| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
قراءة تحليلية في ١٠٠ يوم من العمل الإصلاحي في وزارة الزراعة بقيادة الوزير الدكتور نزار هاني -
إعداد: فادي غانم -
مقدمة: حين تتحول الوزارة إلى مختبر إصلاح وطني
في مشهد لبناني تتسيده الأزمات المتداخلة والشلل المؤسساتي، قلّما يشهد القطاع العام قصص نجاح قابلة للقياس. لكن وزارة الزراعة كسرت هذا السياق خلال أول 100 يوم فقط، عبر دينامية إصلاحية علمية، أعادت الاعتبار للزراعة كركيزة اقتصادية واستراتيجية، وليس كقطاع هامشي.
الزراعة هنا لم تكن شعارًا، بل منظومة متكاملة أُعيد بناؤها بمنهجية مدروسة، قائمة على ستة محاور استراتيجية، توازي في أهميتها "خطة وطنية مصغرة" للتنمية الريفية والأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.
أولًا: إصلاح استراتيجي علمي متعدد المحاور
الرؤية الوزارية التي أُطلقت مع بداية الولاية، لم تأتِ كمجرد ردّ فعل على الأزمات أو التحديات، بل جاءت نتيجة تحليل واقعي للقطاع الزراعي وتحديد دقيق لنقاط الضعف ومجالات القوة. انطلقت الوزارة من مبدأ أن الزراعة لا يمكن أن تنهض دون استراتيجية علمية متكاملة، فصاغت رؤية ذات ستة محاور مترابطة تشكّل خريطة طريق واضحة نحو النهوض:
1. تأهيل الأراضي: عبر تقديم الدعم الفني والمباشر للمزارعين، خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات، ما يُعتبر تمكينًا للزراعة في البيئات الهشة وإعادة بناء الثقة بالدولة كمصدر دعم حقيقي للريف.
2. البحث، الإرشاد وسلامة الغذاء: تم تعزيز البنية المخبرية والرقابة الغذائية بما يجعل من الوزارة حارسًا فعليًا لجودة الغذاء، في ظل تفاقم التحديات الصحية والمناخية.
3. التصدير والأمن الغذائي: عبر تفعيل الديبلوماسية الزراعية ومراجعة اتفاقيات التبادل التجاري بما يخدم المزارع والمنتج اللبناني، مما يُخرج الزراعة من عزلتها التقليدية إلى إطارها الإقليمي والدولي.
4. الزراعة المستدامة: إذ جرى دمج الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية في إطار بيئي موحّد، يعزز التنوع الحيوي، ويهيّئ البنية التحتية الزراعية لمواجهة تغيّرات المناخ.
5. حماية الموارد الطبيعية: من خلال إصدار تشريعات جديدة ومكافحة التعديات، أعادت الوزارة تأكيد دور الدولة كضامن للموارد وحامٍ للثروات الطبيعية من التدهور والتجريف.
6. البنية التحتية والابتكار: تم التركيز على إدخال التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، في توجه لتمكين الريف اقتصاديًا واجتماعيًا، وجعله جزءًا من الاقتصاد الوطني الحديث.
ثانيًا: ثقة دولية وترجمة مالية للإصلاح
ما يلفت الانتباه في هذه المرحلة هو حجم التمويل الخارجي المُفعل، والذي يعكس بوضوح مستوى الثقة المتنامي بالإدارة الزراعية الجديدة وبالنهج الإصلاحي المعتمد. فقد تم تأمين أكثر من 280 مليون دولار، توزعت على النحو الآتي:
• 80مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت مؤسسات ومصالح الدولة الزراعية، ما أتاح تحسين أدائها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
• 200 مليون دولار ضمن برنامج GATE، كقرض تنموي موجّه لإحداث إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع، مع التركيز على الحوكمة والشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
هذا التمويل لا يُعدّ مجرّد "مساعدات موسمية"، بل هو بمثابة تصويت بالثقة من المجتمع الدولي، وإقرار بجدية المقاربة اللبنانية في إعداد المشاريع ومتابعة تنفيذها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
ثالثًا: تحوّل إعلامي وتواصلي في قلب الوزارة
في عصر تتزايد فيه أهمية الإعلام كأداة للتنمية والتأثير، شكّل التحول الإعلامي في وزارة الزراعة أحد أبرز ملامح التجديد الإداري. فقد أعاد الوزير نزار هاني تعريف وظيفة الإعلام الزراعي، ليس كمجرّد نافذة دعائية، بل كركيزة استراتيجية لربط الوزارة بالمزارعين والمجتمع، ولتعزيز الشفافية وتكريس الثقة.
