| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عادت أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان إلى الواجهة على وقع الحرب الدائرة في الجنوب، وذلك مع الطرح الجديد الذي قدّمه رئيس البرلمان نبيه بري ، متعهداً بالدعوة إلى جلسة فور وقف إطلاق النار لانتخاب رئيس لا يشكّل تحدياً إلى أي طرف. هذا الطرح الذي عكس تبدّلاً في موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) الذي كان يربط الانتخابات الرئاسية بالحوار لم تجد فيه المعارضة حلّاً للأزمة، عادّةً أن انتخاب رئيس يبقى المفتاح للحل في لبنان، رافضة ربط المسارين «مسار الحرب ومسار الرئاسة»، وداعية إلى الإسراع بانتخاب رئيس، علماً بأن هذا الموقع شاغر منذ نحو سنتين بسبب عدم قدرة أي من الأطراف السياسية على تأمين الأصوات الكافية، وعدم قدرتها في المقابل على التفاهم على حل وسط للأزمة.
وهذا الموضوع كان حاضراً في اللقاءات التي عقدها رئيس البرلمان نبيه بري الثلاثاء، وما أشارت إليه مواقف كتل ونواب في المعارضة، في وقت حسمها «حزب الله» على لسان النائب حسن فضل الله رافضاً في حديث تلفزيوني «النقاش تحت النار ما دام العدوان مستمراً»، مؤكداً في الوقت عينه انفتاحهم على البحث لكن عندما تتوقف الحرب، وذلك في رد على سؤال حول رئاسة الجمهورية. وما قاله بري لجهة التنسيق الدائم مع «حزب الله» جدّد التأكيد عليه فضل الله قائلاً: «المقاومة على تواصل وتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومتفقون على موقف واحد».
في المقابل، سُجّل حراك نيابي باتجاه الرئاسة الثانية، حيث التقى رئيس البرلمان نبيه بري الذي التقى كتلة «تجدد»، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على أن يلتقي لاحقاً رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل.
وقالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن المطلب اليوم هو فصل الرئاسة عن الحرب والمطالبة في الوقت عينه بتطبيق القرار 1701، مؤكدة انفتاحها على التعاون في كل القضايا وعلى رأسها رئاسة الجمهورية.
وتتحدث مصادر في «القوات» من جهتها عن اجتماعات مفتوحة وتنسيق متواصل بين أفرقاء المعارضة؛ بحثاً عن الحلول المطلوبة، مؤكدةً لـ«الشرق الأوسط» أن انتخاب رئيس هو أولوية الأولويات، وهو الذي سيليه تلقائياً تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة، بحيث يصبح هناك سلطات شرعية متكاملة في لبنان، (وليس حكومة تصريف أعمال) قادرة على اتخاذ قرارات تُؤمّن وتُوفّر الحماية المطلوبة للبنانيين وسلامتهم. وتعد المصادر أن ربط مسار الحرب ومسار الرئاسة يعني «أننا ما زلنا ندور في الحلقة نفسها بعدما كانوا يربطون الرئاسة بالحوار».
وفي حين تجدد اتهامها الفريق الآخر بالتعطيل، تؤكد المصادر «استعداد المعارضة للتعاون لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الخيار الثالث (بعيداً عن مرشحي المعارضة والثنائي الشيعي)، في ظل عجز كل فريق أن ينتخب الرئيس الذي يريده».
من جهته، دعا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري: «مواجهة إسرائيل تتطلب دولة تواجهها وليس فقط المقاومة»، داعياً إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن عدم الانتخاب هو خدمة لإسرائيل، وإلى «الاتفاق على رئيس يجمع اللبنانيين لا يفرقهم حتى تسقط الشكليات كلها».
كذلك دعا النائب فؤاد مخزومي بعد لقاء «كتلة تجدّد» رئيس البرلمان إلى «انتخاب رئيس للجمهورية فوراً والالتفاف حول الشرعية»: «طلبنا تحديد جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة بعدها»، مؤكداً أن «المطلوب وقف إطلاق النار ومنع أي عمل عسكري، ونشر الجيش على طول الخط الأزرق وتطبيق القرارات الدولية».
بدوره دعا حزب «الكتائب» إلى «إعلان حالة الطوارئ والتعهد بالتزام وقف النار وتطبيق القرارات الدولية، وفتح أبواب مجلس النواب ليضطلع بدوره». وأدان المكتب السياسي بعد اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة النائب سامي الجميل، في بيان له «الهجوم البري الإسرائيلي واستباحة البشر والحجر وحملة إفراغ مناطق بأكملها من سكانها»، داعياً في المقابل «حزب الله» وفريقه للعودة إلى لبنان ودستوره ومؤسساته، بعدما أثبتت الوقائع أنه لا سند للبناني سوى اللبناني الآخر من أي فئة أو طائفة انتمى.
وتوجه «الكتائب» إلى رئيس الحكومة داعياً إياه إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار والالتزام التام به، وبتطبيق القرار 1701، ونشر الجيش على الحدود، وطلب الدعم الدولي لمساعدته على القيام بالمهمة الموكلة إليه، ودعا كذلك رئيس مجلس النواب «إلى فتح أبواب البرلمان لعقد جلسة نيابية تسمح للنواب بالاضطلاع بدورهم في هذه الظروف المصيرية، كما يطالبه بممارسة دوره الوطني، والتقاط اللحظة لوقف هذه الدورة الدموية عبر توظيف علاقته مع (حزب الله) للتخلي عن هذه المغامرة القاتلة، ووضع ثقته بالجيش اللبناني وأهل بلده، تجنّبناً لمزيد من الخسائر والمآسي، تماشياً مع ما صدر بالأمس من مواقف رسمية مهمة تدعو إلى تطبيق فوري للقرارات الدولية لا سيما الـ1701».
المصدر - الشرق الأوسط
