| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في إطار الجهود المبذولة لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوق المضمونين، أصدر المحامي ميشال قليموس ، المستشار القانوني لمجلس إدارة الصندوق، رأيًا استشاريًا قانونيًا استجابةً لطلب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيد غازي يحيى، وذلك حول كيفية حماية الحسابات المصرفية للصندوق واعتبارها أموالًا Fresh، استنادًا إلى القانون رقم 210 الصادر في 7 يناير 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية.
أحكام القانون 210 وأهم بنوده
أوضح قليموس أن القانون رقم 210 ينص صراحة على حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أي اقتطاع أو حجز أو تصرف غير قانوني، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتفوق على أي نص قانوني آخر في هذا الشأن. وأبرز النقاط التي وردت في القانون تشمل:
• منع أي حسم أو اقتطاع من أموال الصندوق، بغض النظر عن طبيعة التصرف، سواء كان اقتصاديًا أو نقديًا، لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
• إلزام المصارف والمصرف المركزي بعدم المساس بأموال الصندوق، سواء كانت مودعة بالليرة اللبنانية أو العملات الأجنبية.
• حماية الأموال المودعة في حسابات الصندوق، بما في ذلك الودائع المصرفية، السندات المالية، وشهادات الإيداع لدى مصرف لبنان.
• فرض التزام قانوني على المصارف بتسديد أموال الصندوق فور طلبها، مع اعتبارها ذات امتياز يتقدم على أي ديون أخرى، حتى في حالات الإفلاس أو التصفية أو التعثر المالي.
• فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة تعادل ثلاثة أضعاف المبالغ المستحقة.
عدم تطبيق القانون وإهدار أموال المضمونين
أكد قليموس في استشارته القانونية أنه رغم صدور القانون 210، لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب، إذ أن المصارف ومصرف لبنان لم يلتزموا بتنفيذ أحكامه، ما أدى إلى هدر أموال المضمونين وأموال الصندوق، وأثر سلبًا على قدرة الصندوق في تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية للمستفيدين.
كما أشار إلى أن الحكومة لم تبادر إلى ملاحقة المصارف والمصرف المركزي قانونيًا لضمان تنفيذ هذا القانون، ما يعني أن حقوق المضمونين أصبحت مهددة، وأن الأمن الاجتماعي في لبنان في خطر.
حماية أموال الضمان ورفض ذرائع المصارف
فيما يتعلق بذريعة "القوة القاهرة"، التي تتذرع بها المصارف لعدم سداد الأموال بالعملة الأجنبية، أكد قليموس أن المحاكم اللبنانية رفضت هذا الادعاء في العديد من الأحكام القضائية، وألزمت المصارف بتسديد الأموال للمودعين نقدًا، معتبرة أن الأزمة المالية الحالية لا ترقى إلى مستوى القوة القاهرة.
وأشار إلى أن المصارف اللبنانية، خلافًا للقانون، لا تزال ترفض تسديد أموال الصندوق بالدولار الأمريكي Fresh، رغم عدم وجود قانون "كابيتال كونترول" ينظم القيود المصرفية، ما يعزز حق الصندوق في المطالبة بأمواله كاملة دون اقتطاع.
النتائج والتوصيات
بناءً على ما سبق، خلصت الاستشارة القانونية إلى:
1. ضرورة تحرك مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطالبة المصارف ومصرف لبنان بتسديد أمواله فورًا، وبالعملة التي أودعت بها، دون أي اقتطاع.
2. اللجوء إلى القضاء لملاحقة الجهات التي تمتنع عن تنفيذ القانون 210، بما في ذلك المصارف والمصرف المركزي، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ هذا القانون.
3. دعوة سلطة الوصاية إلى التدخل والتضامن مع إدارة الصندوق لضمان حقوق المضمونين، باعتبار أن هذه القضية تتعلق بالنظام العام المالي والاجتماعي ولا يجوز التساهل بها.
4. إجراء خطوات قانونية لحماية الأمن الاجتماعي لأكثر من مليون ونصف مليون لبناني مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي، وتفادي تداعيات الانهيار المالي على الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
خاتمة
أكد قليموس في نهاية استشارته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي، وأن أمواله تتمتع بصفة الامتياز، وفقًا للقانون رقم 210، مما يعني أن أي تقاعس في حمايتها يُعد انتهاكًا للقانون يستوجب المساءلة. وشدد على أن احترام القانون وتنفيذه هو السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن الاجتماعي، وحماية حقوق المضمونين من أي قرارات أو إجراءات تعسفية.