رابعًا: إعلام تنموي وليس تسويقًا فقط
لم تكتف الوزارة بنشر البيانات التقليدية أو بالتغطيات البروتوكولية، بل بادرت إلى:
• إنتاج 12 حلقة تلفزيونية توعوية عبر تلفزيون لبنان، ركّزت على قضايا حيوية من واقع المزارعين والمستهلكين.
• إعداد 12 فيلمًا رقميًا إرشاديًا بلغة بصرية حديثة، تُبث عبر المنصات الاجتماعية، تستهدف الجيل الجديد من العاملين في الزراعة.
• تنفيذ 77 ندوة ميدانية على مستوى القرى والمناطق الزراعية، شارك فيها أكثر من 2,750 مزارعًا، مما يعكس تحول الإعلام من مخاطبة من بعيد إلى تفاعل مباشر على الأرض.
كما وإطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع "ازرع" شكّل نقطة تحوّل رقمية، حيث أصبح المزارع قادرًا على الوصول إلى المعلومات الزراعية بشكل لحظي، علمي، ومصادق عليه رسميًا.
إشراك الناس في الزراعة: من الإعلام إلى الحراك الشعبي
الإعلام لم يعد أحادي الاتجاه. ولعل أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التفاعل كانت حملة زراعة 50,000 شجرة زيتون في جنوب لبنان، التي جمعت بين المزارعين، والشباب المتطوعين، والمؤسسات البلدية، تحت مظلة وطنية ذات بعد بيئي وزراعي وإنساني.
كما تم توحيد وتحديث المحتوى الإرشادي الزراعي للمرة الأولى، مما يضع حداً لحالة الفوضى المعلوماتية التي لطالما عانى منها القطاع، ويخلق مرجعية وطنية موحّدة.
إعلام يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والريف
من خلال هذا الزخم الإعلامي والتواصلي، أعادت وزارة الزراعة بناء علاقة جديدة بين الدولة والريف، علاقة مبنية على الاحترام المتبادل، والمعرفة، والدعم المتواصل. وهنا لا يمكن إغفال أن هذا التوجّه يمثّل استعادة للثقة المفقودة بين المواطن والسلطة، في وقت بات فيه الريف يشعر بالتهميش.
رابعًا: فريق عمل يُشبه المشروع… ويفوق التوقعات
ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق خلال 100 يوم، لولا وجود فريق عمل يتجاوز حدود "الجهاز البيروقراطي"، ليصبح شريكًا فعليًا في قيادة التغيير.
تكوّن الفريق من طاقات وخبرات تراكمية، جمعت بين العلم الميداني والدينامية الإدارية، وعملت بروح خلية النحل، لا بمنطق التسلسل الهرمي فقط، بل عبر فرق عمل تخصصية فاعلة.
العمل بفكر المهمة، لا بفكر الوظيفة
هذا الفريق:
• عمل بمنطق "المهمة الوطنية"، فواكب الملفات على مدار الساعة، سواء في التحضير للمؤتمرات، أو في تنفيذ الجولات الميدانية، أو في بلورة البرامج والاتفاقيات الدولية.
• أنتج محتوىً إعلاميًا داخليًا وخارجيًا عالي الجودة، من حيث الأثر.
تلاحم القيادة والفريق
لم يكن الوزير نزار هاني قائدًا منفصلًا عن الفريق، بل كان حاضرًا في كل محطة، ميدانيًا وتخطيطيًا، ما عزّز روح الانتماء والمسؤولية داخل الوزارة. هذا التلاحم بين القيادة والفريق أنتج نموذجًا يُحتذى به في العمل العام، يقوم على:
• الثقة بالطاقات الداخلية،
• تحفيز المبادرات الفردية،
• ومأسسة التعاون بين الوحدات الإدارية.
فريق يعيد تعريف صورة الموظف العام
من خلال هذا الجهد، تحوّلت صورة الموظف في وزارة الزراعة من بيروقراطي تقليدي إلى مبادر، مشارك، ومتفاعل مع تطلعات الناس. وبهذا، لا تُنجز الملفات فقط، بل يُعاد تكوين صورة الدولة من الداخل، عبر بشرٍ يؤمنون بالتغيير، ويجسّدونه.
