| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
الرئيس عون: تضمن 80% من اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم
#الثائر
اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات بنّاءة، حيث أدخلت بعض التعديلات، على ان يكون البيان جاهزاً خلال ساعات قليلة ويتم تعميمه للاطلاع عليه، والتوجه به الى مجلس النواب لتمثل الحكومة في البرلمان على أساسه لنيل الثقة.
وتضمن البيان كل المواضيع والمسائل التي تهم اللبنانيين، والموجودة في اتفاق الطائف وخطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في مجلس النواب.
تصريح الوزير مرقص
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين فقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية بعد تشكيل الحكومة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث السيد رئيس الجمهورية فشكر اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ونوّه بالسرعة لاعداد مسودة البيان الوزاري، لافتاً الى ان كل وزارة تضع خطة عملها.
واشار السيد رئيس الجمهورية الى ان مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القسم. كما عدّد السيد رئيس الجمهورية ابرز مضامين مسودة البيان الوزاري، ومن ثم اعطى الكلام لدولة رئيس مجلس الوزراء الذي اشار الى السرعة القياسية في صوغ البيان الوزاري. وباشر المجلس درس مسودة البيان الوزاري فقرة فقرة، ناقشها حتى عبّر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يلي:
- تحرير جميع الاراضي اللبنانية.
- واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً.
- التزام الحكومة قرار مجلس الامن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
- التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
- تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
- في العلاقة مع سوريا: اطلاق حوار جاد، وضبط الحدود، وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
- عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار.
- تعزيز مقومات العيش الكريم.
- التعاون من اجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مناقشات لاحقة ستجري.
- استكمال عودة المهجرين.
- تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
- تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الرجوع اليه كما ينص عليه القانون.
- التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
- اجراء التعيينات لا سيما في مجالس الادارة والهيئات الناظمة، وخصوصا قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والاعلام (الذي حرصتُ على اضافته مع موافقة مجلس الوزراء).
اضافة الى الاعلام اللبناني، ادخلنا موضوع الحريات العامة، وذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان، وبعدها اقرّ البيان الوزاري.
ختاماً، تطرق السيد رئيس الجمهورية الى موضوعين اثنين: الموضوع الاول هو موضوع المطار حيث اكد على :
اولا -حماية التظاهر السلمي دون التعدي ودون امكانية قطع الطرقات، وقال ان الحفاظ على الوضع الامني هو خط احمر، واشار الى ان هنالك موقوفين تجري متابعتهم تحت اشارة القضاء المختص.
ثانياً- موضوع الحدود اللبنانية السورية، اذ عبّر السيد رئيس الجمهورية عن موقف الدولة اللبنانية الحازم والواضح للذود عن الحدود، سواء عبر اتصالاته الخارجية او بتوجيهاته التي اعطاها للقوى العسكرية والامنية المختصة. ثم رفعت الجلسة".
حوار
ثم دار بين وزير الاعلام والصحافيين الحوار التالي:
سئل: عند الحديث عن احتكار السلاح، كيف سيكون التعاطي مع سلاح الحزب شمال الليطاني؟ هل سيكون هناك تناقض ام تطبيق على الأرض؟
أجاب: لن يكون هناك من تناقض، بل ان الحكومة ستجتمع عند كل محطة، وستقرر الاليات اللازمة، وستدرس التفاصيل في جلسات حكومية متتابعة. لا زلنا اليوم في موضوع البيان الوزاري وسنذهب الى مجلس النواب لنيل الثقة ان شاء الله. وسترسل النسخة المعدلة للبيان الوزاري في الساعات القليلة جداً المقبلة.
سئل: حصلت تحفظات ونقاشات على البيان، هل هذا يهدد التضامن الحكومي؟
أجاب: ابداً، هناك تضامن وزاري عارم حول البيان الوزاري. هناك تحفظ في موضوع معيّن فقط، وليس على البيان، ولا علاقة له بالعناوين التي طرحتها الآن.
