| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في الوقت الذي كانت فيه بعبدا تُنجز اتفاق الترسيم البحري مع قبرص، فاتحةً نافذة مستقبلية للتنمية والنهوض الاقتصادي، واصلت إيران استثمارها في خراب لبنان. إذ لم يتردّد مستشار المرشد الأعلى، علي أكبر ولايتي، في الجزم بأن "وجود "حزب اللّه" أهمّ من الخبز والماء للبنانيين"، وأن نزع سلاحه "سيجلب عليهم الكوارث". هذه المواقف تُجسّد حجم الاستخفاف الإيراني بمعاناة شعب يتوق للسيادة والعيش الكريم، وسط تحذيرات دولية وعربية متصاعدة من خطر الانزلاق إلى حرب، تستعدّ إسرائيل لإشعالها ساعة تشاء.
طهران تردّ على رسائل الاستقلال
في هذا الإطار، يبدو أن كلام مستشار خامنئي وفق مصادر متابعة لـ "نداء الوطن"، لم يأتِ من فراغ، بل جاء كردّ غير مباشر على الرسائل السيادية التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون من الجنوب، عشية الاستقلال، والتي أعادت تأكيد مرجعية الدولة واحتكار السلاح. واعتبرت، أن هذا الموقف لا يرضي الإيرانيين، الذين يرون في الجنوب ركيزة أساسية لمشروعهم الإقليمي، ولن يتخلوا عنه بسهولة. غير أن الدولة اللبنانية، عازمة على استعادة سيادتها. في المقابل، تستبعد المصادر، صدور موقف رسمي للحكومة اللبنانية في جلسة اليوم يدين التدخل الإيراني السلبي في لبنان، نظرًا إلى أن خطاب الرئيس، وردّ وزير الخارجية يوسف رجّي على التصريحات الإيرانية، يجسّدان الموقف اللبناني الرسمي، الذي لن يتراجع رغم تصاعد نبرة التحدّي. واستطرادًا، علمت "نداء الوطن" أن الجلسة التي ستُعقد في السراي الحكومي، لن تتناول الخطة الأمنية للجيش ولا التقرير الشهري، كون هذه الملفات تُناقش عادةً في جلسات تُعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
إنذار مصري بتوقيع عربي - دولي
إذًا، بين سندان التوريط الإيراني للبنان، ومطرقة التهديدات الإسرائيلية له، اكتسبت زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت بُعدًا يتجاوز إطار التضامن السياسي والدعم الدبلوماسي التقليدي، لتتحوّل إلى محطة مفصلية تُذكّر اللبنانيين بزيارة مشابهة سبقت بأسبوع اندلاع حرب الأيام الـ 66 عام 2024. يومها حملت القاهرة نصيحة واضحة إلى الدولة اللبنانية بضرورة وقف "حزب اللّه" الفوري لإطلاق النار تحت مسمّى "حرب الإسناد"، لكن رفض الأخير، فتح حربًا أدّت إلى هزيمته، وإلى تبدّل عميق في موازين القوى الإقليمية. هذه المقاربة هي مفتاح لفهم جدية الرسائل التي حملها عبد العاطي، وتبدو أكثر مباشرة وصلابة من كلّ ما سبقها. في السياق، علمت "نداء الوطن" أن الرسالة الأولى التي نقلها الوزير المصري تحمل دعمًا كاملًا لمبادرة الرئيس عون في خطاب الاستقلال، معتبرًا إياها فرصة لإنقاذ لبنان عبر معالجة أمنية داخلية متدرّجة.
أما الرسالة الثانية، فكانت صاعقة؛ إذ لفتت إلى أن مهلة إيجاد حلّ لمسألة سلاح "حزب اللّه" شارفت على نهايتها، ولبنان يقترب من مرحلة سقوط سريع مع نهاية العام 2025. بعدها، لا ضمانات لأيّ استقرار، خصوصًا مع بقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية. فسياسة "التفاوض البطيء" و "شراء الوقت" لم تعد قابلة للصرف دوليًا، والأخطر أنها لم تعد مقبولة عربيًا. هذه المعطيات تتقاطع مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الذي هدّد صراحة: "إذا لم يتخلّ "الحزب" عن سلاحه حتى نهاية العام، فسنعمل بقوّة مرة أخرى في لبنان".
وتكتسب النصيحة المصرية خطورتها من مصدرها، إذ تأتي من دولة عربية وازنة ذات علاقات دولية وإقليمية، ما يضفي عليها طابع الجديّة المطلقة ويجعل تجاهلها مغامرة غير محسوبة. فالقاهرة، التي لطالما حرصت على حماية لبنان ومنع انهياراته الكبرى، اختارت هذه المرّة لغة واضحة لا تحتمل التأويل، لأن مسار المنطقة تغيّر، ونافذة التسويات تُغلق تدريجيًا أمام لبنان.
ويبدو أن المهلة المتبقية لا تقتصر على بُعدها السياسي، بل تشمل بُعدًا عسكريًا متسارعًا أيضًا. إذ تفيد المعلومات بأن رسالة عبد العاطي حملت تحذيرًا واضحًا: إذا لم يُعلن لبنان رسميًا، ومعه "حزب اللّه"، قبل نهاية العام الجاري، الاستعداد للانخراط في مسار نزع السلاح ضمن جدول زمني لا يتعدّى ثلاثة أشهر، فإن إسرائيل ستخوض حربًا جديدة بلا رادع دولي. هذا التحذير، المنقول عن دوائر دولية معنية، يعكس قناعة راسخة بأن هامش المناورة يضيق، وأن لبنان يقف أمام مفترق حاسم: إما تفكيك سريع ومنظم لسلاح "حزب اللّه" بحماية عربية ودولية، أو مواجهة مفتوحة قد تكون الأشدّ منذ عقود. لذا تشدّد الرسائل الدولية الأخيرة، على أن الوقت ينفد، والخيارات تضيق، وما يُطلب من الدولة اللبنانية ليس إعلان النوايا بل اتخاذ قرارات تاريخية، أكان على المستوى السيادي، أم على صعيد الإصلاحات المالية ومكافحة تبييض الأموال.
"المركزي" يصيب عصفوري "الممانعة"
في حين يسعى محور "الممانعة" إلى إجهاض جهود الحكومة اللبنانية في تطبيق نزع السلاح، يصوّب سهامه نحو مصرف لبنان، لخرق صفوفه وزعزعة هيكليّته. وفي مواجهة هذه الضغوط، برز أمس بيان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي حدّد فيه آلية عمل المجلس المركزي للمصرف، والمكوّن من الحاكم ونوّابه ومديرَي المالية والاقتصاد. ورغم أن البيان جاء أساسًا لنفي الشائعات حول خلاف بين الحاكم ونائبه الأول وسيم منصوري، إلّا أن مصدرًا متابعًا، اعتبر أنه أصاب عصفورين بحجر واحد: أولًا، تبديد الحديث عن أي انقسام داخلي؛ وثانيًا، تأكيد أن قرارات مصرف لبنان تُتخذ جماعيًا داخل المجلس، حيث لا يملك أي عضو حق النقض، بمن فيهم الحاكم. وبالتالي، فإن الحملة التي شنها "حزب اللّه" والجبهات الإعلامية المساندة له ضد الحاكم، على خلفية قرارات يصفونها بالرضوخ للإملاءات الأميركية، تتجاهل أن هذه القرارات صوّت عليها أيضًا عضوان شيعيان محسوبان على "الثنائي" الشيعي، ما ينزع عنها صفة الانفراد أو التسييس.
"نداء الوطن"
