| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
إنعقدت جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.
رئيس الجمهورية جوزاف عون دان الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل جلسة الوزراء، وقال إنه يتابع الامر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.
وأرجأ عون البند المتعلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتاب العدل إلى الجلسة المقبلة بعد مغادرة وزير العدل عادل نصار لارتباطه بموعد سابق.
ووافق مجلس الوزراء على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وعلى منح إتفاقية إستكشاف الغاز والإنتاج في الرقعة رقم ٨.
كما وافق المجلس على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدد له لمرة واحدة فقط.
وأفادت معلومات صحافية ان الأسماء المقترحة للتعيينات اسكندر بندلي رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس وسارة الشريف نائب رئيس وعضو والأعضاء نور علم الدين وسيمون عبدالمسيح ومريم عيد ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ايلي عوض.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب أو تصفير الودائع، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم “طابع الجيش اللبناني”.
كما تناول جدول الأعمال تعديلاً لولاية حاكم مصرف لبنان، وتنظيم الأعمال الاستشارية في الإدارات والمؤسسات العامة، وإيفاء الديون الجديدة المحررة بالعملة الأجنبية، إلى جانب تعديل المبالغ النقدية المعتمدة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بنسبة 2%.
كما ناقش المجلس استثناء تعيين أساتذة في مختلف مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من أحكام المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، إلى جانب تعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر عام 1932، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي. وتشمل الجلسة أيضاً تعيينات في مواقع إدارية مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقبل الجلسة عقد لقاء بين عون وسلام.
بدوره قال وزير الداخلية والبلديات احمد الحجارعند دخوله الى جلسة مجلس الوزراء : المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون. اضاف: في الأيام المقبلة، اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه.
