| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بيروت ـ «القدس العربي»: 44 يوماً مرّت على تأليف حكومة الرئيس نواف سلام التي ضمّت وزراء غير حزبيين وأسماء بارزة في اختصاصاتها بينها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني الذي تربطه علاقة وثيقة بدار المختارة بعد نجاحه في ادارة محمية أرز الشوف الطبيعية وهي من المحميات الأبرز والأكبر في لبنان، ما خوّله العمل كمستشار لقسم المناطق المحمية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والحصول على جوائز دولية قيّمة بينها جائزة «ميشال باتيس لليونسكو للإنسان ومحمية المحيط الحيوي» وجائزة «كينتون ميلر» من اللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ووسام فارس من رتبة «نجمة إيطاليا» عربون تقدير من الجمهورية الإيطالية.
ويبدو أن الوزير هاني يهتم حالياً بالسياسة الزراعية أكثر من اهتمامه بالزرع السياسي أو بتبني مواقف سياسية حادة، احتراماً منه للتضامن الوزاري مع تأكيده على الالتزام بمضمون البيان الوزاري في كل ما يتعلق بموضوع حصرية السلاح وإسرائيل، قائلاً لـ «القدس العربي»: «هناك بيان وزاري واضح وتطبيق القرار 1701 هو الأساس ولا نقاش في هذا الأمر، والجيش اللبناني يستكمل انتشاره. وفي اطار تعزيز القدرات تم تطويع 1500 عنصر، ووافق مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الاخيرة على تطويع 4500 عنصر اضافي على طريق 10 آلاف من ضمن خطة استلام الجيش للجنوب بشكل كامل وكل الحدود اللبنانية». ويضيف «السلاح الوحيد يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية والجيش، وتشكلت لجنة وزارية من وزراء الدفاع والداخلية والاشغال وغيرهم للبحث في موضوع ضبط الحدود وخصوصاً الحدود السورية».
تنفيذ القرار 1701
لا يهتم الوزير هاني لما يُثار حالياً عن مفاوضات من اجل التطبيع مع إسرائيل، ويقول «أي حديث عن مفاوضات واتفاقيات جديدة لم يُطرَح على المستوى الحكومي لا من قريب ولا من بعيد، والحكومة ملتزمة بالقرار 1701 وباتفاقية الهدنة مع إسرائيل وليس هناك أي جديد. وهذا الموضوع غير وارد في المرحلة الحالية، فالتركيز الآن هو على حماية بلدنا واعادة الحياة إليه والعمل الجدي على اعادة الاعمار لأن لدينا كارثة كبيرة حلّت على لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وهذه هي الاولوية أن تتم اعادة الاعمار وجزء منها هو اعادة بناء القطاع الزراعي المتضرر كما كل القطاعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية».
لدى سؤال الوزير عن التضامن الوزاري في ظل ما نشهد من تباين بين بعض الوزراء حول موضوع سلاح «حزب الله» ووضع برنامج زمني لتسليمه للجيش، يكتفي بالقول «التضامن الوزاري موجود داخل مجلس الوزراء» من دون الاستفاضة أكثر بالجواب أو التعليق على من يبرر بقاء المقاومة طالما هناك احتلال إسرائيلي للنقاط الخمس. ويضيف «هناك خروقات كبيرة من قبل إسرائيل مازالت مستمرة ومازال الجيش الإسرائيلي موجوداً في بعض المناطق، ومازالت هناك عمليات كر وفر وانتهاك للأجواء اللبنانية وهذه خروقات للقرار 1701، ولكن الحكومة كما قلت ملتزمة بهذا القرار، إنما العملية تتطلب بعض الوقت وخصوصاً على مستوى جهوزية الجيش اللبناني وبناء قدراته ليتسلم كل النقاط وعلى إسرائيل الانسحاب من النقاط الموجودة ووقف اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية، ولا أتخيّل أن هذا الموضوع يحتمل أي جدلية أو أي مزايدة وكل الحكومة ملتزمة بهذا الامر التزاماً كاملاً متكاملاً».