سئل: علمنا بحصول نقاشات حادة تتعلق بموضوع السلاح عند طرح القرار 1701، وقد طرح وزراء القوات اللبنانية تجريد كل الجماعات المسلحة ومصادرة السلاح.
أجاب: هذه العبارات التي تتكلمين عنها ليست دقيقة، ولم يحصل نقاش محتدم او حاد او ساخن، بل نقاش غني في اتجاه اغناء بعض مضامين البيان الوزاري، وكان التضامن الحكومي عارماً جداً.
سئل: هل توصلتم الى حل بالنسبة الى الطائرة الإيرانية، وهناك حديث عن مرورها في بغداد، ومخاوف من عدم حل المسألة قبل تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين.
أجاب: هناك حلول يعكف عليها كل من الوزيرين المختصين، باشراف السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ومنها ما ذكرته الآن في سؤالك، ويتم بحث كل هذه الحلول، والامور ذاهبة باتجاه الحلحلة.
سئل: كان لافتاً عدم التطرق في البيان الى ودائع الناس.
أجاب: هناك ذكر واضح لهذا الموضوع، انطلاقاً من خطاب القسم. ولكن البيان هو الخطة العامة للحكومة، ولا يتطرق الى التفاصيل.
سئل: اعلن الاسرائيلون البقاء في نقاط محددة في لبنان، ويبدو وكأن الحكومة هي فقط متلقية لما تقرره إسرائيل، ما هو موقفها؟
أجاب: موقف الحكومة واضح باتجاه تحرير جميع الاراضي اللبنانية، وسوف تتوخى جميع السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وكانت هناك اشارة واضحة في البيان الى هذا الامر. وسوف يكون هناك تطبيق من قبل السلطات اللبنانية المختصة، سواء على الصعيد الدبلوماسي او غيره بغية الوصول الى هذا الهدف وهو التمسك بتحرير جميع الأراضي اللبنانية.
سئل: هل سيصار الى انشاء صندوق لاعادة الاعمار؟
أجاب: بكل شفافية، وستكون هناك آلية شفافة لهذا الصندوق، وسيخصص لاعادة الاعمار.
سئل: هل ستسارع بوضع خطة مستعجلة للتعامل مع الوضع الصعب للاعلام الرسمي؟
أجاب: طرحت هذا الموضوع في الجلسة، وطلبت الكلام اكثر من مرة، ولذلك ادخلت بعض العبارات بناء على طلبي لناحية ان تتناول التعيينات مجالس الادارة وذكرناها كما ذكرنا موضوع الاعلام وموضوع الحريات بوضوح اكثر من مرة، ولكن كما قلت، البيان الوزاري لا يدخل في التفاصيل. وكان السيد رئيس الجمهورية يعطي توجيهاته بأن تضع كل وزارة خطتها التفصيلية ورفعها الى مجلس الوزراء. ولكنني طلبت بوضوح الاستعجال بالبت بالطلبات العائدة لوزارة الاعلام، وقد تم تدوين هذا الامر في الجلسة.
سئل: هل يمكن معرفة كيفية ورود عبارة تطبيق القرار 1701؟
أجاب: سوف تكون جاهزة بعد ساعات قليلة، اذ يتم ادخال التعديلات القليلة على مسودة البيان لنيل الثقة على أساسها في مجلس النواب.
سئل: إسرائيل تصر على عدم الانسحاب، والدولة اللبنانية تمدد المهل بالنسبة الى تعليق الرحلات مع ايران، فنحن في أي موقع؟
أجاب: المتابعة العملانية لموضوع الرحلات الجوية مع ايران، تتم من قبل وزيري الخارجية والاشغال العامة، وهناك اتصالات متتابعة حصلت داخل الجلسة، وليس صحيحاً ان الحكومة اللبنانية في صدد تمديد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل تؤكد على هذا الانسحاب ووضعته في مقدمة البيان.
