| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
إذا كانتْ القضايا الكبيرةُ كالجوعِ والبطالةِ والحربِ في الجنوبِ والنازحينَ تُشغلُ بالَ اللبنانيينَ وتُقلقهمْ، فهذا لا يجبُ أنْ يحجبَ الانظارَ عنْ الفضائحِ التي "تُسيِّرُ" اداراتَ الدولةِ ومرافقها في كلِّ الاتجاهاتِ،
فأينما ذهبنا يُمكنُ أنْ نقعَ على فضيحةٍ،
وأيَّ إدارةٍ فتحنا أدراجها سنجدُ حُكماً ملفاً للفسادِ والارتكاباتِ والصفقاتِ.
ويمكنُ القولُ أنَّ ابطالَ المنظومةِ بكلِّ فئاتهمْ ومستوياتهمْ منْ أعلى الرأسِ إلى أصغرِ "عنصرٍ"، إذا صحَّ التعبيرُ تخطُّوا رقابةَ "الثورةِ" المندثرةِ وصاروا يمرحونَ ويسرحونَ في الدولةِ أكثرَ منْ قبلِ.
***
ها هي "نافعةُ" بيروتَ او مصلحةُ إدارةِ السيرِ وتسجيلِ السياراتِ أكبرُ نموذجٍ للفسادِ الجديدِ،
فبعدَ سنواتٍ على تغيُّرِ الرؤوسِ فيها نجدُ كيفَ تَضجُّ كواليسها ومكاتبها بالسمسراتِ والصفقاتِ والرشاوى والفسادِ.
والاسوأُ أنَّ هذا الفسادَ صارَ مشرَّعاً ومُقونناً،
برسومٍ وضرائبَ ليستْ لها قوانينُ ولا تشريعاتٌ بلْ تشبيحاتٌ تُفرضُ على الطالعِ والنازلِ، وإلاَّ فإنَّ المعاملاتَ لا تمشي.
ويتحدَّثُ العارفونَ بأمورِ النافعةِ في بيروتَ عنْ أنَّ معاملةِ تسجيلِ سيارةٍ او تصحيحِ ملفٍّ قد تُكلِّفُ صاحبَ العلاقةِ بينَ ثلاثمايةِ وخمسمايةِ دولارٍ اميركيٍّ سمسراتٍ ورشاوى وتشبيحٍ ،
وتُعربُ مصادرُ نيابيةٌ عنْ أسفها منْ حالِ الفلتانِ المستشري في النافعةِ،
بوجودِ عناصرَ منْ قوى الامنِ الداخليِّ، والخوفُ أنْ يكونوا يُغطُّونَ ما يجري او لا يعرفونَ بما يجري وهنا الأخطرُ.
***
ما يجري في النافعةِ ليسَ بعيداً عمَّا يجري حتى في اوساطِ النوابِ حيثُ سجِلَ قيامُ احدِ النوابِ بإعطاءِ مناصريهِ بطاقاتِ تسهيلِ مرورٍ على الحواجزِ العسكريةِ، أي بما معناهُ الأحقيَّةُ بالمرورِ على الحواجزِ مع قطعِ سلاحٍ وغيرِ ذلكَ...
مِما حدا بقيادةٍ مشكورةٍ للتحرُّكِ والطلبِ منْ الحواجزِ عدمَ السماحِ بتمريرِ هذهِ البطاقاتِ...
فإذا كانَ النوابُ يُخالفونَ بوقاحةٍ، فماذا نتركُ للاداراتِ الباقيةِ حيثُ التجاوزاتُ والفضائحُ تَضجُّ في وزارةِ التربيةِ وفي الطاقةِ بعدَ سجالِ امين سلام ووليد فياض،
وفي الاقتصادِ بعدَ فضائحِ الوزيرِ ومستشاريهِ، وفي وزارةِ المالِ الغارقةِ بالفوضى و"التخبيصِ" والعجزِ، وآخرُ علاماتهِ عدمُ رفعِ سعرِ الدولارِ المصرفيِّ منْ 15 الفَ ليرةٍ إلى 30 او 90 الفَ ليرةٍ، فيما الناسُ يدفعونَ الضرائبَ على 90 الفاً ...
هذهِ عيِّناتٌ منْ الفضائحِ، لماذا لا نفتحُ سِجلاً يومياً للفضائحِ في الدولةِ؟
