| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
كما كتبنا يومَ الثلاثاءِ فإنَّ مجلسَ الوزراءِ ناقشَ مع وزيرِ الدِّفاعِ خطَّةَ إنتشارِ وعملِ الجيشِ اللبنانيِّ جنوباً تِبعاً للضغوطاتِ الدوليَّةِ والمحليَّةِ على الجيشِ والسلطةِ السياسيةِ للتعاملِ مع سلاحِ حزبِ اللهِ،
ولكنْ ماذا بعدَ الآنَ؟
هلْ تنطلقُ ماكينةُ الحوارِ الثلاثيِّ بينَ الرئاسةِ و"الحزبِ" و"الحركةِ" حولَ آليَّةِ تسليمِ السلاحِ ودورِ عناصرهِ في المرحلةِ المقبلةِ،
رغمَ الخطابِ "الحزبيِّ" المتشدِّدِ لا سيَّما بعدَ دخولِ السِّجالِ الشعبيِّ على خطِّ إنضمامِ العناصرِ إلى الجيشِ ام لا،
والتفسيرُ الخاطىءُ لكلامِ رئيسِ البلادِ حولَ "الحشدِ الشعبيِّ" وما تسبَّبَ منْ أزمةٍ ديبلوماسيةٍ مع العراق جعلتْ الخارجيةَ العراقيةَ تستدعي سفيرنا في بغداد للإحتجاجِ والإستفسارِ.
هذا في تعاملنا مع العراقِ البلدُ الذي لم يتركْ لبنانَ لحظةً وبقيَ في "العتمةِ" داعماً لنا لنعودَ إلى "النورِ".
***
وفي أيِّ حالٍ، وعشيَّةَ توجُّهِ "وفودِ" لبنانَ إلى اجتماعاتِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ، بدا لبنانُ،
وكأنهُ يقدِّمُ اوراقَ اعتمادهِ منْ جديدٍ بانبطاحٍ منقطعِ النظيرِ امامَ ممثلي الدُّولِ والسفراءِ،
فأقرَّ النوابُ وبتدخُّلٍ "مريبٍ" لاحدِ موفدي الدُّولِ مشروعَ قانونِ،
إلغاءِ السرِّيةِ المصرفيةِ في اللجانِ النيابيةِ المشتركةِ كما وردَ منْ الحكومةِ ومنْ دونِ تعديلاتٍ إلاَّ طفيفةٌ، وبدا نوابٌ وكتلٌ كانوا يعترضونَ بجدِّيةٍ على المشروعِ،
وكأنهمْ أنقلبوا على مواقفهمْ الاربعاءَ وبصموا لا بلْ سكتوا، لا بلْ راحوا أبعدَ بالدفاعِ عنْ المشروعِ،
بعدما كانوا ضدَّهُ حتى النَّفَسِ الأخيرِ والاسوأُ أنهمْ يقولونَ منْ طلبَ منهمْ ذلكَ.
***
فمنْ قالَ "سيادةً"؟
ومنْ قالَ أنَّ لا وصاياتَ وأنَّ لا تدخُّلَ لسفاراتٍ، ومَنْ قالَ أننا لسنا امامَ إنتدابٍ امميٍّ جديدٍ علينا يأخذنا أكثرَ فأكثرَ إلى المجهولِ.
والاسوأُ تلاقي مماحكاتِ ونكاياتِ الداخلِ مع تقاريرهمْ الاستخباريةِ مع مصالحَ واجانداتِ الخارجِ،
لتُدمِّرَ ما تبقَّى منْ معالمِ بلدٍ بادواتٍ لبنانيةٍ، وخلافاً لأيِّ نصوصٍ قانونيةٍ ودستوريةٍ.
***
والأخطرُ ما تمَّ تمريرهُ تحتَ عناوينَ شعبويةٍ في اللجانِ المشتركةِ، حيثُ تمَّ إقرارُ مبدإِ المفعولِ الرجعيِّ للقوانينِ لعشرِ سنواتٍ في سابقةٍ دستوريةٍ خطيرةٍ جداً،
وتقضي على نيَّةِ أيِّ مستثمرٍ او مقيمٍ أنْ يدفعَ قرشاً في البلادِ او يُودِعَ دولاراً في مصرفٍ،
او في مؤسسةٍ كونُ لا إستقرارَ تشريعياً.
وماذا بعدُ لتدمِّروا أكثرَ مِما دُمِّرَ؟
