| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن واقع المنظمات الفلسطينية في لبنان ومدى إمكانية ذهابها نحو تسليم سلاحها للدولة اللبنانية.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "التقديرات تشير إلى أن عدد الفلسطينيين في لبنان هو أكثر من 400 ألف"، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم تتركز في 12 مُخيماً للاجئين في أنحاء لبنان، وتُشكل مراكز لنشاط المنظمات الفلسطينية المُسلحة.
وأوضح التقرير أنه تعمل في لبنان 7 منظمات فلسطينية رئيسية أكبرها حركة "فتح"، حركة "حماس"، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، فتح الإنتفاضة والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتابع: "علاوة على ذلك، تعمل العديد من الجماعات الإسلامية السلفية المتطرفة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مثل عصبة الأنصار، جند الشام، عصبة النور، أنصار الله، كتائب عبد الله عزام، وفتح الإسلام".
وذكر أن معظم هذه الجماعات تمتلك أسلحة خفيفة ومُتوسطة من أنواعٍ مُختلفة، بما في ذلك ترسانة من الصواريخ والقذائف المُضادة للدروع وما شابهها، وتابع: "إضافةً إلى ذلك، تمتلك حماس أيضاً بنية تحتية منظمة ومستقلة لتصنيع الأسلحة في لبنان، تشمل القدرة على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وحتى الغواصات المتفجرة الصغيرة".
وأكمل: "المُخيمات الرئيسية والمعروفة للاجئين الفلسطينيين هي الرشيدية وبرج الشمالي والبص في صور؛ عين الحلوة والمية ومية في صيدا؛ شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت؛ البداوي ونهر البارد في طرابلس؛ مخيم الجليل للاجئين في البقاع – بعلبك".
وقال التقرير إنه "لحركة فتح، التي تُعتبر أكبر منظمة فلسطينية في لبنان، حضورٌ بارزٌ في مخيمات اللاجئين في صور، في حين أنَّ لحماس حضورٌ بارزٌ في مخيم عين الحلوة في صيدا"، وتابع: "لا تدخل قوات الأمن اللبنانية فعلياً إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي أصبحت على مر السنين مناطق فلسطينية خارج الأراضي اللبنانية. في المقابل، تُقيم قوات الأمن اللبنانية نقاط تفتيش خارج المخيمات، على مداخلها الرئيسية. وفي الواقع، لا سيادة للدولة اللبنانية داخل مخيمات اللاجئين".
وأكمل: "خلال الحرب الأخيرة، وبالتنسيق مع حزب الله، انطلق عناصر من حماس والجهاد الإسلامي من مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان، ونفذوا عمليات ضد إسرائيل، شملت محاولات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وإطلاق صواريخ. وحتى خلال وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 27 تشرين الثاني 2024، استمر النشاط العسكري ضد إسرائيل، وكان آخر إطلاق صاروخي من حماس باتجاه إسرائيل في آذار 2025، فيما تكبدت حماس والجهاد الإسلامي أكثر من 25 قتيلاً خلال الحرب".
وتابع: "خلال لقائهما في نيسان 2025، على هامش القمة العربية في المملكة العربية السعودية، ناقش الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) مسألة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، وأعرب الأخير عن دعمه لهذه العملية، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بمساعدة لبنان على استعادة الأمن والاستقرار".
وأضاف التقرير: "في أيار 2025، قام أبو مازن بأول زيارة رسمية له إلى لبنان منذ سنوات، والتقى مجدداً بالرئيس عون، وكذلك برئيس الحكومة نواف سلام، الذي صرّح، من بين أمور أخرى، بأن السلاح الفلسطيني في لبنان لا قيمة له اليوم. لقد ركزت الاجتماعات بشكل أساسي على القضايا الأمنية المتعلقة بالأسلحة غير القانونية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وحقوق الفلسطينيين في لبنان، والحاجة إلى تحسين العلاقات بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية".
واستكمل: "عقب اجتماعاته، أعلن أبو مازن أن زمن السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قد ولّى، وآن الأوان أن تسري السيادة اللبنانية على كل أراضي الدولة، بما فيها المخيمات الفلسطينية. كذلك، أكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تدعمان حيازة أسلحة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في أيدي مؤسسات الدولة وحدها. وفي أعقاب الزيارة، شُكِّلت لجنة تنسيق لبنانية فلسطينية مشتركة، بهدف تنسيق عملية ضبط الأسلحة في مخيمات اللاجئين، ووضع آلية لجمعها وتسليمها. ويضم الجانب اللبناني في اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية اللبنانية، والمديرية العامة للأمن العام، ومخابرات الجيش اللبناني. أما الجانب الفلسطيني، فيضم ممثلين رفيعي المستوى عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة عزام الأحمد، كما يشارك في المناقشات رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، ونائبه، وسفير فلسطين في لبنان، أشرف دبور. ومن الأهداف الرئيسية للممثلين الفلسطينيين تقريب وجهات النظر داخل حركة فتح حول هذه القضية، والتوصل إلى تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى".
ويقول التقرير إن اللجنة حددت جدولاً زمنياً لبدء عملية جمع الأسلحة في عدة مُخيمات فلسطينية وستبدأ من مخيمات بيروت منتصف شهر حزيران الجاري، هل أن تكون المرحلة الثانية خلال شهر تموز المُقبل ضمن مخيمات صور والبقاع، في حين أن مخيمي عين الحلوة ونهر البارد لم يكونا مشمولين ضمن المرحلة الثانية، في حين أنه في البداوي، بدأت عملية تحضيرية لحملة جمع ونزع السلاح.
التقرير سأل عما إذا كانت عملية نزع سلاح المخيمات في لبنان ستشهد تأخيراً أو توقفاً، متسائلاً أيضاً عما إذا كانت المنظمات الفلسطينية في لبنان ستُسلم سلاحها حقاً، وأضاف: "حتى كتابة هذه السطور، يبدو أنه في حين أن عملية نزع السلاح تستهدف جغرافيًا ثمانية مخيمات للاجئين في أنحاء لبنان، فإن حركة فتح، ممثلةً بأبو مازن، هي وحدها التي أعربت، من حيث المبدأ، عن موافقتها العامة على العملية. وحتى بعد التنسيق والاتفاقات، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مجموعات داخل فتح، من جهة، ومنظمات فلسطينية أخرى، من جهة أخرى، ستسلم أسلحتها".
وعلى صعيد "حماس"، يقول التقرير إن الأخيرة لم تستقبل ترتيبات نزع السلاح بشكل جيد، مشيراً إلى أنَّ "حماس" أبرز النقاط الرئيسية التالية:
- الاتفاقات تمت من وراء ظهر حماس ودون التنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية.
- إن نزع السلاح أمر غير مقبول بالنسبة لحماس طالما لم يتم ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين.
- تطالب حماس "بحوار شامل وليس مونولوجاً من السلطة الفلسطينية (أبو مازن)".
التقرير أكمل: "حتى كتابة هذه السطور، ليس من الواضح ما إذا كانت عملية جمع الأسلحة الفلسطينية ونزعها في لبنان سوف تبدأ في الموعد المقرر يوم 16 حزيران، وربما لا تبدأ على الإطلاق".
