| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في ختام اجتماعات الخريف في واشنطن، تحدّث رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابيّة فريد البستاني لـِ "المدن" عن أجواء المحادثات التي حضرها، مشيراً إلى أنّ الطريق إلى الاتفاق مع صندوق النقد ما زالت شائكة ومعقّدة. ورأى البستاني أنّ الصندوق ما زال يضع شروطاً إضافيّة، كلما نفّذت السلطات اللبنانيّة الشروط التي طلبها سابقًا.
وعن ملاحظات الصندوق على قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي أقرّه البرلمان سابقًا، تساءل البستاني عن كيفيّة تطبيق هذا القانون، قبل إجراء تدقيق شامل في أرقام القطاع المصرفي، لمعرفة حجم الأصول الموجودة بالفعل هناك. كما اعتبر أنّ المقاربة التي يجري الحديث عنها لمعالجة الفجوة ما زالت ذات طابع محاسبي جامد، بدلاً من أن تكون أكثر مرونة لمعالجة أزمة السيولة التي يمر بها القطاع على مراحل.
البستاني عبّر عن اعتقاده بأنّ أصل العراقيل، التي تحول دون الاتفاق مع الصندوق، لها طابع سياسي. فالدول الأكثر تأثيراً في الصندوق، ومنها الولايات المتحدة، ما زالت تركّز على الإصلاحات السياسيّة والتوصّل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. وهذا ما يربطه البستاني بموقف الصندوق الحاد، بخصوص الشروط ذات الطابع المالي أو الاقتصادي.
ورأى البستاني أن هناك عراقيل عديدة تجعله يستبعد التوصّل إلى اتفاق مع الصندوق حتّى خلال الربع الأوّل من العام المقبل. فقانون الفجوة الماليّة لم يُرسل إلى الحكومة بعد. وحتّى بعد إقراره في الحكومة، سيكون من الصعب بدء نقاشه في البرلمان، مع وجود موازنة العام 2026 على جدول أعمال المجلس حالياً. ويرى البستاني أن الدخول في نقاش الفجوة الماليّة، خلال الأشهر القليلة التي تسبق الانتخابات النيابيّة، سيكون صعباً ومحفوفاً بالمصاعب.
