| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
نظمت "شبكة القطاع الخاص اللبنانيLPSN " بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، حلقة نقاش ضمن معرض "هوريكا" في نسخته الـ 29 حول "الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان"، شارك فيها وزيرا الصناعة جو عيسى الخوري والزراعة نزار هاني، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي، نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأدارتها رئيسة الشبكة ريما فريجي.
حضر الحلقة حشد من النقباء والصناعيين ورجال الأعمال واعضاء شبكة القطاع الخاص والإعلام.
عيسى الخوري
وأشار وزير الصناعة الى أن "لبنان يستورد أكثر من 80% من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية وخلق فرص عمل إضافية، وتنمية الصادرات".
وكشف عن "السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوة".
ولفت إلى أنه "لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها بداية تحديد الميزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة، تضع من خلالها الإطار المناسب لتوفير التحفيزات المطلوبة".
وذكّر بالدراسة التي أجرتها شركة "ماكنزي" عام 2018، والتي "شملت مسحا لكل القطاعات وساهمت في تحديد القطاعات الواعدة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، زراعة القنّب."
وتطرق إلى موضوع الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أنها "قد تشكل فرصة لتعزيز صادرات لبنان إلى أميركا، وخصوصا أن نسبة الرسوم على منتجات الدول المنافسة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات اللبنانية"، مشددا على "ضرورة الاستفادة السريعة من هذه الفرصة، والعمل على دراسة احتياجات السوق الأميركي والسعي إلى تلبيتها، علما أن الاستيراد من أميركا يتخطى المليار دولار سنويا فيما لا يتجاوز التصدير اللبناني إليها الـ100 مليون دولار".
وأكد "ضرورة التنسيق مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج لمعرفة حاجات الاسواق التي يتواجدون فيها، والبحث في كيفية تلبيتها من خلال المنتجات الوطنية."
وشدد على "أهمية تعزيز ديبلوماسية التصدير، التي لم تُستخدم حتى اليوم بالشكل الصحيح في لبنان، رغم وجود 12 ملحقا اقتصاديا في مختلف دول العالم"، مؤكدا "أهمية دورهم ووجوب التعاون والتنسيق معهم."
هاني
بدوره، أشار وزير الزراعة الى أن "قانون زراعة القُنّب الهندي قد أقر في مجلس النواب، وأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة الناظمة، ما يعني انطلاق تنفيذ القانون رسميا".
ورأى أن "هذا النموذج يجب أن يُعتمد في مجالات أخرى"، مشددا على أن "التحديات الزراعية والمناخية تفرض إعادة توزيع الإنتاج الزراعي وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على ما يُعرف بالأطلس الزراعي الذي يحدد أنواع الزراعات بحسب الجغرافيا والجدوى".
وأوضح أن "خطة الوزارة ترتكز على تحديد أولويات زراعية لكل منطقة:
• الجنوب: الحمضيات، الخضار، تربية الدواجن.
• البقاع: محاصيل أساسية مثل القمح.
• عكار: تحديد الزراعات الأنسب بناءً على التربة والمناخ.
• جبل لبنان: الزيتون، الأشجار المثمرة والتفاح".
وقال: "الدولة لن تدعم الزراعات بشكل عشوائي، بل ستخصص الدعم للمحاصيل التي تُثبت جدواها في مناطق معينة. من هنا، سيتمكن المستثمرون في الصناعات الغذائية من تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية بشكل دقيق، وفق الخطة التي ستتركز على 6 إلى 8 محاصيل رئيسية (Crops) مدروسة".
أضاف: "الزراعات الصغيرة ستبقى موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية في الأرياف، مما يخلق توازنا بين الإنتاج التجاري والاستهلاك الأسري، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، ويدعم الصادرات ويخفف من الاستيراد".
وفي سياق حديثه عن الابتكار الزراعي، شدد هاني على "ضرورة سن قانون لحماية البذور، باعتبار أن البذور هي ملكية فكرية تتطلب حماية قانونية"، مشيرا إلى أن "بعض مراكز الأبحاث العالمية تعمل لعشر سنوات لتطوير بذرة واحدة مقاومة للتغيرات المناخية".
وقال: "لدينا شركات لبنانية تنتج البذور، ولكنها تُضطر إلى إنتاجها خارج لبنان بسبب غياب البيئة القانونية الحامية، وتقوم بتصديرها إلى مختلف دول العالم. علينا أن نوفّر لها السياسة الصحيحة لتنتج محليا".
وأوضح أن "الحيازات الزراعية الصغيرة، خصوصا في جبل لبنان، تجعل من إنتاج البذور خيارا اقتصاديا رابحا"، داعيا إلى "تطوير السياسات الزراعية على أسس علمية واضحة تتماشى مع التحديات الحالية".
وأكد أن "دور الوزارة هو بناء السياسات وتنظيم القطاع الزراعي"، معتبرا أن "الزراعة المستدامة ليست مجرد خيار بل ضرورة وطنية في بلد يعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية، ويملك في الوقت ذاته جذورا زراعية عميقة".
الزعني
من جهته، أوضح رئيس جمعية الصناعيين أن "القطاع الزراعي اللبناني يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يمثل 25% من حجم الصادرات اللبنانية. إلا أن النظرة إلى القطاع الصناعي تختلف، إذ لا يمكن للبنان المنافسة عالميا من حيث الكميات بسبب محدودية المساحات الزراعية، ما يجعل الصناعة اللبنانية مضطرة للتميز من خلال الابتكار والجودة وتقديم قيمة مضافة على المنتج".
وشدد على "أهمية تشجيع الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز مالية واقتصادية للمستثمرين، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليا". وحيا "الصناعيين الذين لا يزالون مؤمنين بلبنان ويواصلون الصمود رغم التحديات التي واجهوها منذ العام 2020 حتى اليوم".
وأمل أن "يتمكن الوزراء الجدد، الذين يضعون نصب أعينهم العمل على تحسين الإنتاجية وتصحيح المسار الإداري، من إنهاء حال الفوضى التي استمرت لأكثر من 50 عامًا في مختلف الإدارات".
بو نادر
اما نقيب الصناعات الغذائية فشدد على "أهمية أن يكون لكل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية قناعة راسخة بالحاجة الوطنية لهذا القطاع"، مشددا على "ضرورة المواءمة بين هذه المكونات وليس فقط بين بعض الوزارات، وذلك بناء لخطة استراتيجية توضع بالتنسيق مع القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ويجب ان تحمل هذه الخطة رؤية وأهدافا وخارطة طريق ومحطات زمنية واضحة، كي لا تبقى حبرا على ورق، على أن تترافق مع بيئة حاضنة للصناعات بهدف بناء قدرات تنافسية".
وتوقف عند "وجوب خلق مناطق صناعية متخصصة في الأرياف، فهذه الخطوة تساهم في تنمية الزراعة والتصنيع الزراعي وتحافظ على اليد العاملة فيها".
وتحدث عن العمل على مكافحة البضائع المهربة الى لبنان والاقتصاد غير الشرعي اللبناني الذي "يُنتج بضائع دون المستوى المطلوب ما يؤثر على صدقية لبنان وجودة منتجاته".