سئل: ماذا عن مطار القليعات؟
أجاب: تم بحث هذا الامر، وورد في البيان الوزاري إيجابا، والتزمت الحكومة من خلال ذكره في مقطع في البيان الذي سيكون متاحاً للعموم في الساعات القليلة المقبلة.
وفي ما يلي مسودة البيان الوزاري:
نمثل أمامكم حكومة متضامنة، وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه والعمل الجاد من اجل اخراجه من المحن والأزمات والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين. وتلتزم حكومتنا بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، وفي مقدمها حقهم في العيش الكريم. وسوف تسعى لأن تكون جديرة بالتسمية التي أطلقتها، حكومة تُقدِم على الاصلاح وتتجند من أجل الإنقاذ وهي مُدركة ان الإصلاح هو طريقنا الى الإنقاذ.
وتعي الحكومة ان ما شهده بلدنا في الاشهر الأخيرة، من عدوان تسبب بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، يدعونا إلى الرهان على الدولة وإلى التضامن الوطني والى تضافر الجهود في سبيل تضميد الجراح وبناء ما تهدم وحشد الدعم العربي والدولي من أجل تحقيق ذلك. وستعمل الحكومة على الإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصص لهذه الحاجة الملحة يمتاز بالشفافية ويُسهم في إقناع المواطنين أن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميز بينهم.
إن أول الأهداف التي تضعها الحكومة أمام أعينها وأرقى المهام التي ستنكب على إنجازها، هو اصلاح الدولة وتحصين سيادتها ، وهو مهمة ترقى في عدد من القطاعات الى إعادة بنائها من جديد. فقد اعترت الدولة خلال السنوات والعقود المنصرمة شوائب عديدة وأربكت فعاليتها وقلصت من نفوذها وانتقصت من هيبتها. واليوم، يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين إلى دولة قادرة وعادلة عصرية وفاعلة، تستعيد ثقة مواطنيها.
والدولة التي نريد هي التي تتحمّل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، تحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربية وعموم الدول لحماية لبنان لذلك تشدّد الحكومة على التزامها بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في ۲۳ آذار ١٩٤٩. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وتلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، بإتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على أراضيها، بقواها الذاتيّة، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح. كما تدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
وإننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها مما يعزّز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب.
ونريد دولة وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف. ويقتضي هذا الوفاء الشروع في تطبيق ما بقى فى هذه الوثيقة دون تنفيذ. ويقتضي أيضاً تصويب التطبيقات المخطئة التي شابتها عبر السنين. كما ترتب مسؤولية الإصلاح العمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة ووضع النصوص التطبيقية لعدد من القوانين النافذة.
ونريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب والجماعات. لذلك تحرص حكومتنا على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية. وهي تلتزم ترفع الدولة عن أي انحياز لطرف ضد آخر أو التدخل في مجرى عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم وإعلان النتائج.
ونريد دولة فعّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي اعادة هيكلة القطاع العام والإسراع في ملء الشواغر الكثيرة بنساء ورجال متميزين بنزاهتهم وكفاءتهم وولائهم للدولة، وهنّ وهم كثر، الحمد لله وسنعمل لتأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى حريصة على معايير الجدارة والكفاءة وقائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأيّة طائفة، كما تنص عليه المادة /٩٥ / من الدستور. ولا بد لنا أيضاً من تعيين الهيئات الناظمة أو تفعيلها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وزراعة القنب وسواها، وتفعيل الهيئات الرقابية كافة وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد وتسهيل معاملات المواطنين وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه والعمل على انصافهم.