خامسًا: بناء مؤسساتي وتنظيم قطاعات حيوية
من أبرز مقومات الإصلاح المستدام في أي قطاع حيوي، هو تعزيز البنية المؤسساتية وتنشيط الأطر التنظيمية، وهو ما تم العمل عليه بشكل منهجي ومدروس في وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة. وقد شمل ذلك:
• إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، بما يعزز استقلاليتها ودورها المحوري في دعم القرار العلمي والتقني.
• إعادة تفعيل لجنة إدارة المشروع الأخضر، لإحياء أحد أهم أذرع الدولة في تطوير الريف واستصلاح الأراضي.
• تشكيل لجان متخصصة لتنظيم قطاعات حساسة كانت تفتقر إلى الأطر الناظمة، مثل: الأسمدة، النحل، النبيذ، زيت الزيتون، المختبرات، الحليب ومشتقاته...
• إطلاق الهيئة الناظمة للقنب الهندي، في خطوة جريئة وواقعية لتأطير هذا القطاع الناشئ ضمن منظور اقتصادي وتنموي وقانوني حديث.
هذا الجهد لا يُنتج فقط تحسينات إدارية فورية، بل يُشكّل تحولًا نوعيًا في مقاربة الحوكمة الزراعية، حيث يتم بناء مؤسسات قادرة على التخطيط، والتنفيذ، والمساءلة، بعيدًا عن العشوائية والارتجال، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق العدالة في إدارة الموارد.
سادسًا: الزراعة التعاقدية كأداة لتحصين السوق وضمان الأمن الزراعي
في مواجهة التقلّبات السوقية، وغياب التخطيط المسبق للإنتاج، وانكشاف المزارع اللبناني أمام مخاطر الخسارة والعجز، برز نموذج الزراعة التعاقدية كإحدى أهم الابتكارات الإصلاحية المعتمدة من الوزارة، وهو يُشكّل نقلة نوعية في العلاقة بين المزارع والسوق، ويقوم على مبدأ ربط الإنتاج الزراعي مباشرةً بالطلب المحلي أو التصديري من خلال عقود واضحة وشفافة.
هذا النموذج يتيح:
• ضمان سوق مسبق للمنتجات، ما يُقلّص بشكل كبير فائض الإنتاج والهدر.
• تأمين دخل مستقر وعادل للمزارعين، بما يُحصّنهم اجتماعيًا واقتصاديًا.
• رفع كفاءة التخطيط الزراعي الوطني، عبر مطابقة الكميات المنتجة مع الحاجة الفعلية للأسواق.
وإلى جانب الزراعة التعاقدية، جاء التوجه الإصلاحي ليشمل خطوات داعمة ومتكاملة، منها:
• تشكيل لجان تصدير مشتركة مع دول الجوار، لتسهيل انسياب المنتجات وفق معايير مُتفق عليها.
• استثمار الأراضي الوقفية في مشاريع زراعية جماعية تُعزز الأمن الغذائي وتوفر فرص عمل.
• تعزيز الشراكة مع البلديات والمجتمع المدني، لإشراك الأطراف المحلية في النهوض الريفي.
• إعادة هيكلة السجل الزراعي الوطني، ليُصبح أداة علمية مرجعية تُعتمد في التخطيط، وتضمن العدالة والشفافية في برامج الدعم.
في ظل هذه المبادرات، لا تُعدّ الزراعة مجرد نشاط تقليدي، بل تتحول إلى قطاع إنتاجي محصّن ومنظّم، قادر على الصمود والمنافسة، ضمن رؤية متكاملة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
سابعًا: رقابة بيئية حازمة وردع فعلي للمخالفات
لأن الأمن الغذائي لا يمكن فصله عن الأمن البيئي، تحرّكت الوزارة بسرعة لملء الفراغ الرقابي وتفعيل أدوات الردع، في مقاربة تُجسد جدية غير مسبوقة في فرض القانون وحماية الموارد الطبيعية. وفي فترة وجيزة، تم اتخاذ إجراءات نوعية أبرزها:
• إعلان حالة طوارئ بيئية في الغابات اللبنانية، بهدف وقف التعديات والحرائق غير الموسمية، وتعزيز جهوزية فرق التدخل.
• إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة والوقاية من داء الكلب، في استجابة سريعة لحالات الخطر الصحي والبيئي، جمعت بين العلاج والوقاية وتنظيم الملف.
• تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الصيد البحري الجائر والتعديات الساحلية، مع تنفيذ عمليات ميدانية في أكثر من منطقة.
• فرض غرامات رادعة تجاوز مجموعها 55 مليار ليرة لبنانية، في خطوة تُشكل سابقة في تطبيق القانون بوجه التلوث والتعديات البيئية.
هذه الإجراءات لا تعكس فقط تحركًا إداريًا سريعًا وميدانيًا فاعلًا، بل تُشير إلى تحوّل حقيقي في عقلية الإدارة الزراعية والبيئية، نحو ربط واضح بين الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة. إنها بداية مرحلة جديدة تُعيد الاعتبار للقانون، وتضع البيئة في قلب السياسات العامة لا في هامشها.
ثامنًا: ديبلوماسية زراعية فعّالة تكسر العزلة وتفتح الآفاق
في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، برزت الدبلوماسية الزراعية كأداة استراتيجية لإعادة ربط القطاع الزراعي اللبناني بالمحيط الإقليمي والدولي، وتفعيل حضوره في المعادلات التنموية الكبرى. وقد قاد هذا التوجه إلى حراك غير مسبوق على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، تُرجم من خلال:
• استقبال الوفود الأجنبية وتوقيع اتفاقيات تعاون زراعي وتقني وتمويلي، بما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بدعم لبنان وتطوير قدراته الإنتاجية.
• تنظيم زيارات ميدانية مشتركة مع الشركاء الدوليين إلى المناطق الريفية والمشاريع القائمة، ما أتاح مقاربة واقعية لتحديد الأولويات ورسم البرامج وفقًا للاحتياجات الفعلية.
• تفعيل التنسيق مع الوزارات المعنية بالتنمية والإصلاح الاقتصادي، لضمان إدماج القطاع الزراعي ضمن السياسات الاقتصادية العامة، وليس التعامل معه كقطاع ثانوي أو معزول.
لقد نجحت هذه المقاربة في كسر العزلة التي طالما أحاطت بالقطاع الزراعي، ونقلته من موقع المتلقّي إلى موقع الشريك في القرار، ما أدى إلى تحقيق اندماج فعلي في أجندات التنمية الدولية، وفتح الباب أمام تمويلات، واستثمارات، وخبرات نوعية طالما افتقر إليها.
إنها ديبلوماسية هادفة وواقعية، لا تكتفي بالبروتوكولات، بل تبني جسورًا عملية بين الميدان المحلي والمؤسسات الدولية، وتُسهم في تعزيز صمود الريف اللبناني وتثبيت دوره في الأمن الغذائي الوطني.
تاسعًا: خطاب استراتيجي وتظاهرة وطنية غير مسبوقة للزراعة
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية ورمزية عميقة، نظّمت وزارة الزراعة مؤتمرًا وطنيًا استثنائيًا بعنوان "الزراعة نبض الأرض والحياة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية، ما شكّل تحوّلاً نوعيًا في موقع الزراعة ضمن أولويات الدولة العليا.
هذا المؤتمر لم يكن حدثًا عابرًا، بل تظاهرة زراعية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وقد تميّز بـ:
• إطلاق الفيلم الترويجي الوطني للقطاع الزراعي، الذي عكس رؤية جديدة وعصرية للزراعة كقطاع حيوي وواعد.
• الإعلان عن ورشة إصلاح هيكلية الوزارة وتعزيز الحوكمة، في خطوة إصلاحية جريئة تهدف إلى تحديث الأداء الإداري والمؤسساتي.
• إعادة وضع الزراعة في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كركيزة للأمن الغذائي والاستقرار الإنمائي.
لقد جاء هذا المؤتمر ليؤكد أن الزراعة لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت قضية وطنية جامعة تستحق أن تُناقش من أعلى منبر سياسي في البلاد، وفي حضرة المؤسسات الدستورية، وأمام الرأي العام.
وتزامن المؤتمر مع تنظيم الأيام الوطنية للزراعة، التي شكّلت مساحة لقاء مباشر بين المنتجين والمستهلكين والمواطنين، تحت شعار "دعم السوق المحلي"، ما ساهم في تعزيز الثقة بالمنتج اللبناني وتحفيز الاستهلاك الوطني.
