| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ولادة الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزف عون برئاسة القاضي نواف سلام مرتقبة وغير بعيدة، رغم ارتفاع أصوات المعترضين وسقف المطالب لدى كتل وأحزاب سياسية واسعة.
وبات واضحا أن الحكومة ستقوم على رافعة سياسية قوامها «الثنائي» أي حركة «أمل» و«حزب الله»، والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وحزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب»، و«تيار المردة»، إلى عدد من المستقلين ونواب التغيير، وضمنا «تيار المستقبل» الذي سيحظى بحقيبة الداخلية.
أبرز المعترضين «التيار الوطني الحر» كمكون مسيحي ووطني كبير، وبات عمليا خارج التشكيلة الحكومية، بعد توزيع رئيسها المقاعد الأساسية فيها على بقية الأفرقاء. وينتظر سلام الاتفاق النهائي مع «القوات» للتوجه إلى القصر الجمهوري في بعبدا، وعرض مسودته النهائية على رئيس الجمهورية، قبل توقيع الأخير مع سلام المرسوم الخاص بتأليف الحكومة بعد إطلاع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليها.
حكومة العهد الأولى ستباشر مهامها بعد مناقشة بيانها الوزاري في مجلس النواب ونيلها ثقة «وازنة» من قبل النواب في البرلمان، تمهيدا لبث الروح في المؤسسات الرسمية وتاليا الخاصة، حيث إن ولادة الحكومة ستنعكس إيجابا على مرافق عدة في مختلف القطاعات، لما لتشكيل الحكومة من تكريس للاستقرار بعد حرب مدمرة عرفتها البلاد، وبلغت ذروتها بعد توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية اعتبارا من 20 سبتمبر الماضي، واستمرار جيشها في هدم القرى الحدودية وتقويض معالم الحياة فيها، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي.
ومع انتظار العد التنازلي النهائي والوشيك لصدور المراسيم الخاصة بتأليف الحكومة، نشطت الاتصالات بين الأفرقاء والرئيس المكلف، ودخل رئيس الجمهورية على الخط ببذل مساع لتقريب وجهات النظر، مع تشديده على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، واحترام الأصول والقوانين التي ترعى تأليف الحكومة. في حين اختار أفرقاء آخرون، بينهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التوجه إلى الرئيس المكلف عبر الاعلام، وكذلك النائب البيروتي نبيل بدر وحزب «الطاشناق» الأرمني.
وبين قبول جراء نيل الأفرقاء المعنيين مطالبهم الحكومية، واعتراض من آخرين بداعي عدم اعتماد معايير موحدة في التأليف ومراعاة الأحجام، ستبصر الحكومة النور، لتباشر مهام مكثفة وغير عادية تنتظرها، وفق ما أشار إليه النائب جبران باسيل نفسه، من دقة مرحلة تتطلب حضورا حكوميا لمواكبة تطورات، ليس أقلها وأسرعها لجهة المواعيد الداهمة، الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القرى والبلدات الحدودية المحدد في 18 فبراير الماضي. وقد ارتفع في موازاة ذلك الكلام عن مطالب إسرائيلية ببقاء جيشها في نقاط عسكرية في الجانب اللبناني حدد بخمس، وهي مرتفعات وتلال استراتيجية، ترى فيها إسرائيل تأمين حماية لمستوطناتها في الضفة الثانية من الحدود مع لبنان.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «ليس في وارد أي فريق أو حزب أو كتلة نيابية الغياب عن حكومة العهد الأولى، خصوصا انه يعول عليها الكثير لبناء أسس جديدة للدولة، في ظل التطورات الإقليمية والإرادة الدولية بفتح صفحة تزيل كل تراكمات الماضي التي دفع لبنان ثمنها الكثير.. من جهته، فإن رئيس الجمهورية ومعه الرئيس المكلف نواف سلام لا يريدان إقصاء أي جهة عن الحكومة، بهدف مشاركة الجميع في عملية النهوض والبناء».
وترى المصـادر «أن التريث في إعلان التشكيلة الحكومية، هو لاستنفاذ كل محاولات التوفيق بين الأطراف جميعهم، ولا توجد خشية مما يسمى الثلث المعطل، لأن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح بمثل هذا الأمر.. ووضع سيف مصلت على الحكومة أصبح من الماضي ولا مكان له في هذه المرحلة».
هذه المواقف لا ترتبط بالوضع الحكومي فحسب، بل أيضا تطول الوضع الجنوبي، لجهة اقتراب المهلة المحددة للانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في 18 شباط. وأي تمديد آخر أو عدم انسحاب إسرائيلي كامل سيفتح الوضع الجنوبي على احتمالات عدة.
المصدر: الانباء الكويتية