تجربة وزارة الزراعة
حول تقييمه لتجربته في وزارة الزراعة يعتبر «أنها جميلة وبناءة وفيها الكثير من المسؤولية والجهد الذي يفترض أن يُبذَل، وفريق العمل يبدي كل التعاون وكل الاندفاع لتطوير هذا القطاع وحماية الغابات. ووزارة الزراعة قريبة من المزارعين ومن الناس وتسعى لتطوير قطاع حيوي جداً في البلد ويرتبط بها آلاف العائلات أو بالأحرى حوالى 20 في المئة من الشعب اللبناني بطريقة أو بأخرى. ولدى وزارة الزراعة انتشار كبير في لبنان يجعلها الأقرب إلى الناس ونعرف المديريات الاربع الموجودة في الوزارة وهي المديرية العامة للزراعة والمديرية العامة للتعاونيات ومديرية مصلحة الابحاث الزراعية والمشروع الأخضر، ولدينا حوالى 40 مركزاً زراعياً في مختلف المناطق اللبنانية وحوالى 40 مركزاً للأحراج و7 مصالح اقليمية اضافة إلى أن الوزارة معنية بالصيد البحري وبدخول وخروج المحاصيل الزراعية لتكون تحت رقابة الوزارة أكان في المرفأ أو في المطار أو على المعابر الحدودية بيننا وبين سوريا بالتحديد، وهذا ما يجعل وزارة الزراعة قريبة من السلطات المحلية وتعمل بالتعاون مع الادارات والوزارات الأخرى مما يعطي بُعداً وطنياً ومناطقياً لعمل الوزارة، ولكن في الوقت ذاته هناك الكثير من التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يعمل فيها فريق عمل الوزارة والادارات التابعة لها».
وعن تقييمه للأجواء داخل الحكومة يقول «الأجواء داخل مجلس الوزراء ايجابية جداً وهناك جو من التعاون الكامل وهناك نقاش في كل الأمور، ولكن كل الوزراء يعرفون المسؤوليات الملقاة على أكتافهم على كل الصعد سواء السياسية أو الامنية أو الاقتصادية، والصعيد الاقتصادي ضاغط لأن البلد لم يخرج بعد من الأزمة الكبيرة ولو أن الأمور باتت أفضل قليلاً مع انتظام الدولة بمراكزها الكبرى على أمل أن تنتظم أيضاً بمراكزها العملانية وخصوصاً الفئة الاولى بعد إقرار آلية التعيينات الادارية بالأمس ما يتيح اختيار الموظفين الأكفأ وهم الموظفون القادة، وأن تكون هناك فرصة كبيرة لموظفي الفئة الثانية لينتقلوا إلى الفئة الاولى نظراً لخبرتهم الطويلة في القطاع العام ويجري تطعيمهم ب 30 في المئة من خارج الملاك بما يسمح بدخول دم جديد وخبرات جديدة إلى الدولة، وهذه خطوة اساسية في الاصلاح. يُضاف إلى ذلك اللجان والهيئات الناظمة من اجل تفعيل الادارات لتصبح مستدامة، واذا استطاعت الحكومة إنجاز هذه الملفات ستكون خطوة كبيرة في اتجاه الاصلاح».
مسؤولية كبيرة
في رأيه «أن المسؤولية الثانية الأكبر هي عملية اعادة هيكلة القطاع العام وهذه مهمة صعبة، ومثلاً على صعيد هيكلية وزارة الزراعة فقد مضى عليها 34 سنة وباتت في حاجة إلى تعديل واعادة نظر على مستوى الهيكل والوظائف والتوصيف الوظيفي وتنظيم عمل الوزارة وتبسيط العمل الاداري، فاليوم لدينا معاملات تحتاج إلى 15 توقيعاً اذا لم يكن أكثر، وهذا يتطلب تبسيطاً للمعاملات ومكننة للإدارة، ولدينا دول ناجحة حولنا كدول الخليج والأردن حيث هناك انجازات مهمة جداً على مستوى الادارة».
