| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لفت المحامي والخبير الدستوري ميشال قليموس في حديث ضمن برنامج “مانشيت المساء” عبر صوت لبنان الى انه خلال عام 2026 يعيّد لبنان مئوية الدستور اللبناني، مشيرا الى ان مقدمته قالت بالحدود الدولية ونصت على التزام لبنان بميثاق الامم المتحدة والجامعة العربية، اضافة الى فقرات مهمة من مقدمة الدستور وهي الفقرة هـ.
واكد ان رئيس الجمهورية لم يعد من ضمن السلطة التنفيذية وذلك بعد تعديل الدستور عقب اتفاق الطائف.
وقال: “السلطات المنصوص عنها في الدستور اللبناني يجب ان تتوافق مع مقدمته”، مشيرا الى ان مقدمة الدستور يمكن الزيادة عليها انما غير ممكن الانقاص منها.
وأشار الى ان لبنان ذات طبيعة وطنية خاصة تتميز عن باقي الاوطان في التنوع، بالتالي التوزان الوطني يلزمنا بعدم التفكير بمنطق الهمينة.
وشدد على ان رئيس الجمهورية يجب ان يعطى السلطة التنفيذية كي يكون الضامن في علاقته مع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ورأى ان رئيس الجمهورية تكلم في خطاب القسم عن الواقع اللبناني كما هو ، كما تكلم عن العلاقة بينه وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا ان الرئيس حارس الدستور ورمز وحدة البلاد.
وعدّد قليموس أبرز التعديلات الدستورية المطلوبة لتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية ومنها المادة 18 من الدستور اي الفصل بين الوزارة والنيابة، المادة 20 التي تتكلم عن استقلالية القاضي في إصدار حكمه، والمواد 53 54، 55 ، 56 ، 57 والمادة 58.
وأكد ان الرئيس جوزاف عون تكلم في خطاب القسم عن الإصلاحات، ولقد لاقى كلامه القاضي نواف سلام عند تكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا ان سلام هو رجل قانون بامتياز وتاريخه يشهد على ذلك.
وقال: “الكلام عن الحياد الإيجابي ورد في إعلان بعبدا، وتم التوافق عليه بالإجماع، كما وافق عليه مجلس الأمن واعتمدته المجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية وعندما يتكلم رئيس الجمهورية عن الحياد فإنه يعني ما وافق عليه اللبنانيون في العام 2012″، مردفا: “أنا مع وضع الحياد الإيجابي في مقدمة الدستور اللبناني”.
وعن تشكيل الحكومة، اوضح: “المادة 53 من الدستور واضحة، والنص يقول ان رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف يصدران مرسوم الحكومة، وإحدى مواد الدستور تتحدث عن الاستشارات النيابية غير الملزمة، فعند تشكيل الحكومة الرئيس المكلف يجوجل الأفكار مع الكتل لفهم الوضع، انما الرئيس يشكل حكومة تتوافق مع المرحلة التي يمر بها البلد، والتي هي اليوم اعادة تكوين السلطة، وهي تتطلب رجالا مستقلين في قراراتهم كي لا يأخذوا الضوء الاخضر من مرجعياتهم على طاولة مجلس الوزراء، والدستور يقول بفصل السلطات، فعند عودة كل وزير الى مرجعيته يعني مخالفة مبدأ فصل السلطات.
المصدر: https://www.vdl.me/news
