| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تناقضتْ وتضاربتْ المعلوماتُ في الويك إند حيالَ التَّعاملِ الرسميِّ مع ورقةِ توم باراك الموفدِ الاميركيِّ إلى سوريا ولبنانَ.
ففي حينٍ، ذكرتْ معلوماتٌ أنَّ مجلسَ الوزراءِ ذاهبٌ للإنعقادِ لإقرارِ خطَّةِ سحبِ السلاحِ،
نفتْ مصادرُ رئيسِ الحكومةِ أنْ تكونَ الجلسةُ ستُعقدُ قريباً.
لكنْ منْ الواضحِ حسبَ مصادرَ ديبلوماسيةٍ غربيةٍ أنَّ الامرَ صارَ على السكَّةِ وما كانَ مؤجَّلاً بالأمسِ صارَ ملحَّاً اليومَ.
وسيُوضعُ على الطاولةِ في اقربِ وقتٍ، والامرُ يبدو منتظراً لبلورةِ جولةٍ جديدةٍ،
منْ الحوارِ المعلنِ وغيرِ المعلنِ يقودهُ رئيسُ البلادِ في الايامِ المقبلةِ مع قياديينَ منْ "الحزبِ" باعتبارِ أنهُ صارَ أكثرَ منْ حزبٍ وتتصارعُ فيهِ الأجنحةُ ولكلِّ جناحٍ رأيٌّ.
لكنَّ الامورَ وُضعتْ على السكَّةِ ولا يمكنُ إلاَّ أنْ تكونَ هناكَ اجاباتٌ موحَّدةٌ لبنانيةٌ منْ الرؤساءِ الثلاثةِ على وثيقةِ باراك.
وصارَ معلوماً أنَّ هناكَ ملاحظاتٍ تُوضعُ على الورقةِ التي تتضمَّنُ فيما تتضمَّنهُ مسألةُ السلاحِ جنوبَ وشمالَ الليطاني، كما تتضمَّنُ إشكاليةَ الحدودِ اللبنانيةِ السوريةِ وما يشوبها منْ مشاكلِ ترسيمٍ وفلتانٍ وتهريبٍ وغيرها.
***
ولا تُخفي المصادرُ عينها المخاوفَ منْ أنْ تُسارعَ اسرائيلُ في الفترةِ المقبلةِ إلى محاولةِ فرضِ امرٍ واقعٍ عسكريٍّ ربَّما على المنطقةِ جنوبَ الليطاني،
حتى تزيدَ الضغطَ وتزيدَ إمتلاكَ اوراقِ القوَّةِ علماً أنَّ الاتصالاتَ قائمةٌ لأنْ يتزامنَ أيُّ اجتماعٍ لمجلسِ الوزراءِ مخصَّصٍ،
لخطَّةِ نزعِ السلاحِ مع إعلانِ اسرائيلَ إنسحابها منْ النقاطِ الخمسِ جنوباً.
ولكنْ ماذا عنْ إحتلالِ السماءِ والمسيَّراتِ والطائراتِ والمناطيدِ وإستمرارِ التصويرِ والتنصُّتِ؟
***
كلُّ هذا موضعُ نقاشٍ في الايامِ المقبلةِ التي تتقاطعُ الاحداث فيها مع سلَّةِ محطاتٍ داخليةٍ لا تخلو منْ الشغبِ والمشاكلِ،
وأبرزها المخاطرُ الامنيةُ منْ تفلُّتِ حالاتِ تطرُّفٍ داعشيَّةٍ في البلادِ على خلفيةِ إلقاءِ القبضِ على ثلاثِ خلايا داعشيَّةٍ حتى الساعةَ،
مروراً بأزمةِ التعييناتِ الاداريةِ والمصرفيةِ كما التشكيلاتِ القضائيةِ، كما السِّجالِ حولَ القوانينِ الماليةِ وصولاً إلى المحطةِ الأبرزِ في مجلسِ النوابِ اليومَ،
وهي الجلسةُ النيابيةُ التشريعيةُ والتي فيها أكثرُ منْ قنبلةٍ متفجِّرةٍ، أبرزها التعويضاتُ الماليةُ للقضاةِ، ثمَّ القانونُ المعجَّلُ المكرَّرُ للانتخابِ.
فهلْ تصمدُ الجلسةُ النيابيةُ؟
