| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
يواجه لبنان مرحلة مفصلية في ظل تصاعد الضغوط الأميركية التي تستهدف النفوذ الإيراني في البلاد، إذ يبدو أن واشنطن مصرة على فك الارتباط بين لبنان وإيران بشكل نهائي، إذ تتزايد التحركات داخل الكونغرس الأميركي لإقرار تشريعات من شأنها أن تغير المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف اللبنانية على التكيف مع المتغيرات الجديدة.
وفي السياق، تؤكد مصادر دبلوماسية أميركية أن لبنان سيواجه في المرحلة المقبلة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة، التي تعتمد سياسة "العصا والجزرة" للضغط على البلاد، مشددة على وجود قرار أميركي حازم يقضي بفك الارتباط بين لبنان وإيران بشكل كامل، وأن أميركا ستواجه كل من يقف بوجه هذا الخيار الدولي بحزمة من العقوبات والقوانين الصارمة التي تستهدف زعماء سياسيين وكيانات مالية مرتبطة بالفساد أو متعاونة مع "حزب الله"، المصنف تنظيماً إرهابياً، وتتهمه واشنطن بالتورط في زعزعة الاستقرار في دول الشرق الأوسط ورعاية شبكات تبييض أموال عالمية.
وبحسب المعلومات، بات التوجه نحو فرض مزيد من العقوبات أكثر وضوحاً، وهناك ملفات 17 شخصية وكياناً سياسياً واقتصادياً قيد الدراسة، ولا تقتصر على "حزب الله"، بل تمتد إلى داعميه من مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية، وستشمل شخصيات سياسية متورطة في الفساد، بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية، بهدف تعزيز سيادة القانون في لبنان، وكذلك يتوقع أن تطال العقوبات شبكات مالية مرتبطة بـ"حزب الله"، التي تُتهم بتبييض الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، مشددة على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مصممة على نزع سلاح "حزب الله".
وبحسب المصادر الأميركية، هناك اقتراحات قوانين تتبلور بين أعضاء في الكونغرس الأميركي ومنظمات لبنانية - أميركية، إذ تشير المعلومات إلى أنها بدأت تتضح ضمن ثلاثة مشاريع قوانين رئيسة، وهي: مشروع قانون لمنع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف، مشروع قانون لمعاقبة القوى والشخصيات السياسية المتورطة في الفساد، ومشروع قانون لملاحقة الشبكات المالية لـ"حزب الله"، إذ يركز الأخير على ملاحقة شبكتين ماليتين في لبنان برزتا بشكل كبير بعد الانهيار الاقتصادي في الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019. يُعتقد أن هذه الشبكات أُنشئت بهدف التغطية والحلول مكان النظام المصرفي الذي كان مخترقاً من المؤسسات المالية ضمن شبكة معقدة يقودها "حزب الله"، بهدف الولوج إلى النظام المالي العالمي وتبييض الأموال.
قانون منع إعادة توجيه المساعدات
وبرأي المصادر نفسها، فإن القانون الذي بات أقرب إلى الكونغرس هو الاقتراح الذي سيقدمه النائب الأميركي جريج ستيوب (الحزب الجمهوري - ولاية فلوريدا)، وهو مشروع قانون يُعرف باسم "قانون منع إعادة توجيه المساعدات الأميركية (PAGER Act)، وهو اختصار لعبارة "Preventing Adversarial Governance and Enforcement Restrictions Act"، يهدف هذا التشريع إلى ضمان عدم وصول أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى "حزب الله" في لبنان. يُركز القانون على منع تحويل المساعدات الأميركية إلى أي كيان مرتبط بالحزب، ويُطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاحه. كما ينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعم "حزب الله".
ويُعد هذا المشروع جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الخارجية الأميركية، وضمان استخدامها وفقاً للمصالح والقيم الأميركية. ويعكس هذا التشريع التزام الكونغرس الأميركي مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
قانون محاسبة الحزب
من ناحيته، يشير الكاتب والمحلل السياسي موفق حرب إلى أن الضغوط تتزايد على "حزب الله" والحكومة اللبنانية، خصوصاً مع التحركات الجارية في واشنطن لاستصدار قانون في الكونغرس يُعرف بـ"قانون محاسبة الحزب"، الذي يهدف إلى فرض إجراءات صارمة للحد من نفوذ "حزب الله" في لبنان، وقد تكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي اللبناني وخريطة التحالفات المحلية في حال إقراره.
وكشف أن عدداً من المنظمات الأميركية التي تضم أعضاء من أصول لبنانية ومقربين من إدارة ترمب، بدأت حملة في الكونغرس الأميركي من أجل إقرار هذا القانون. تقليدياً، كانت الإدارات الأميركية السابقة تقاوم محاولات الكونغرس لسن قوانين متشددة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، حفاظاً على مرونة الدبلوماسية الأميركية. ومع ذلك، تغير الوضع مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض وتعيينه شخصيات متشددة في مناصب عليا، إضافة إلى سيطرة شبه كاملة له على الحزب الجمهوري، ومعارضة ديمقراطية تفتقر إلى استراتيجية واضحة لمواجهة أجندته داخلياً وخارجياً.
وبرأيه، فإن الضربة العسكرية التي تلقاها "حزب الله" في جنوب لبنان أدت إلى تراجعه عسكرياً إلى شمال الليطاني. ومع ذلك، ترى كل من إسرائيل والولايات المتحدة ضرورة الاستمرار في الضغط لنزع سلاح "الحزب" في كامل الأراضي اللبنانية. تعد واشنطن أن على الحكومة والأحزاب اللبنانية استكمال هذه المهمة، مع التركيز على العقوبات لخلق مناخ ضاغط يؤدي إلى الحد من نفوذه وإبعاد أي طرف عن التحالف معه، حتى على الصعيد السياسي. ولفت إلى أن "قانون محاسبة الحزب" يدعو الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد نفوذ "حزب الله" في لبنان، مسلطاً الضوء على دوره وكيلاً لإيران و"كيان إجرامي عالمي يقوض السيادة اللبنانية والمساعدات الغربية". كما يدعو إلى تنفيذ قانون "ماغنيتسكي"، وفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بـ"الحزب"، ومنع تسلله إلى مؤسسات الدولة.
طوني بولس - اندبندنت عربية