ويستدرك «هذه الحكومة عمرها سنة وقد لا تكون قادرة على إنجاز كل هذه الخطوات ولكن يمكنها وضع الأسس للمرحلة المقبلة. وعلى مستوى وزارة الزراعة ستنطلق قريباً جداً ورشة اعادة النظر بهيكلية وزارة الزراعة وبدء تنظيم كل التفاصيل الادارية بما يبسّط ويسهّل العمل، ويصبح لبنان جزءاً من المنظومة الدولية القائمة على العمل الالكتروني لتسهيل أمور المواطنين وتأمين المداخيل اللازمة للدولة وتحريك الاقتصاد وزيادة فرص العمل وهذا ما يحتاجه لبنان بالدرجة الاولى».
ويُسأل وزير الزراعة عن خطته لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بعد الاضرار التي تعرّض لها جراء العدوان الإسرائيلي، فيشير إلى «أن تقرير البنك الدولي حدد الخسائر الزراعية والنقاط ال 350 التي تحتاج إلى تدخل مباشر على مستويين لأن الاضرار فُندت في التقرير اضراراً مباشرة على البنية التحتية الزراعية وعلى المنشآت الزراعية، وأضراراً غير مباشرة ضربت مواسم 2023 و2024».
ويضيف «الاضرار الزراعية رغم حجمها الكبير تبقى أقل بكثير من الاضرار التي أصابت البنية التحتية والمنازل والمياه والاتصالات والكهرباء وكل القطاعات. فتكلفة القطاع الزراعي والأمن الغذائي تصل إلى 700 أو 800 مليون دولار ولكن إذا أردنا حصر تكاليف القطاع الزراعي فهي بحدود 170 مليون دولار وهي مبالغ كبيرة، ونأمل أن تنال الزراعة أولوية في اعادة الاعمار. وقد حددنا في وزارة الزراعة اعتباراً من الاسبوع المقبل 80 زميلاً وزميلة بدأوا التدريب على كيفية تأكيد المعلومات التي أصدرها البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية على أن يبدأ العمل الميداني قريباً. ونعمل حالياً مع الشركاء ومنظمات الأمم المتحدة وكل الداعمين العمل على دعم المزارعين ولو بشكل بسيط من أجل إنجاح الموسم الزراعي الحالي 2025 ونعرف كم هو المزارع اللبناني مقدام كما كل اللبنانيين وبدأ المزارعون يتحركون على الارض وتواكبهم وزارة الزراعة على أمل أن يعود الجنوب إلى انتاجه الزراعي الطبيعي لأننا نحتاج إلى هذا الانتاج المهم للروزنامة الزراعية وللصادرات».
نضال الدروز
عن وجوده في ذكرى اغتيال المعلم كمال جنبلاط يتحدث بأريحية قائلاً «وجودي في المختارة في ذكرى المعلم الشهيد كمال جنبلاط غير مرتبط بالسياسة، بل هو مرتبط أكثر بالقيم التي تربينا عليها في الشوف وكل لبنان. فالمعلم شخصية استثنائية ولن أتكلم عن كمال جنبلاط الذي أنجز على مستوى الدولة والتنظيم والرؤية الكاملة لإدارة دولة عادلة محورها الانسان، بل سأتكلم عن كمال جنبلاط الذي تحدث منذ الستينات عن اهمية الزراعة المستدامة وعن اهمية الاستخدام الرشيد للمبيدات وعن حماية الطيور لحماية الزراعة والطبيعة بشكل عام. فأنا أعتبر أن كمال جنبلاط كان سابقاً عصره، والمبادئ التي تحدث بها في كل القطاعات مازالت قائمة لليوم ومازلنا نعود من إلى آخر إلى كتاباته وخصوصاً أن الانسان هو محور الادارة والعمل». ختاماً، يؤكد وزير الزراعة تعليقاً على ما يشهده الوضع الدرزي في السويداء «أن الموحدين الدروز في لبنان وسوريا هم جزء من هذه الدول وجزء من نسيج العالم العربي ولديهم تاريخ من النضال بدأ مع سلطان باشا الأطرش وانتقل إلى كمال جنبلاط ووصل إلى وليد جنبلاط ولا تنازلات ولا تغيير في الموقف».