ونريد دولة تؤمّن العدالة للجميع من دون استثناء او تقاعس في احقاق الحق. ولذلك، يترتب على نظام العدالة ان يحظى بثقة اللبنانيين واللبنانيات الكاملة، وثقة العالم أيضاً. وهو ما يقتضي ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي واصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية بما يضمن مناعته حيال التدخلات والضغوط وقيامه بدوره بضمان الحقوق وصون الحريات ومكافحة الجرائم. وفي هذا الصدد، لا بد من الإسراع في إجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية والحؤول دون منع أو تأخير عمل المحققين العدليين، وخاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي وستعمل الحكومة أيضاً على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين الى المعلومات القانونية والقضائية وإصلاح السجون وتلتزم الحكومة بتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة والفساد. كما ستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين والمفقودين قسرا ودعم الهيئة الوطنية المختصة التي أنشأت بموجبه، وستواصل ملاحقة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
نريد دولة تتحمل مسؤوليتها بالكامل في تأمين سلامة مواطنيها وحفظهم من كل اذى، من القتل والنهب والسرقة وسائر الجرائم التي يشكو منها المواطنون، ويتطلب ذلك توفير ما تحتاج اليه قوى الأمن الداخلي من تجهيز وتدريب للقيام بدورها في مجالات توفير الأمن كلها، من ملاحقة تجارة المخدرات وتبييض الأموال وصولاً الى تطبيق القوانين الخاصة بالسلامة المرورية.
نريد دولة تتعزز فيها قدرات الخزينة المالية بانتهاج سياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات حفاظاً على ملاءة تؤمن الاستقرار المالي. ويتطلب ذلك تفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة الهدر والاقتصاد غير الشرعي والتهريب. وسوف تتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وستعمل الحكومة من اجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة، وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين. وإن حكومتنا تأمل أن يتجاوب مجلسكم الكريم مع هذه الحاجة فيقر التشريعات المناسبة في هذا المجال.
نريد دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، عن طريق تحفيز اشراك القطاع الخاص وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحلية والسعي لتوسيع مجالات التصدير وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية. كما تشترط أيضاً العمل على زيادة مساحات الأراضي المزروعة وتشجيع الزراعات المستدامة ذات الميزات التفاضلية والمتكيفة مع التغيرات المناخية وتشجيع الإنتاج الغذائي والحيواني ورفع قدرات المزارعين وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية. ويتوجب على الدولة العمل على اصلاح قطاع الاتصالات وتطويره من خلال التطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الإتصالات. وينطبق ذلك كله على قطاع النقل وشبكة الطرق وتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، بما فيه المنطقة الخاصة، وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتوسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالأملاك البحرية.
نريد دولة تتحمّل مسؤوليتها في اصلاح قطاع الكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة وتزود المؤسسات بالطاقة مما يقتضي المباشرة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً وبالكلفة الأدنى. وفي مجال الطاقة، ستسعى الحكومة أيضاً الى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
نريد دولة تعزز التعليم الرسمي، ولاسيما الجامعة اللبنانية، وتتجاوز مجرد المعالجات الآنية للقضايا التربوية وتتجه نحو استعادة دور لبنان الريادي في التعليم المدرسي والجامعي لأبنائه وللمنطقة وفي انتاج المعرفة ونشرها والانفتاح على الأدوات والوسائل الأكثر حداثة في التحول الرقمي. وستعمل الحكومة على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تضع وتنفذ استراتيجية مستقبلية طموحة تهدف الى جذب الطاقات اللبنانية وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدمة وتسرّع تبنّي التقنيات الحديثة وتشجيع الشركات الناشئة وتطوير الابتكار. نريد دولة حريصة على إطلاق برامج مستدامة لتمكين النساء مجتمعياً واقتصادياً وتعزيز دورهن شريكات فاعلات في مختلف نواحي الحياة العامة والخاصة وازالة جميع انواع التمييز ضدهن. ونريد دولة تعمل على الاستجابة لاحتياجات الشابات والشبان وانتظاراتهم المحقة وتشجع مواهبهم وتنمي مهاراتهم لاسيما في المجالات الفنية والرياضية، وتدعم مشاركتهم في الدورات الرياضية الاقليمية والدولية.
