| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
حتى الساعةَ، الجدلُ مستمرٌّ حولَ باخرةِ الفيولِ الروسيِّ المهرَّبِ،
منْ دونِ أنْ نعرفَ المسؤولَ عنْ الإدخالِ والمسؤولَ عنْ الهربِ، ومنْ همُ التجَّارُ والسماسرةُ المسؤولونَ عنْ تزويرِ البياناتِ وعقدِ الصفقةِ،
والوقاحةُ التي جرى فيها الإدخالُ والتفريغُ ثمَّ الهربُ تدلُّ على الإستخفافِ بمنطقِ عودةِ الدولةِ، وبمنطقِ القانونِ وسيادتهِ.
ولولا الضجةُ التي أُثيرتْ والاخباراتُ التي قُدِّمتْ منْ افرادٍ،
لكنَّا لا نزال نُدخِلُ هذا الفيولَ المزوَّرَ والمهرَّبَ منْ دونِ أيِّ محاسبةٍ...
ولعلَّ السؤالَ إلى أيِّ فترةٍ زمنيَّةٍ ترقى هذهِ الجريمةُ،
وكيفَ ولماذا إستمرَّ بها وزيرُ الطاقةِ جو صدِّي المعروفُ عنهُ جدِّيتُهُ وخبرتهُ.
***
هذا في الفيولِ،
فماذا عنْ الادويةِ التي كانتْ تتنافسُ نقابةُ الصيادلةِ مع وزارةِ الصحةِ مع المستوردينَ،
حولَ كيفيةِ التخلُّصِ منَ الادويةِ المنتهيةِ الصلاحيةِ، بعدما إنكشفَ الامرُ،
وماذا عنْ الادويةِ التي كنَّا نتناولها منذُ سنواتٍ وهي إمَّا مزوَّرةٌ وإمَّا منتهيةُ الصلاحيةِ، هذا غيضٌ منْ فيضٍ في بعضِ الملفَّاتِ الحياتيةِ التي علينا أنْ نتأقلمَ معها.
***
فيما يَغيبُ مبدأُ المحاسبةِ الشاملةِ والجدِّيةِ حتى الساعةَ عنْ كثيرٍ منَ الملفَّاتِ،
فلولا فتحُ ملفِّ الكازينو والقمارِ اونلاين عبرَ إخبارٍ معيَّنٍ،
لم نكنْ لنكتشفَ أنَّ حصةَ الدولةِ مغبونةٌ جداً في العقدِ بينَ وزارةِ الماليةِ وكازينو لبنان،
وجاءَ القرارُ الصَّادرُ عنْ مجلسِ الوزراءِ برفعِ حصةِ الدولةِ ولو بنسبةٍ ضئيلةٍ ليُصحِّحَ بعضَ الخللِ المزمنِ في التَّعاملِ بخفَّةٍ مع مصالحِ الدولةِ...
وهو الامرُ نفسهُ الذي يجري اليومَ مع إدخالِ شركةِ "ستارلينك" للإتصالاتِ عبرَ الاقمارِ الإصطناعيةِ،
منْ دونِ الأخذِ بعينِ الاعتبارِ مصالحَ خزينةِ الدولةِ وشركاتِ الانترنت الخاصةِ...
فما هي المعاييرُ التي تُملي على الدولةِ إتخاذَ قراراتها والا يجبُ إجراءُ نقاشٍ جدِّيٍ وحقيقيٍّ حولَ مفهومِ الدولةِ وما لها وما عليها؟
***
وكيف تُبنى دولةٌ القضاءُ فيها غبُّ الطَّلبِ، والقوانينُ على القياسِ والقراراتُ تسقطُ وتنزلُ... والسيادةُ وجهةُ نظرٍ ..
والسلاحُ غيرُ الشرعيِّ بحاجةٍ إلى إستراتيجيةٍ؟
