| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في اللقاء الدوري مع الاعلام، ان فرنسا، ومنذ أشهر طويلة، تقف إلى جانب لبنان. وقال: نحن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024. أما بشأن الضربات الاسرائيلية، فنحن ندين بأشد العبارات جميع الضربات التي تقتل المدنيين. وأحيلكم إلى التصريحات السابقة بهذا الشأن. أما بخصوص الوضع وخطة 5 أيلول التي تبنتها الحكومة اللبنانية، وتنص على أن تتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها احتكار السلاح في البلاد، وخاصة في جنوب لبنان، فإننا ندعم هذه الخطة بشكل كامل. وقد أتيحت لوزير الخارجية جان نويل بارو فرصة التطرق إلى هذه النقطة خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص، توم براك، الذي كان في باريس قبل بضعة أيام. وقد شدد على تحرك فرنسا، من أجل تنظيم مؤتمر دعم للقوات المسلحة اللبنانية قبل نهاية العام، في المملكة العربية السعودية وبالتعاون معها. كما ذكّر باستعداد فرنسا لاستضافة مؤتمر مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاشه الاقتصادي، بمجرد أن يعتمد البلد قانون توزيع خسائر المودعين في المصارف، ويتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي.
اصابة : نحن نتابع الوضع عن كثب، بالتنسيق اليومي بطبيعة الحال مع الحكومة اللبنانية، وقد تطرق الوزير إلى هذا الأمر مع المبعوث الأميركي الخاص في بداية الأسبوع.
وردا على سؤال حول انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وما هي الأدوات المتاحة أمام فرنسا اليوم لوضع حدّ لهذا الوضع، قال: - أولاً، نحرص دائماً على التذكير بحكم القانون، وبالاتفاق المبرم في 27 نوفمبر 2024، وقد أشرتم إلى دور فرنسا في إبرامه. تشارك فرنسا في ما يسمى بآلية مراقبة وقف إطلاق النار، وتدعم القوات المسلحة اللبنانية، وتشارك في قوات اليونيفيل. ويشكل ذلك الإطار العام لردّنا على هذا الوضع. نُدين، وأكرر، كل الضربات الإسرائيلية التي تطال المدنيين، كما هو الحال في الحادثة التي أشرتم إليها، وندعو إسرائيل إلى احترام كامل التزاماتها ضمن إطار وقف إطلاق النار. كما ندعو، وأكرر، إسرائيل إلى الانسحاب من نقاط تواجدها الخمس في جنوب لبنان. ثم من المهم أيضاً، إن جاز التعبير، بناء “اليوم التالي” والنظر إلى الآفاق المستقبلية. لقد رحبّنا بتبنّي الحكومة اللبنانية للخطة المقترحة من القوات المسلحة اللبنانية، وهي الخطة التي تم تبنيها في 5 أيلول الماضي لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها. كما دعمنا إعادة التفاوض بشأن ولاية اليونيفيل لكي تكون كافية زمنياً، بما يتيح للقوات المسلحة اللبنانية الوقت الكافي لتطبيق احتكار السلاح فعلياً. نحن في تنسيق وثيق في هذا الصدد مع الولايات المتحدة، ومع شركائنا السعوديين بطبيعة الحال، وأذكّركم بتنظيم مؤتمر هذا الخريف دعماً للقوات المسلحة اللبنانية في السعودية، وعلى المدى البعيد دعماً لإعادة إعمار الاقتصاد اللبناني في فرنسا.
