| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
«حكومة الإصلاح والإنقاذ» في لبنان وُلدت، وإلى البيان الوزاري وقَرْنِ الالتزامات بالأفعال… دُر.
هكذا طوتْ «بلاد الأرز» أمس الصفحةَ الثالثة من روزنامةِ تغييرٍ بدأ مع انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية ثم تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، وعَكَسَ التحوّلات الجيو – سياسية في المنطقة والتي شكّلت «حرب لبنان الثالثة» فاتحةَ طريق لها سرعان ما «مرّت» في سورية بسقوط نظام بشار الأسد، وتالياً ضمور المحور الإيراني ونفوذه الإقليمي.
وعشية مرور شهرٍ على انتخابَ عون رئيساً وفي اليوم 26 على تكليف سلام، تم استيلاد الحكومة 78 للبنان منذ الاستقلال، والتي اعتُبرت من «فئة الأسرع» في التأليف الذي لطالما استهلَكَ أشهراً طويلة من بازاراتٍ ومحاصصاتٍ أَخْفَتْ في أحد وجوهها صراعاً سياسياً، ذا امتداد إقليمي، على الإمرة لمَن في دفة الحُكْم وفي التموْضع الإستراتيجي لـ «بلاد الأرز».
ومن خلف القراءات في «بروفايل» حكومة الـ 24 وزيراً من الكفاءات غير الحزبية ولكن التي تعبّر عن الفضاء السياسي (لقوى وازنة في البرلمان) وتَعْكسه بأسمائها، والتي يتقاسمها مناصفة المسيحيون والمسلمون (مع توزيعٍ نسبيّ بين مذاهب الطائفتين)، اعتُبر «الإغراق السريع» لولادتها – التي أوشكتْ أن تدخل نفقاً من التأزم – بترحيبٍ خارجي، مؤشراً إلى حجم التوقعات التي وَضَعَها المجتمعان العربي والدولي عليها كمدَخل لترجمة الدعم لـ «ورشة بناء لبنان الجديد»، خصوصاً في بُعْدَيها الإصلاحي (مكافحة الفساد واستخدام سلّم الإصلاحات للصعود من الحفرة المالية السحيقة) والسيادي (المتمحور حول تطبيق اتفاق وقف النار مع إسرائيل والقرار 1701 وأخواته من القرارات الناظمة لسلاح «حزب الله»).
وفي حين تَعقد الحكومة التكنو – سياسية التي تضمّ 5 سيدات (بينهنّ لورا لحود، ابنة ميرنا البستاني أول سيدة دخلت البرلمان في تاريخ لبنان) وأسماء تتمتّع بالكفاية والصدقية وتُلاقي معيار الاختصاصيين (غالبية الوزراء خريجو الجامعة الأميركية في بيروت أو اليسوعية أو جامعات في الولايات المتحدة وفرنسا أو محاضرون فيها) أول اجتماع لها بعد غد الثلاثاء، حيث ستُلتقط الصورة التذكارية في القصر الجمهوري ويتم صوغ لجنة البيان الوزاري، فإن التدقيقَ في «المسرح السياسي» الذي تم استيلادها في كنفه يفترض التوقف عند 9 مفارقات:
1 – أن التشكيلةَ أنهتْ واقعياً مفاعيل اتفاق الدوحة (2008) الذي استُخدم لتكريس «الثلث المعطل» في الحكومات (لحزب الله وحلفائه)، وخطّت «طريق العودة» إلى اتفاق الطائف، سواء في آلية التشكيل بالتنسيق والتشارُك والتوازن بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة المكلف، أو في ما سيتم اعتماده كأحد مرتكزات بتّ مسألة السلاح خارج الشرعية.
2 – أنها المرة الأولى ينال ثنائي «حزب الله» والرئيس نبيه بري 4 حقائب من الحصة الشيعية (المال، الصحة، البيئة والعمل) من أصل خمسة مخصصة للمكوّن الشيعي، بالتوازي مع «سابقة» نزْع فتيل «التعطيل الميثاقي» من يد هذا المكوّن من خلال تسمية الرئيس سلام الوزير الشيعي الخامس (الدكتور فادي مكي وإن بموافقة بري)، وهي العقدة التي كادت أن تتحوّل كأداء في الساعات الـ 48 الماضية في ظلّ تمسك الثنائي بأن يسمّي هو هذا الوزير وطرح أكثر من اسم قبل أن يرسو الخيار على مكي.