ونريد دولة قادرة على زيادة الانفاق الاجتماعي وانشاء نظام حماية اجتماعية شامل، يرعى الفئات الأكثر فقراً وضعفاً. ومن واجب الدولة التي نريدها أن تعزز قدرات القطاع الصحي فيلبنان، بما في ذلك ترميم المستشفيات الحكومية ومراكز العناية الصحية ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص والتعاون مع المنظمات الدولية وتوفير الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة والمستعصية ويترتب على الدولة الا تألو جهداً لتأمين التغطية الصحية لجميع المواطنين ولدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإصلاح أوضاعه لإقداره على القيام بدوره في توفير التقديمات الضرورية للمواطنين، وتعاونية موظفي الدولة.
كما ستولي الحكومة قضية ذوي الاحتياجات الإضافية اهتماماً خاصاً. وستعمل على وضع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضع التنفيذ، وتلتزم بأن تكون المشاريع الحكومية والبرامج الرسمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
نريد دولة تعي غنى إرثها الطبيعي وغير المادي وترعى المُبدعين في الفنون والآداب وتنمّي الصناعات الثقافية وتصون القيم التي تعلقنا بها من حيث احترام التنوع مع تعزيز الروح الوطنية الواحدة العابرة للفئات المختلفة. وان حكومتنا على يقين أننا إذا نجحنا في تحقيق استباب الأمن وأحسنًا إدارة بيئتنا الطبيعية والثقافية يستعيد بلدنا مكانته الخاصة مقصداً للزوار والسياح.
ونريد دولة تحافظ على البيئة في ظل المخاطر الناجمة عن اضطراب المناخ والكوارث الطبيعية، وتجابه الازمات البيئية المتوارثة منذ عقود، وتشدّد على التعافي البيئي من جوانبه كافة، بما في ذلك معالجة قضيتي النفايات والردميات. ومن واجبها أيضاً العمل على إعادة تأهيل البيئة في - كل مناطق لبنان، وبخاصة في المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي الذي أحرق أكثر من ثمانية آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والاحراج والغابات.
ونريد دولة حريصة على الحريات الأساسية التي ضمنها دستورنا وجرت المحافظة عليها في أصعب ظروف تاريخنا. وإذا ما كانت حكومتنا ملتزمة بصون الحريات العامة ومنع المساس بها، فهي أيضاً واعية للتحديات المُستجدة التي فرضتها الثورة المتسارعة في وسائل التواصل والتي بدأت الدول الأكثر تقدماً بالنظر اليها لحماية الأصغر سناً من بعض آثارها المضرّة.
إن نهوض الدولة التي يريدها اللبنانيون واللبنانيات ونريدها، يتطلب اعتماد سياسة خارجية تسهم في استعادة لبنان رصيده العربي وموقعه الدولي، وتحشد دعم العواصم الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، مع الحرص على عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.
وترى الحكومة أننا أمام فرصة لبدء حوار جاد مع الشقيقة سوريا يهدف الى ضمان احترام سيادة كل من البلدين واستقلالهما وضبط الحدود من الجهتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين والعمل على حل قضية النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على الكيان اللبناني إن لم تتحقق عودتهم الى وطنهم.
كما تؤكد الحكومة رفض توطين الفلسطينيين متمسكة بحقهم في العودة وفي إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وفق مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت عام ۲۰۰۲. وتؤكد حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية.
سيدي الرئيس السادة النواب
اختلف اللبنانيون في مسائل شتّى، منها ما هو مهم، ومنها ما هو أقل أهمية. ولكن الأوان قد آن لنعي جميعاً أن لا خلاص لنا خارج حضن دولتنا، ولا قدرة لدولتنا على احتضان أبنائها إن رضينا بتسيبها، أو قبلنا بتهميشها أو تعامينا عن تقصيرها. وإن كان لا مستقبل لبلدنا ان بقي المجتمع مهدداً بالخصام المتكرر، فلا مستقبل له أيضاً إن لم تكن دولته قادرة فاعلة، متعالية على النزاعات الفئوية. ولا سبيل لجعل الخارج يحترم دولتنا ويحسب لها حساباً إن لم نلتف جميعاً في كنفها، وإن لم ننضو في خدمتها وإن لم نباشر بإصلاحها.
