| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد النائب البروفيسور فريد البستاني مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تقديمه اقتراح قانون "حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي في لبنان" بمشاركة الخبير المالي والمصرفي نقولا شيخاني والصحافي الاقتصادي والناشر جوزف أ. الخوري، اللذين ساهما في إعداد هذا القانون، وحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الاعلام.
وفي كلمته، أشار البستاني إلى أنه "بعد طرح العديد من القوانين لإعادة أموال المودعين في حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، ثم سحبها، وبعد إدخال خطة ماكنزي إلى الأدراج وعدم المضي بتنفيذها، سعينا من خلال هذا القانون إلى إيجاد حلّ للدولة لإعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان، وتحريك العجلة الاقتصادية". وأضاف: "كما نهدف إلى ضمان حق المودعين بعدم إلغاء أو اقتطاع أي وديعة مصرفية أو الحسم من قيمتها، بالإضافة إلى منع استبدالها بأسهم."
من جهته، تحدث الصحافي الاقتصادي جوزف أ. الخوري، موضحاً أنه "تم وضع هذه الدراسة بهدف عدم التهاون بأموال المودعين وحماية الودائع في مرحلة أولى، ثم إعادة هذه الأموال إلى أصحابها في مرحلة ثانية. وقد تحولت هذه الدراسة إلى اقتراح قانون بفضل جهود الدكتور البستاني، مما شكل خطوة أساسية نحو عودة أموال المودعين من خلال جدولة منطقية، لأننا لا يمكن أن نسمح بشطب أموالهم أو تحميلهم تبعات سوء الإدارة."
و أشار الخوري ان هذا الاقتراح هو الأول من نوعه لجهة حماية الودائع و استردادها كاملة.
وأضاف هذا الاقتراح يقوم على ثلاث مسلمات أساسية: "أولاً، لا لشطب الودائع المتبقية. ثانياً، لا لشطب الفوائد. ثالثاً، لا لتحويل الودائع إلى أسهم مالية."
واختتم قائلاً: "هذا القانون سيعمل على إعادة الانتظام في القطاع المصرفي وسيتكامل مع خطة التعافي الاقتصادي التي ستتبناها الحكومة المقبلة، ما سيساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية."
أما الخبير الاقتصادي نقولا شيخاني فقد شكر البستاني على رعايته لهذا القانون، الذي اعتبره تغييراً حقيقياً في لبنان. وقال: "نحن في لبنان نفتقر إلى الثقة في القضاء، وفي المؤسسات والدولة، وفي القطاع المصرفي. ومن خلال حماية أموال المودعين وإعادتها، نستطيع أن نعيد الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة، مما سيحفز المستثمرين على العودة إلى لبنان وإنشاء المشاريع". وأضاف شيخاني أن هذا القانون يتضمن ثلاثة أقسام رئيسية: حماية الودائع، الانتظام المالي، وجدولة تكوين الودائع لاستردادها إلى المودعين كاملة خلال فترة زمنية قصيرة من دون أي شطب، حيث اعتبر الودائع بمثابة دين ممتاز ذو امتياز خاص.
في ختام المؤتمر، أكد البستاني على انفتاحه على أخذ التعليقات والأفكار من كافة الأطراف لتحسين هذا الاقتراح، كما أجاب على جميع الأسئلة والتعليقات التي طرحها الإعلاميون والمودعون الحاضرون.
مرفق تجدون نسخة من القانون.