إنها تظاهرة زراعية شاملة وغير مسبوقة، جمعت بين الرؤية السياسية، والعمل التقني، والانخراط المجتمعي، لتُعلن بوضوح أن الزراعة في لبنان بدأت تستعيد مكانتها، بدعم سياسي فعلي، ورؤية إصلاحية متقدمة.
عاشرًا: تخطيط بعيد المدى واستشراف المستقبل
في مؤشر واضح على التحوّل من منطق المعالجات الظرفية إلى نهج التخطيط الاستراتيجي المستدام، باشرت وزارة الزراعة العمل، منذ الأشهر الأولى، على وضع أسس مستقبل القطاع الزراعي، من خلال:
• التحضير للخطة الوطنية للزراعة 2026–2035، التي تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لعقدٍ كامل، تُحدد التوجهات الكبرى، والأولويات القطاعية، وآليات التنفيذ والتمويل، ضمن مقاربة متكاملة تشمل البيئة، الاقتصاد، والمجتمع.
• إعداد ورقة استثمارية وطنية للقطاع الزراعي، تستند إلى بيانات ميدانية وتحليلات اقتصادية دقيقة، لجذب التمويل المحلي والدولي، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.
هذه الخطوات لا تُعبّر فقط عن رؤية بعيدة المدى، بل تؤكد أيضًا على عقلية مؤسساتية جديدة، توازن بين الحاجة إلى حلول عاجلة في المدى القصير، وبين ضرورة بناء قطاع زراعي مرن، مستدام، ومندمج في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
إن استشراف المستقبل في الزراعة لا يعني فقط وضع خطط على الورق، بل يتطلب إرادة تنفيذية، وقدرة على التكيف مع التحولات المناخية والاقتصادية، والالتزام بشفافية البيانات ورشادة السياسات — وهي كلها مؤشرات بدأت تظهر في مقاربة الوزارة الجديدة.
الخاتمة: من وزارة تقليدية إلى رافعة وطنية للتنمية
في مئة يوم فقط، تحوّلت وزارة الزراعة من إدارة تقليدية تئنّ تحت وطأة الإهمال والروتين، إلى رافعة وطنية حقيقية للتنمية الشاملة، ونموذج يُحتذى في الإصلاح المؤسساتي، والإبداع الإداري، والربط بين السياسات القطاعية والاقتصاد الوطني.
فالوزير الدكتور نزار هاني لم يقدّم مجرد خطة تقنية لتحسين الأداء، بل طرح رؤية متكاملة تُعيد تعريف الزراعة في لبنان:
زراعة ليست فقط إنتاجًا، بل حماية للموارد، وتمكين للمزارعين، وضمان للغذاء، ورافعة للسلام الاجتماعي.
لقد أثبتت وزارة الزراعة خلال هذه المئة يوم أنها قادرة على:
• تحقيق إنجازات ملموسة بسرعة وفعالية، سواء في التمويل الدولي أو في التشريعات أو في الحملات البيئية والتنظيمية.
• إطلاق إصلاحات عميقة تطال البنية الإدارية، والحوكمة، والتخطيط بعيد المدى.
• استعادة الثقة المحلية والدولية بقدرة الدولة على إدارة قطاع حيوي بطريقة شفافة وحديثة.
• وضع الزراعة في قلب الخطاب السياسي الوطني، من خلال مؤتمرات كبرى، وتفاعل مجتمعي مباشر، وتغطية إعلامية لافتة.
هذا التحوّل لا يُعد فقط إنجازًا حكوميًا، بل هو في جوهره ولادة جديدة لوزارة الزراعة، التي استعادت دورها كمؤسسة قيادية، تُجسّد صلة الوصل بين الإنسان والأرض، بين الريف والدولة، وبين التراث الزراعي والاقتصاد المعاصر.
ولأن الزراعة هي فعل انتماء وجذور، فإن ما تحقق خلال مئة يوم هو أكثر من إنجاز، إنه وعد بمستقبل منتج، أخضر، ومستدام.
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة | #الوزير_نزار_هاني | #وزارة_الزراعة_اللبنانية
#تحوّل_زراعي | #إصلاح_مؤسساتي | #لبنان_المنتج | #100_يوم_من_العمل