3 – أن إدارةَ عقدة «الشيعي الخامس» وصولاً إلى تسمية مكي، وهو صاحب سيرة ذاتية حافلة وكان مستشاراً لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري (ومديراً عاماً لوزارة الاقتصاد)، تمّت بما تفادى «لغماً» خطيراً كان يمكن أن يضع لبنان في فوهة ضرْب زخم التغيير، في ضوء حساسية هذه النقطة والرسالة «غير الدبلوماسية» التي وجّهتها «بالفم الملآن» وبلا قفازات نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس من بيروت حين أعلنتْ أن «(حزب الله) هُزم عسكرياً أمام إسرائيل. ونحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل لهزيمته»، وداعيةً ألّا يكون الحزب «جزءاً من الحكومة بأي شكل وأن يظل منزوع السلاح»، ومعتبرة «أن الرجال والنساء ذوي الشخصية في الحكومة (الجديدة) سيضمنون أن نبدأ في إنهاء الفساد، أن ننهي نفوذ حزب الله ونشرع في الإصلاحات من أجل لبنان أعظم».
4 – أن الحصة الشيعية في الحكومة، ورغم الاحتفاظ بوزارة المال للنائب والوزير السابق ياسين جابر (أصرّ عليه الثنائي)، عكست مداراةً فعليةً لحاجة لبنان إلى تقديم رسالةٍ بأن «الزمن تحوّل»، وسط اعتبارِ الكلام الذي أطلقتْه مورغان والذي «هزّ» لبنان فعلياً (عقدتْ لقاءات وهي ترتدي خاتماً عليه نجمة داود) بمثابة تعبير عن «العين الحمراء» العربية – الغربية على أي تساهُل بإزاء تمكين «حزب الله» مجدداً داخل السلطة والإدارة أو لاحقاً مع تنفيذ اتفاق وقف النار والسلاح خارج الشرعية، وسط اعتبار أوساط سياسية أن الوزيرين اللذين سمّاهما الحزب (للصحة والعمل) طبيبان في الجامعة الأميركية في بيروت.
5 – أن لا حلفاء لـ «حزب الله» في الحكومة الجديدة، التي تكوّنت من قوى معارضة وأخرى تعبّر عن نبض التغيير الذي طبع انتفاضة أكتوبر 2019، والتي تلاقي التحولات الإستراتيجية في المنطقة، وأنها سابقةٌ أن يتولى الثنائي الشيعي «مشاركة» تسمية وزرائه مع رئيسيْ الجمهورية والرئيس المكلف، حيث اقترح بري والحزب أسماء وكان عون وسلام إما يوافقان أو يرفضان، بعدما كان رئيس البرلمان يكتفي يحمل الأسماء في جيبه في الدقائق الخمس الأخيرة قبل مراسم الولادة ويتم إنزالها «كما هي».
6 – أنها أول حكومة يشغل فيها حزب «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية هي الخارجية، إلى جانب حقائب الطاقة والصناعة والمهجّرين (وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الذي يَحضر للمرة الأولى في الحكومات).
7 – أنها حكومة «الثِقل» والوزن المرموق بأسماء «أممية» ومن عيار «موسوعي» وثقافي وسياسي وديبلوماسي رفيع، وفق ما عبّر عنه اختيار الوزيرين السابقين طارق متري وغسان سلامة، وكلاهما سبق أن لعبا أدواراً كموفديْن أممين (في ليبيا والعراق).
8 – أنها المرة الأولى منذ انخراطه في الحياة السياسية في حقبة ما بعد 2005، يبقى «التيار الوطني الحر» الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون ويترأسه حالياً صهره النائب جبران باسيل خارج الحكومة، في مفارقة استوقفت الكثيرين كون هذا التدهور في وضعيته السياسية جاء مباشرة في أعقاب تولي عون رئاسة الجمهورية 6 سنوات (2016 – 2022) انتهت بالفراغ الذي استمر بين نوفمبر 2022 و9 يناير الماضي.
9 – أن حصة الأسد في التشكيلة كانت للرئيسين عون وسلام اللذين اختارا أسماء تتمتع بالكفاية والصدقية وتلاقي معيار الاختصاصيين.
مع ولادة الحكومة بعد زيارة قام بها الرئيس سلام للقصر الجمهوري وانضمام الرئيس بري إليه، في مشهدٍ بروتوكولي معتاد، أعقبه صدوره مراسيم التشكيل، يكون لبنان الذي يطلّ اليوم برؤسائه الثلاثة في قداس مار مارون من وسط بيروت، أكمل عقد مؤسساته الدستورية على وهج تحديات كبرى ليس أقلها استحقاق انتهاء فترة الهدنة الممدّدة مع إسرائيل في 18 الجاري واليوم التالي لها وتوسيع تل أبيب رقعة غاراتها أمس في اتجاه البقاع، والملف الطارئ الذي تشكّله الأحداث على الحدود السورية – اللبنانية (بقاعاً) في ضوء المعارك العنيفة بين هيئة تحرير الشام ومسلّحي عشائر لبنانيين (محسوبين على «حزب الله») يقيمون في بلداتٍ سورية متاخمة ومتداخلة ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.
المصدر - الراي الكويتية
