُ ستكونُ على المودعينَ الذينَ لنْ يتمكَّنوا منْ تحصيلِ حتى أقلَّ حقوقهمْ..
للحديثِ تتمَّةٌ!
