| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
كتب حبيب معلوف يقول: "الحكومة والوزراء امام امتحان صعب وتاريخي حين يحال عليهم مشروع قانون تنظيم القطاع المالي واسترداد الودائع. مسؤوليتهم تقع اولا بانهم لم يهتمو كفاية بان يسبق التنظيم التدقيق في كل العمليات التي حصلت ذات الصلة بمصرف لبنان والمصارف، ومحاسبة المخالفين السياسيين والماليين اولا، قبل التفكير بالاحتيال على المودعين. ثم على مشروع اي قانون ان يحترم تراتبية المسؤوليات والمخالفات والخسائر والمحاسبة والحقوق. كما يجب ان لا يكون في القانون تضارب مصالح بان لا تترك عملية معالجة المخالفات في ايد مسؤولة عن الازمة. ثم التنبه للتعريفات في هذا القانون، فكيف تصنف عمليات غير نظامية تلك المتعلقة بشراء دولار من حسابات بالليرة غير مجمدة بعد الازمة للذين لم يسمح لهم بسحب اموالهم بالليرة واقناعهم بدلا من ذلك بشراء دولار مجمد لفترة سنة او سنتين؟! وكيف تشطب فوائد من مودع دون احتساب ال٦ سنوات الاخيرة من دون فوائد ودون المعاملة بالمثل الذي استدانو وسددو على السعر الرسمي او مساواتهم مع المصارف والمساهمين الذين حققوا ارباح من اموال المودعين بالاضافة الى اموال الدعم. وماذا عن الاموال التي سمح بتهريبها الى الخارج؟ ثم من هو المودع في هذا القانون؟ اذا كان لديه حساب في مصرف آخر، فهل يصبح مودع في مصرف وغير مودع في مصرف آخر؟"
